ارتفاع بنسبة 29% بعدد المعنفات مقارنة بالعام الماضي

اصدر مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي و الجسدي في جمعية نساء ضد العنف تقريره النصف السنوي للعام 2011, وقد شمل التقرير معطيات مذهله ومقلقه حول ظاهرة العنف، التحرشات والاعتداءات الجنسية. وتشير التوجهات الواردة للمركز عن زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة. ويصل عدد التوجهات خلال النصف الأول للعام 2011 إلى 338 توجهاً، منهن 205 توجه أبلغن عن تعرضهن لعنف جسدي، نفسي وإقتصادي. فيما أبلغن 133 عن تعرضهن لإعتداءات وتحرشات جنسية. وترجع الزيادة في التوجهات لهذا العام الى اسباب كثيرة منها اجتماعية، سياسية واقتصادية، يمر بها مجتمعنا العربي والبلاد عامّة في السنوات الأخيرة، الأمر الي يؤثر بشكل مباشر على النساء ومكانتهنّ. وتطرقت ليندا خوالد – أبو الحوف، الى صعوبة الازمة والصدمة النفسية التي تتعرض لها النساء والفتيات المعتدى عليهن والى الابعاد النفسية والاجتماعية التي تواجههن، واشارت إلى المعطيات المقلقة حيث أن 66% من التوجهات كانت حالات اغتصاب، محاولات إغتصاب، اغتصاب جماعي وأعمال مشينة. و 15.7% أبلغن عن إعتداءات حصلت في إطار الزواج، فيما وصلت نسبة الاعتداءات من قبل شخص صديق أو قريب إلى 16.5%. وتبين أن 22% تعرضن لتحرشات جنسية، منهن 14% من قبل زميل أو مسؤول مباشر. وفي هذا الجزء بالتحديد عبرت المتوجهات عن صعوبة الكشف عن مثل هذه النوعية من التحرشات والاعتداءات الجنسية وذلك من تخوّف النساء العاملات من العواقب الاجتماعية المذنّبة للمرأة حيال تعرضها لتحرش او لاعتداء! ومن ناحية أخرى، خوفها على فقدان مكان العمل. وخلال تحليل المعطيات حول مكان وقوع الاعتداءات تبين أن 40% من الاعتداءات وقعت في بيت الضحية. وهذا ينفي بشكل مطلق الادعاء السائد بأن الاعتداءات تحدث في الحيّز العام ويؤكد من جديد أن غالبية الحالات تحدث في الحيّز الخاص! ومن أخطر المعطيات لتقرير منتصف هذا العام كانت ان 47% من المتوجهات النساء، تعرّضن لاعتداءات جنسية وقعت عندما كنّ طفلات دون سن الثامنة عشر. حيث أن 16% من ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي توجهن للمركز كنّ طفلات دون سن 12عام عند تعرضهن للاغتصاب. و31% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كانوا دون سن 18 عام وفوق سن 12 عام عند وقوع الاعتداء. ويشار إلى أن 31% من التوجهات التي وصلتنا تعرضن للاعتداء بجيل 19 حتى 25 عام! كما برز من خلال المعطيات ان الأطفال من الذكور والإناث هي الشريحة الاكثر استضعافًا واستغلالاًوتعرّضاً للأذى في مجتمعنا، وهذا يبرز من خلال العوارض الصعبة، قريبة وبعيدة الأمد التي يمر بها الأطفال. حيث ترجع اسباب عدم التبليغ إلى الاسكات والتخويف والعار وكتمان السر الذين يميّزون الاعتداءات الجنسية، فمن الممكن اعتبار ان الحجم الحقيقي للظاهرة اكبر حتى من هذه الإحصائيات. اضافة الى أن 41% من الجهة الموجهة للمركز، كانت من أهالٍ ومهنيين رؤوا بالمركز عنواناً لعلاج ومتابعة قضايا العنف والاعتداءات الجنسية، وتوزّعت النسبة على النحو التالي: 17% من التوجهات تم التبليغ عنها من قبل الوالدين او احد أفراد العائلة او الأقارب وبهذا الجزء بدأنا نلحظ التغيير المنهجي في التعامل مع قضايا الاعتداءات، كون الأهل داعمين للضحايا ويبرز هذا الدور بمرافقتهم لاولادهم خلال مسار خروجهم من أزمة الاعتداء بدعمهم ومرافقتهم للعلاج النفسي والمجرى الجنائي مما يساعد الضحايا على خروجهم من الأزمة! - 24% وصلت من مهنيين العاملين في مؤسسات مختلفة وأجهزة تربوية وخدماتية وصحية، بالاضافة للشرطة والنيابة العامة. وبرز لهذا العام الازدياد المضاعف لعدد التوجهات للشرطة 42% (56 توجه) من التوجهات المعتدى عليهن جنسياً وصلت الى الشرطة، }مقارنةً مع العام الماضي بنفس الفترة كانت النسبة (18%){، حيث أن 11% من الشكاوى بعد التوجه للمركز، بينما 31% من المتوجهات قدّمن الشكاوى قبل التوجه للمركز. منهن 6 توجهات من الـ 56 توجه تنازلن عن تقديم الشكوى بسبب الضغوطات العائلية وخوفًا من كشف حيثيّات القضية. وتعود هذه الزيادة لعدة اسباب منها: نشاط مشروع المرافقة بالمسار الجنائي الذي يوفّر المرافقة والدعم المعنوي والنفسي، وشرح الإجراءات الجنائية وتوفير المعلومات المهنية حول حقوق النساء في المسار كذلك توفير خدمات الدعم والمساندة في محطات الحقوق في محاكم شؤون العائلة وزيادة الوعي لدى النساء بحقّهنّ للتوجّه وطلب الحماية وردع المعتدي ومعاقبته. فيما يلزم قانون حقوق متضرري الجريمة الشرطة بتوجيه المعتدى عليهن لتلقي الدعم والمرافقة من قبل مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، ونشهد مؤخرًا تطبيقا لهذا القانون حيث يتم تحويل المشتكيات بالشرطة الى مراكز المساعدة. ومن التوجهات التي وصلت حول العنف الجسدي، النفسي والجنسي، برز هذه الفترة توجهات وصلت للمركز من قبل أطباء ومراكز صحيّة، ذلك بعد وصول عدد من النساء المعنفات لهذه المراكز تبين لأخصائيون ان المشكلة التي يعانين منها ليست جسدية انما نفسية بسبب العنف التي تتعرض له النساء! فالقلق والتوتّر وعدم الشعور بالأمان يؤدي الى ضغوطات نفسية والتي بدورها قد تتحول الى أمراض جسمانية. من الجدير ذكره، أنه تم إستيعاب 45 أمرأة وأطفالهن الثلاثين في ملجأ النساء المعنفات منهن 6 نساء وأطفالهن وجهن عن طريق المركز حتّى أواخر شهر 6. كما وتقوم الجمعية بعمل ميداني جماهيري واسع من خلال وحدة التغيير المجتمعي والذي يعمل على تغيير المعتقدات حول موضوع العنف والاعتداءات الجنسية ورفع الوعي المجتمعي حول الظاهرة، حيث قام طاقم المركزات والموجهات/ين بالوحدة خلال ال 6 اشهر الأوائل من عام 2011، بتمرير 580 محاضرة وورشة عمل أمام مجموعات وشرائح مجتمعية مختلفة، من طلاب/ات ومجموعات نساء، أهالي ومهنيين/ات.

اصدر مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي و الجسدي في جمعية نساء ضد العنف تقريره النصف السنوي للعام 2011, وقد شمل التقرير معطيات مذهله ومقلقه حول ظاهرة العنف، التحرشات والاعتداءات الجنسية.

وتشير التوجهات الواردة للمركز عن زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة. ويصل عدد التوجهات خلال النصف الأول للعام 2011 إلى 338 توجهاً، منهن 205 توجه أبلغن عن تعرضهن لعنف جسدي، نفسي وإقتصادي. فيما أبلغن 133 عن تعرضهن لإعتداءات وتحرشات جنسية.

وترجع  الزيادة في التوجهات لهذا العام الى اسباب كثيرة منها اجتماعية، سياسية واقتصادية، يمر بها مجتمعنا العربي والبلاد عامّة في السنوات الأخيرة، الأمر الي يؤثر بشكل مباشر على النساء ومكانتهنّ.

وتطرقت ليندا خوالد – أبو الحوف، الى صعوبة الازمة والصدمة النفسية التي تتعرض لها النساء والفتيات المعتدى عليهن والى الابعاد النفسية والاجتماعية التي تواجههن، واشارت إلى المعطيات المقلقة حيث أن 66% من التوجهات كانت حالات اغتصاب، محاولات إغتصاب، اغتصاب جماعي وأعمال مشينة. و 15.7% أبلغن عن إعتداءات حصلت في إطار الزواج، فيما وصلت نسبة الاعتداءات من قبل شخص صديق أو قريب إلى 16.5%.

وتبين أن 22% تعرضن لتحرشات جنسية، منهن 14% من قبل زميل أو مسؤول مباشر. وفي هذا الجزء بالتحديد عبرت المتوجهات عن صعوبة الكشف عن مثل هذه النوعية من التحرشات والاعتداءات الجنسية وذلك من تخوّف النساء العاملات من العواقب الاجتماعية المذنّبة للمرأة حيال تعرضها لتحرش او لاعتداء! ومن ناحية أخرى، خوفها على فقدان مكان العمل.

وخلال تحليل المعطيات حول مكان وقوع الاعتداءات تبين أن 40% من الاعتداءات وقعت في بيت الضحية. وهذا ينفي بشكل مطلق الادعاء السائد بأن الاعتداءات تحدث في الحيّز العام ويؤكد من جديد أن غالبية الحالات تحدث في الحيّز الخاص!

ومن أخطر المعطيات لتقرير منتصف هذا العام كانت ان 47% من المتوجهات النساء، تعرّضن لاعتداءات جنسية وقعت عندما كنّ طفلات دون سن الثامنة عشرة. حيث أن 16% من ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي توجهن للمركز كنّ طفلات دون سن 12عاما عند تعرضهن للاغتصاب. و31% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كانوا دون سن 18 عاما وفوق سن 12 عاما عند وقوع الاعتداء. ويشار إلى أن 31% من التوجهات التي وصلتنا تعرضن للاعتداء بعمر 19 حتى 25 عاما!

كما برز من خلال المعطيات ان الأطفال من الذكور والإناث هي الشريحة الاكثر استضعافًا واستغلالاًوتعرّضاً للأذى في مجتمعنا، وهذا يبرز من خلال العوارض الصعبة، قريبة وبعيدة الأمد التي يمر بها الأطفال.  حيث ترجع اسباب عدم التبليغ إلى الاسكات والتخويف والعار وكتمان السر الذين يميّزون الاعتداءات الجنسية، فمن الممكن اعتبار ان الحجم الحقيقي للظاهرة اكبر حتى من هذه الإحصائيات.

اضافة الى أن 41% من الجهة الموجهة للمركز، كانت من أهالٍ ومهنيين رؤوا بالمركز عنواناً لعلاج ومتابعة قضايا العنف والاعتداءات الجنسية، وتوزّعت النسبة على النحو التالي:

17%  من التوجهات تم التبليغ عنها من قبل الوالدين او احد أفراد العائلة او الأقارب وبهذا الجزء بدأنا نلحظ التغيير المنهجي في التعامل مع قضايا الاعتداءات، كون الأهل داعمين للضحايا ويبرز هذا الدور بمرافقتهم لاولادهم خلال مسار خروجهم من أزمة الاعتداء بدعمهم ومرافقتهم للعلاج النفسي والمجرى الجنائي مما يساعد الضحايا على خروجهم من الأزمة!

- 24% وصلت من مهنيين العاملين في مؤسسات مختلفة وأجهزة تربوية وخدماتية وصحية، بالاضافة للشرطة والنيابة العامة.

وبرز لهذا العام الازدياد المضاعف لعدد التوجهات للشرطة 42% (56 توجه) من التوجهات المعتدى عليهن جنسياً وصلت الى الشرطة، }مقارنةً مع العام الماضي بنفس الفترة كانت النسبة (18%){، حيث أن 11% من الشكاوى بعد التوجه للمركز، بينما  31% من المتوجهات قدّمن الشكاوى قبل التوجه للمركز. منهن 6 توجهات من الـ 56 توجها تنازلن عن تقديم الشكوى بسبب الضغوطات العائلية وخوفًا من كشف حيثيّات القضية. 

وتعود هذه الزيادة لعدة اسباب منها: نشاط مشروع المرافقة بالمسار الجنائي الذي يوفّر المرافقة والدعم المعنوي والنفسي، وشرح الإجراءات الجنائية وتوفير المعلومات المهنية حول حقوق النساء في المسار كذلك توفير خدمات الدعم والمساندة في محطات الحقوق في محاكم شؤون العائلة وزيادة الوعي لدى النساء بحقّهنّ للتوجّه وطلب الحماية وردع المعتدي ومعاقبته.

فيما يلزم قانون حقوق متضرري الجريمة الشرطة بتوجيه المعتدى عليهن لتلقي الدعم والمرافقة من قبل مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، ونشهد مؤخرًا تطبيقا لهذا القانون حيث يتم تحويل المشتكيات بالشرطة الى مراكز المساعدة.  

ومن التوجهات التي وصلت حول العنف الجسدي، النفسي والجنسي، برز هذه الفترة توجهات وصلت للمركز من قبل أطباء ومراكز صحيّة، ذلك بعد وصول عدد من النساء المعنفات لهذه المراكز تبين لأخصائيون ان المشكلة التي يعانين منها ليست جسدية انما نفسية بسبب العنف التي تتعرض له النساء! فالقلق والتوتّر وعدم الشعور بالأمان يؤدي الى ضغوطات نفسية والتي بدورها قد تتحول الى أمراض جسمانية.
 
من الجدير ذكره، أنه تم إستيعاب 45 أمرأة وأطفالهن الثلاثين في ملجأ النساء المعنفات منهن 6 نساء وأطفالهن وجهن عن طريق المركز حتّى أواخر شهر 6.

كما وتقوم الجمعية بعمل ميداني جماهيري واسع من خلال وحدة التغيير المجتمعي والذي يعمل على تغيير المعتقدات حول موضوع العنف والاعتداءات الجنسية ورفع الوعي المجتمعي حول الظاهرة، حيث قام طاقم المركزات والموجهات/ين بالوحدة خلال ال 6 اشهر الأوائل  من عام 2011، بتمرير 580 محاضرة وورشة عمل أمام مجموعات وشرائح مجتمعية مختلفة، من طلاب/ات ومجموعات نساء، أهالي ومهنيين/ات.