الطيرة: عبد الحي ينفي تقرير الحركة من أجل جودة السلطة

نفى رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي الخميس بشكلٍ قاطع ما جاء في تقرير الحركة من أجل جودة السلطة الذي قدّم بواسطة المحامي نضال حايك والذي جاء فيه أنّ رئيس بلدية الطيرة ونائبه وعضواً آخر فيها مدينين للبلدية بمبالغ كبيرة منذ سنوات، وأنها توجهت للبلدية مرات عديدة منذ نيسان الفائت مُطالبة إياهُ بمعالجة القصر القائم، والعمل الفوري لجباية الديون المتراكمة على المدينين ولكن البلدية (كما جاء في التقرير) تجاهلت بشكل مُطلق توجهات الحركة لما يقارب الأربعة أشهر... وقد أورد رئيس بلدية الطيرة مُفنداً ما جاء في تقرير جودة السلطة بياناً مؤكداً فيه بحسب كشف من قسم الجباية، بأنّ بلدية الطيرة مدينة لرئيس البلدية بمبلغ وقدره 417 شاقل و40 أغورة منذ الشهر الرابع لعام 2011، أي قبل تقديم الدعوى بأربعة أشهر..! وبهذا الكشف الذي يستطيع الجميع مشاهدته والإطلاع عليه والذي يثبت كذب ادعاء أصحابه تتبين حقيقة من ورائه والأهداف الخبيثة لنشره، قال. رئيس بلدية الطيرة استغرب بشكل كامل من أسلوب التعامل الذي ينتهجه البعض من أجل الشهرة وحب الظهور ممن يدّعون الدفاع عن جودة السلطة ومراقبتها والذين لم يتحققوا من معلوماتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء الفحص والتمحيص بمعطياتهم غير الدقيقة، والتي ثبت بالدليل القاطع بطلانها وكذبها ومساسها برئيس بلدية الطيرة وتشويه سمعة الآخرين. ورأى رئيس بلدية الطيرة في هذا التقرير مسّاً مباشراً في نزاهته ومصداقيته أمام مواطنيه ومجتمعه، وقرر بناءً عليه تقديم دعوى قضائية ضد أصحاب هذا التقرير الذين يبحثون عن الشهرة على حساب المس بسمعة الآخرين".

نفى رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي الخميس بشكلٍ قاطع ما جاء في تقرير الحركة من أجل جودة السلطة الذي قدّم بواسطة المحامي نضال حايك والذي جاء فيه أنّ رئيس بلدية الطيرة ونائبه وعضواً آخر فيها مدينين للبلدية بمبالغ كبيرة منذ سنوات، وأنها توجهت للبلدية مرات عديدة منذ نيسان الفائت مُطالبة إياهُ بمعالجة القصر القائم، والعمل الفوري لجباية الديون المتراكمة على المدينين ولكن البلدية (كما جاء في التقرير) تجاهلت بشكل مُطلق توجهات الحركة لما يقارب الأربعة أشهر...

 وقد أورد رئيس بلدية الطيرة مُفنداً ما جاء في تقرير جودة السلطة بياناً مؤكداً فيه بحسب كشف من قسم الجباية، بأنّ بلدية الطيرة مدينة لرئيس البلدية بمبلغ وقدره 417 شاقل و40 أغورة منذ الشهر الرابع لعام 2011، أي قبل تقديم الدعوى بأربعة أشهر..! وبهذا الكشف الذي يستطيع الجميع مشاهدته والإطلاع عليه والذي يثبت كذب ادعاء أصحابه تتبين حقيقة من ورائه والأهداف الخبيثة لنشره، قال.

رئيس بلدية الطيرة استغرب بشكل كامل من أسلوب التعامل الذي ينتهجه البعض من أجل الشهرة وحب الظهور ممن يدّعون الدفاع عن جودة السلطة ومراقبتها والذين لم يتحققوا من معلوماتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء الفحص والتمحيص بمعطياتهم غير الدقيقة، والتي ثبت بالدليل القاطع بطلانها وكذبها ومساسها برئيس بلدية الطيرة وتشويه سمعة الآخرين.

ورأى رئيس بلدية الطيرة في هذا التقرير مسّاً مباشراً في نزاهته ومصداقيته أمام مواطنيه ومجتمعه، وقرر بناءً عليه تقديم دعوى قضائية ضد أصحاب هذا التقرير الذين يبحثون عن الشهرة على حساب المس بسمعة الآخرين".