ارجاء قرار الإفراج عن عدد من المتهمين بقتل الفتى داني كاتس

أرجأت المحكمة المركزية في الناصرة امس الاربعاء قرار الإفراج عن المتهمين سمير وفتحي غنامة وعلي غنايم،من سخنين، المتهمين بقتل الفتى كاتس وذلك إلى وقت لم تحدده.وكانت لجنة الثلث قد رفضت اطلاق سراح المتهمين الثلاثة، ما استوجب توجه محاميهم الى المحكمة مستأنفين على القرار، وعليه بتت المحكمة امس في الإستئناف، الا انها لم تتخذ قراراً بهذا الموضوع.وكان داني كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في "حي دينيا" في حيفا، في الثامن من كانون الأول 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين. وعثرت الشرطة في مجمع للنفايات على مقربة من مكان الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، وقد نفى أية علاقة له بالحادث، الا ان الشرطة واصلت التحقيق معه، الى ان اعترف وتم بالتالي اعتقال اربعة آخرين وهم:احمد قزلي، فتحي غنامة، علي غنايم وعاطف صبيحي. وقد ادعى الخمسة طوال الوقت انهم اعترفوا تحت طائلة التعذيب، لكن المحكمة المركزية في حيفا، ومن ثم المحكمة العليا، رفضتا ادعاءات المعتقلين وإدانتهم بقتل الفتى.ورفضت المحكمة إجراء محاكمة ثانية للخمسة، وتوجه محاميهم افيغدور فلدمان، الى وزير القضاء، في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق. وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية. وتوصلت الى ان الشاباك أجرى تحقيقا مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها. وتبين من التسجيلات التي اجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التصنت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورس العنف ضدهم لانتزاع اعتراف منهم. وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف (لكشف الكذب) تبين منه ان ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى. لكن تقرير كارب الذي جعل رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، يقرر اجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الامر. ففي تشرين الثاني 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب ادانتهم من جديد بعد ان سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة. وفي التماس ثان أصدرت المحكمة العليا في 3/3/2005 حكمها بإدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الشاب داني كاتس. وكان رئيس الدولة، شمعون بيرس، قد قرر في آب 2007 قبول توصيات وزارة القضاء وتحديد مدة الحكم المؤبد للمتهمين إلى فترة تراوح بين 25-35 عاما.

أرجأت المحكمة المركزية في الناصرة امس الاربعاء قرار الإفراج عن المتهمين سمير وفتحي غنامة وعلي غنايم،من سخنين، المتهمين بقتل الفتى كاتس وذلك إلى وقت لم تحدده.

وكانت لجنة الثلث قد رفضت اطلاق سراح المتهمين الثلاثة، ما استوجب توجه محاميهم الى المحكمة مستأنفين على القرار، وعليه بتت المحكمة امس في الإستئناف، الا انها لم تتخذ قراراً بهذا الموضوع.

وكان داني كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في "حي دينيا" في حيفا، في الثامن من كانون الأول 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين.

وعثرت الشرطة في مجمع للنفايات على مقربة من مكان الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، وقد نفى أية علاقة له بالحادث، الا ان الشرطة واصلت التحقيق معه، الى ان اعترف وتم بالتالي اعتقال اربعة آخرين وهم:احمد قزلي، فتحي غنامة، علي غنايم وعاطف صبيحي. وقد ادعى الخمسة طوال الوقت انهم اعترفوا تحت طائلة التعذيب، لكن المحكمة المركزية في حيفا، ومن ثم المحكمة العليا، رفضتا ادعاءات المعتقلين وإدانتهم بقتل الفتى.

ورفضت المحكمة إجراء محاكمة ثانية للخمسة، وتوجه محاميهم افيغدور فلدمان، الى وزير القضاء، في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق. وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية. وتوصلت الى ان الشاباك أجرى تحقيقا مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها. وتبين من التسجيلات التي اجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التصنت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورس العنف ضدهم لانتزاع اعتراف منهم. وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف (لكشف الكذب) تبين منه ان ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى.

لكن تقرير كارب الذي جعل رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، يقرر اجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الامر. ففي تشرين الثاني 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب ادانتهم من جديد بعد ان سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة.

وفي التماس ثان أصدرت المحكمة العليا في 3/3/2005 حكمها بإدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الشاب داني كاتس.

وكان رئيس الدولة، شمعون بيرس، قد قرر في آب 2007  قبول توصيات وزارة القضاء وتحديد مدة الحكم المؤبد للمتهمين إلى فترة تراوح بين 25-35 عاما.