كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن خلافات متصاعدة بين رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، بشأن آلية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وسط مخاوف في محيط آيزنكوت من أن تكون تحركات ليبرمان باتجاه الأحزاب الحريدية محاولة لتعطيل تشكيل الحكومة وتحقيق طموحاته السياسية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف"، نقلا عن المحلل السياسي بن كسبيت، يشتبه مقربون من آيزنكوت في أن ليبرمان يسعى إلى استغلال المفاوضات مع الأحزاب الحريدية للوصول إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب تصفية حسابات سياسية مع آيزنكوت، على خلفية حملته الانتخابية التي ركزت على جعل حزب "يشار" الحزب الأكبر.

في المقابل، تعتقد أوساط ليبرمان أن تشكيل حكومة بدعم الأحزاب الحريدية أمر قابل للتحقق، ولا تستبعد انضمام حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي إلى هذا المسار، إلى جانب حزب "يهدوت هتوراه".

ويتمحور الخلاف الأساسي بين الطرفين حول ترتيب خطوات تشكيل الحكومة؛ إذ يريد آيزنكوت الإسراع في تنصيب حكومة جديدة، بالاعتماد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، ثم فتح مفاوضات لاحقة لتوسيع قاعدة الحكومة، بينما يفضل ليبرمان التوصل أولا إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية قبل تشكيلها.

ويرى كسبيت أن المسار الذي يدفع به آيزنكوت يمكن تنفيذه خلال الأسبوع الجاري، في حين قد تستغرق المفاوضات مع الأحزاب الحريدية وقتا أطول، وتنتهي إلى طريق مسدود في اللحظات الأخيرة، ما قد يترك معسكر التغيير من دون القدرة على تشكيل حكومة.

الأحزاب الحريدية بين نتنياهو وآيزنكوت

وفي سياق المفاوضات، نقل كسبيت عن مصدر مطلع على الاتصالات أن الأحزاب الحريدية تواجه وضعا سياسيا صعبا، في ظل تراجع مكانتها العامة، وتعثر الوعود التي قدمها لها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فضلا عن تزايد القيود على تحويل الأموال الحكومية إلى المؤسسات الدينية والمدارس الدينية اليهودية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وبحسب المصدر، فإن احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة يشكل عاملا ضاغطا على هذه الأحزاب، بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الميزانيات وقانون التجنيد، مشيرا إلى وجود أطراف داخل المجتمع الحريدي ترى ضرورة التوصل إلى تسوية مع آيزنكوت بشأن التجنيد، بدلا من إطالة الأزمة السياسية.

وتشمل السيناريوهات المطروحة انضمام حزب "يهدوت هتوراه" إلى الحكومة أولا، على أن يلحق به حزب "شاس" في مرحلة لاحقة، بقيادة درعي، الذي لا يرغب، وفق تقديرات كسبيت، في البقاء خارج مراكز التأثير السياسي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام "شاس" لاحقا قد يتيح لدرعي تجنب تحمل مسؤولية مباشرة عن المشاركة في إنهاء ولاية حكومة نتنياهو، في حال تشكلت الحكومة الجديدة من دونه أولا.

قانون التجنيد عقدة المفاوضات

ورغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، شدد كسبيت على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن قانونا للتجنيد أكثر جدية من الصيغة التي دفع بها عضو الكنيست بوعاز بيسموط، وأن يفضي إلى زيادة فعلية وسريعة في أعداد الحريديم المجندين في الجيش الإسرائيلي، بدلا من الاكتفاء بأهداف مؤجلة لسنوات.

وفي ظل هذه الخلافات، تبقى مشاركة الأحزاب الحريدية إحدى أبرز العقبات أمام تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، إذ تراهن أوساط ليبرمان على إمكانية ضم "يهدوت هتوراه" و"شاس"، بينما يخشى مقربون من آيزنكوت أن يؤدي الإصرار على هذا المسار إلى إطالة المفاوضات وإفشال جهود تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة من خلال المفاوضات بين الأطراف، في ظل محاولات التوفيق بين هدف إنهاء حكم نتنياهو والخلافات بشأن قانون التجنيد وتركيبة الائتلاف الحكومي.