الجباية مقابل المياه المنسابة بأبو بسمة غير قانونية

تلقى المحامي عامر أبو عصا ردا حول شكوى قدمها لمفوضية شكاوى الجمهور، في بئر السبع، مفادها أن مجلس أبو بسمة الإقليمي، يجبي منه مقابل كل كوب بدل المياه المنسابة، وفي الرد تبين أن هناك خلل قانوني في هذه القضية، ويجب أن يتم فحصها بشكل أعمق. وجاء في الشكوى التي قدمها المحامي عامر أبو عصا للمفوضية أن مجلس إقليمي أبو بسمة، من خلال شركة ميمي نغب م.ض، يجبي منه مقابل مياه منسابة، على غير وجه حق، علما أن المحامي عامر يقوم بعمليات الصيانة لأنابيب المياه ما بعد العداد على نفقته الخاصة، وليس على حساب الشركة المسؤولة. وجاء في رد مجلس أبو بسمة لمفوضية شكاوى الجمهور، أن الجباية قانونية، نظرا للإضرار في الأنابيب، بسبب تغيرات الطقس، ومرور سيارات من على هذه الأنابيب. كما جاء في رد المفوضية أنها ستتابع الموضوع وستواصل فحصة أمام سلطة المياه، التي أظهرت من جهتها أن ما تقوم به شركة "ميمي نغب م.ض" من جباية بدل المياه المنسابة لصالح مجلس أبو بسمة، لا يعتمد على سند قانوني، وان المفوضية سترسل إجابة واضحة لأبي عصا في حال توفرها. وفي حديث مع المحامي عامر أبو عصا، حول القضية، قال:" أرى إنني ادفع مقابل المياه المنسابة على غير وجه حق، فالأضرار التي تلحق بالأنابيب التي يدعي المجلس إننا ندفع مقابلها هي أضرار ما بعد عداد الماء ونحن نقوم بإصلاحها على حسابنا الخاص، ويقوم العداد بعد كل قطرة ماء تنساب ما بعد العداد، هناك تغرير في رد المجلس للمفوضية، كما أن سلطة المياه في ردها للمفوضية أظهرت خلل ما، وطلبت إمهالها فترة لفحص الموضوع بعمق. وأنا أرى أن نتوجه بدعوى قضائية تمثيلية للسكان، من اجل إرجاع ملايين الشواقل التي تمت جبايتها من قبل شركة ميمي نغب م.ض، على غير وجه حق مقابل المياه المنسابة. وعليه سأتابع الموضوع أمام مفوضية شكاوى الجمهور، وعند الحصول على الرد النهائي، سنتابع القضية ونشارك أهلنا سكان المجلس الإقليمي أبو بسمة في الإجراءات التي انوي اتخاذها ضد المجلس والشركة المسؤولة من أجل إرجاع ما تمت جبايته على غير وجه حق".

تلقى المحامي عامر أبو عصا ردا حول شكوى قدمها لمفوضية شكاوى الجمهور، في بئر السبع، مفادها أن مجلس أبو بسمة الإقليمي، يجبي منه مقابل كل كوب بدل المياه المنسابة، وفي الرد تبين أن هناك خلل قانوني في هذه القضية، ويجب أن يتم فحصها بشكل أعمق.

وجاء في الشكوى التي قدمها المحامي عامر أبو عصا للمفوضية أن مجلس إقليمي أبو بسمة، من خلال شركة ميمي نغب م.ض، يجبي منه مقابل مياه منسابة، على غير وجه حق، علما أن المحامي عامر يقوم بعمليات الصيانة لأنابيب المياه ما بعد العداد على نفقته الخاصة، وليس على حساب الشركة المسؤولة.

وجاء في رد مجلس أبو بسمة لمفوضية شكاوى الجمهور، أن الجباية قانونية، نظرا للإضرار في الأنابيب،  بسبب تغيرات الطقس، ومرور سيارات من على هذه الأنابيب.

كما جاء في رد المفوضية أنها ستتابع الموضوع وستواصل فحصه أمام سلطة المياه، التي أظهرت من جهتها أن ما تقوم به شركة "ميمي نغب م.ض" من جباية بدل المياه المنسابة لصالح مجلس أبو بسمة، لا يعتمد على سند قانوني، وان المفوضية سترسل إجابة واضحة لأبي عصا في حال توفرها.

وفي حديث مع المحامي عامر أبو عصا، حول القضية، قال:" أرى إنني ادفع مقابل المياه المنسابة على غير وجه حق، فالأضرار التي تلحق بالأنابيب التي يدعي المجلس إننا ندفع مقابلها هي أضرار ما بعد عداد الماء ونحن نقوم بإصلاحها على حسابنا الخاص، ويقوم العداد بعد كل قطرة ماء تنساب ما بعد العداد، هناك تغرير في رد المجلس للمفوضية، كما أن سلطة المياه في ردها للمفوضية أظهرت خلل ما، وطلبت إمهالها فترة لفحص الموضوع بعمق.

وأنا أرى أن نتوجه بدعوى قضائية تمثيلية للسكان، من اجل إرجاع ملايين الشواقل التي تمت جبايتها من قبل شركة ميمي نغب م.ض، على غير وجه حق مقابل المياه المنسابة.

وعليه سأتابع الموضوع أمام مفوضية شكاوى الجمهور، وعند الحصول على الرد النهائي، سنتابع القضية ونشارك أهلنا سكان المجلس الإقليمي أبو بسمة في الإجراءات التي انوي اتخاذها ضد المجلس والشركة المسؤولة من أجل إرجاع ما تمت جبايته على غير وجه حق".