العليا ترفض إدعاءات وزير الداخلية بشأن النواب المقدسيين

في مؤشر قد يؤدي الى الغاء قرار الابعاد وعودتهم الى منازلهم أبلغت المحكمة العليا وزير الداخلية الإسرائيلي نيتها إلغاء قراره (الصادر في تاريخ 30/6/2011 بإلغائه إقامة النواب والوزير السابق بتهمة عدم ولائهم لإسرائيل)، وذلك على أساس أنّ القانون الإسرائيلي لا يتضمن أيّ تفويض صريح ومفصل يعطي الوزير هذه الصلاحية، كما جاء في القرار الأولي الذي صدر عن قاض المحكمة العليا. وقد أمهلت المحكمة وزير الداخلية 90 يوماً للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدمها حتى اليوم لعدم اتخاذه القرار المذكور. وجاء في نص القرار: ( أعطي بهذا أمراً مشروطاً الذي يأمر وزير الداخلية الحضور وإعطاء السبب وراء عدم إلغاء قراره من يوم 30/6/2006، الذي ينص على إلغاء الإقامات الدائمة للملتمسين الأربعة - "النواب الثلاثة والوزير السابق" -، وذلك بسبب عدم وجود تفويض صريح ومفصل في القانون، وعدم وجود أيّ اقتراح لقانون جديد فيما يتعلق بسحب الإقامة الدائمة لمن ولد في القدس الشرقية على أساس عدم الولاء أو على أساس أيّ ادعاء آخر يدعيه وزير الداخلية. يتم تقديم جواب على هذا القرار خلال 90 يوماً.) وفي تعقيبهم على قرار المحكمة العليا أعرب النواب والوزير السابق عن ارتياحهما الأولي لهذا القرار، واعتبروه خطوة في الإتجاه الصحيح، وأكدوا أنّ حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الإحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقياً وتفريغها من سكانها الأصليين. وأضاف نواب القدس والوزير السابق أنّ قرار العليا وإنْ أتى متأخراً لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين. كذلك فإنّ قرار العليا يؤكد ما كنا نقوله باستمرار في أنّ إجراءات وزير الداخلية ضدنا من سحبه للإقامات أو قرارات بالإبعاد هي قرارات سياسية بامتياز ولا علاقة لها البتة بأية خلفيات قانونية لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الإسرائيلي، لذا فهي قرارات عنصرية ويعد الطرد عن المدينة للسكان الآمنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأكد نواب القدس والوزير السابق أنّ المقدسيين يستمدون شرعية وجودهم في المدينة من إقرار الشرائع السماوية لهم بالحق الأصيل، ومن كونهم ولدوا وعاشوا فيها منذ آبائهم وأجدادهم، وأضافوا أنّ المدينة لا زالت تصنف في القرارات الدولية على أنها محتلة، وعلى الإحتلال الشروع الفوري بالإنسحاب عنها وعن مقدساتها. من جهة أخرى أكد النائب طوطح والوزير أبوعرفة أنهما ماضيان في اعتصامهما في خيمة النواب في مقر الصليب الأحمر، وأنه لا يثنيهما اعتقال السلطات الاسرائيلية للنائبين الشيخ محمد أبوطير وأحمد عطون، وأنهما يباركان دعم وتأييد المقدسيين لهما الذي لم ينقطع منذ بدء الإعتصام قبل 481 يوماً.

في مؤشر قد يؤدي الى الغاء قرار الابعاد وعودتهم الى منازلهم أبلغت المحكمة العليا وزير الداخلية الإسرائيلي نيتها إلغاء قراره (الصادر في تاريخ 30/6/2011 بإلغائه إقامة النواب والوزير السابق بتهمة عدم ولائهم لإسرائيل)، وذلك على أساس أنّ القانون الإسرائيلي لا يتضمن أيّ تفويض صريح ومفصل يعطي الوزير هذه الصلاحية، كما جاء في القرار الأولي الذي صدر عن قاض المحكمة العليا. وقد أمهلت المحكمة وزير الداخلية 90 يوماً للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدمها حتى اليوم لعدم اتخاذه القرار المذكور.

وجاء في نص القرار: ( أعطي بهذا أمراً مشروطاً الذي يأمر وزير الداخلية الحضور وإعطاء السبب وراء عدم إلغاء قراره من يوم 30/6/2006، الذي ينص على إلغاء الإقامات الدائمة للملتمسين الأربعة - "النواب الثلاثة والوزير السابق" -، وذلك بسبب عدم وجود تفويض صريح ومفصل في القانون، وعدم وجود أيّ اقتراح لقانون جديد فيما يتعلق بسحب الإقامة الدائمة لمن ولد في القدس الشرقية على أساس عدم الولاء أو على أساس أيّ ادعاء آخر يدعيه وزير الداخلية. يتم تقديم جواب على هذا القرار خلال 90 يوماً.)

وفي تعقيبهم على قرار المحكمة العليا أعرب النواب والوزير السابق عن ارتياحهما الأولي لهذا القرار، واعتبروه خطوة في الإتجاه الصحيح، وأكدوا أنّ حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الإحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقياً وتفريغها من سكانها الأصليين.

وأضاف نواب القدس والوزير السابق أنّ قرار العليا وإنْ أتى متأخراً لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين. كذلك فإنّ قرار العليا يؤكد ما كنا نقوله باستمرار في أنّ إجراءات وزير الداخلية ضدنا من سحبه للإقامات أو قرارات بالإبعاد هي قرارات سياسية بامتياز ولا علاقة لها البتة بأية خلفيات قانونية لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الإسرائيلي، لذا فهي قرارات عنصرية ويعد الطرد عن المدينة للسكان الآمنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

 وأكد نواب القدس والوزير السابق أنّ المقدسيين يستمدون شرعية وجودهم في المدينة من إقرار الشرائع السماوية لهم بالحق الأصيل، ومن كونهم ولدوا وعاشوا فيها منذ آبائهم وأجدادهم، وأضافوا أنّ المدينة لا زالت تصنف في القرارات الدولية على أنها محتلة، وعلى الإحتلال الشروع الفوري بالإنسحاب عنها وعن مقدساتها.

من جهة أخرى أكد النائب طوطح والوزير أبوعرفة أنهما ماضيان في اعتصامهما في خيمة النواب في مقر الصليب الأحمر، وأنه لا يثنيهما اعتقال السلطات الاسرائيلية للنائبين الشيخ محمد أبوطير وأحمد عطون، وأنهما يباركان دعم وتأييد المقدسيين لهما الذي لم ينقطع منذ بدء الإعتصام قبل 481 يوماً.