عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في قلنسوه الليلة الماضية، اجتماعا شعبيا خاصا في المركز الجماهيري بحضور جمعية "بمكوم" ، مواطني المدينة من مختلف الشرائح وممثلي الاحزاب، مهندسين من المدينة والبلدية، وذلك لمناقشة مخاطر الخارطة الهيكلية فيما اذا تمت المصادقه عليها بعد ان اعلنت وزارة الداخلية انها كانت قد اودعتها قبل اسابيع وان موعد تقديم الاعتراضات 60 يوما من يوم ايداعها.
أفتتح اللقاء رئيس اللجنة الشعبية المهندس محمود متاني الذي رحب بالحضور ووضح اهتمامه بقضية الخارطة الهيكلية لمدينة قلنسوة واهمية التوعية من مخاطرها وخاصة اصحاب الاراضي والمصالح المتضررة بتقديم الاعتراضات الفردية والجماعية كتابيا وتقديمها قبل انتهاء الموعد المحدد،الى جانب تقديم الاعتراض من قبل اللجنة الشعبية والبلدية على الخارطة الهيكلية للمدينة.
وشدد ممثلو جمعية "بمكوم" على الدور المهم في تقديم الاعتراضات العامة التي تخص البلدة واحتياجاتها المستقبلية بعد دراسة شاملة وميدانية قام بها أعضاء الجمعية مؤخرا ، وطالبوا بالإسراع الى تقديم الاعتراضات الشخصية التي تخص كل متضرر, لا سيما وان العمل المشترك والجماعي هو الطريق الوحيد للنجاح في الوصول إلى الهدف، قالوا.
من جانبه اوضح مهندس البلدية نادي تايه مخاطر هذه الخارطة على مستقبل تطور قلنسوة, قائلاً ان مئات الدونمات من مساحات الأراضي سوف تُصادر لصالح مشاريع غير حيوية تقلص وتحاصر البلدة ولا تلبي احتياجات السكان.
عبد الكريم جمل رئيساً للبلدية بدلا من الرئيس المعتقل
وفي سياق اخر خولت وزارة الداخلية القائم باعمال الرئيس عبد الكريم جمل كامل الصلاحيات في ادارة شؤون البلدية والمعاملات المالية، بدلا من رئيس البلدية المعتقل على خلفية مخالفات، علما ان المحكمة المركزية امرت ان يبقى في مهامه حتى صدور قرار اخر، ويوم الاربعاء القادم سوف تنظر المحكمة بالافراج عنه بشروط مقيده.
هذا وباشر رسميا القائم باعمال الرئيس بعمله في البلدية بدءا في القضايا العالقه وقضية صرف رواتب المستخدمين وحل الحجوزات على الميزانية، وايجاد بدائل في توحيد الملفات لحل القضية المالية، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وافتتاح المدارس والحاجة الملحه للترميمات وغيرها.
