دويك: شعبنا في غنى عن أوسلو جديدة

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، أن التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقتضي عدم الإفراط في التفاؤل والأوهام الوردية. وقال دويك خلال رسالة ارسلها لسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بخصوص خطوة ايلول:" اننا في المجلس المغيب عن الساحة السياسية منذ عام 2006، يسوؤنا استمرار إغلاق قبة البرلمان في ظل الظروف الراهنة التي يحتاج فيها المواطن الفلسطيني إلى من يقف ليقول الكلمة الصادقة والأمينة في كافة المعطيات السياسية التي تخص القضية الفلسطينية ومصير شعبنا في حاضره ومستقبله". وأكد على أهمية انطلاق أي عملٍ سياسي مصيري للشعب "من خلال إجماع وطني وجبهة فلسطينية موحدة"، لأن عبء القضية لا يتحمله فصيلٌ واحدٌ فكيف إذا استفرد به نفرٌ قليلٌ؟!، مضيفًا أن ذلك "يستلزم إنجاز المصالحة وإعطاءها الأولوية وعدم القفز عليها والاستمرار في تحنيطها". وكما شددت الرسالة على ضرورة الاستفادة من نتائج الربيع العربي المستمر والذي بدأ يعطي نتائجه الإيجابية على المستويين العربي والإسلامي، "والذي من خلاله يتراجع دور التفرد بصناعة القرار لصالح احترام إرادة جماهير الأمة بما تستفيد معه قضيتنا الفلسطينية أفضل استفادة وبما يؤمل معه أن يبزغ فجر جديد لصالح شعبنا وقضيتنا". وأوضح دويك أن التوجه إلى الأمم المتحدة يقتضي منا أن ننظر إلى وجهي هذا التوجه الإيجابي منه والسلبي، و"في حالتنا الفلسطينية فإن كيد الاحتلال ومن معه ومن وراءه يقتضي منا التركيز على الجانب السلبي وعدم الإفراط في التفاؤل والأوهام الوردية، فأنتم تعلمون أن ميزان القوى يميل بقوة لصالح الاحتلال في المعادلة بيننا وبينه، ولكننا على أمل واقعي بأن هذه المعادلة لن تستمر في حالة عدم التوازن هذه إلى ما لا نهاية، وبخاصة مع بشائر النتائج الإيجابية للربيع العربي". وحذر في ختام حديث من مخاطر ردود الأفعال واحتمالات الانتكاسة في خطوة ايلول التي لربما ستقود السلطة إلى مرحلة إعطاء الاحتلال ما يريد دون أن ينجز شيئا لصالح شعبنا وقضيتنا"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الصابر في غنى عن أوسلو جديد أو مفاوضات عقيمة ".

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، أن التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقتضي عدم الإفراط في التفاؤل والأوهام الوردية.

وقال دويك خلال رسالة ارسلها لسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بخصوص خطوة ايلول:" اننا في المجلس المغيب عن الساحة السياسية منذ عام 2006، يسوؤنا استمرار إغلاق قبة البرلمان في ظل الظروف الراهنة التي يحتاج فيها المواطن الفلسطيني إلى من يقف ليقول الكلمة الصادقة والأمينة في كافة المعطيات السياسية التي تخص القضية الفلسطينية ومصير شعبنا في حاضره ومستقبله".

وأكد على أهمية انطلاق أي عملٍ سياسي مصيري للشعب "من خلال إجماع وطني وجبهة فلسطينية موحدة"، لأن عبء القضية لا يتحمله فصيلٌ واحدٌ فكيف إذا استفرد به نفرٌ قليلٌ؟!، مضيفًا أن ذلك "يستلزم إنجاز المصالحة وإعطاءها الأولوية وعدم القفز عليها والاستمرار في تحنيطها".

وكما شددت الرسالة على ضرورة الاستفادة من نتائج الربيع العربي المستمر والذي بدأ يعطي نتائجه الإيجابية على المستويين العربي والإسلامي، "والذي من خلاله يتراجع دور التفرد بصناعة القرار لصالح احترام إرادة جماهير الأمة بما تستفيد معه قضيتنا الفلسطينية أفضل استفادة وبما يؤمل معه أن يبزغ فجر جديد لصالح شعبنا وقضيتنا".

وأوضح دويك أن التوجه إلى الأمم المتحدة يقتضي منا أن ننظر إلى وجهي هذا التوجه الإيجابي منه والسلبي، و"في حالتنا الفلسطينية فإن كيد الاحتلال ومن معه ومن وراءه يقتضي منا التركيز على الجانب السلبي وعدم الإفراط في التفاؤل والأوهام الوردية، فأنتم تعلمون أن ميزان القوى يميل بقوة لصالح الاحتلال في المعادلة بيننا وبينه، ولكننا على أمل واقعي بأن هذه المعادلة لن تستمر في حالة عدم التوازن هذه إلى ما لا نهاية، وبخاصة مع بشائر النتائج الإيجابية للربيع العربي".

وحذر في ختام حديث من مخاطر ردود الأفعال واحتمالات الانتكاسة في خطوة ايلول التي لربما ستقود السلطة إلى مرحلة إعطاء الاحتلال ما يريد دون أن ينجز شيئا لصالح شعبنا وقضيتنا"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الصابر في غنى عن أوسلو جديد أو مفاوضات عقيمة ".