القدس: باحثون يطلعون على مخاطر مخطط(الحديقة القومية)

نظمت رابطة الباحثين الميدانيين في القدس ومركز القدس للمساعدة القانونيّة جولة على الأراضي التي تسعى إسرائيل لمصادرتها لإقامة ما يُسمى بـِ"الحديقة القومية" فوق أراضي بلدتي الطور والعيسوية... بدعوى المحافظة على الآثار والقبور " والحيوانات النادرة"، مُتجاهلة حق سكان الطور والعيسوية الطبيعي بالتوسع والتطور. وشارك في الجولة ممثلون دبلوماسيون من ثلاث دول أوروبية مختلفة، والذين اطلعوا على الخطة الاسرائيلية بإسهاب، بالإضافة إالى صحافيين محليين واجانب من عدة وكالات صحفية عالمية كفرنسا واليابان، كما شارك في هذه الجولة عدد من أهالي البلدتين، وممثلين عن مؤسسات أهليّة محليّة مختلفة. واطلع المشاركون في هذه الجولة على الجوانب السلبية العديدة لهذا المشروع ، كما زاروا مواقع عدة للارض التى تسعى إسرائيل إلى مصادرتها. كما وقف المشاركون على مجموعة المنازل (والتي يصل عددها إلى تسعة منازل) والتي تواجه امر الهدم جرّاء هذا المخطط. كما تم توزيع خريطة جويّة توضّح المخطط، والأماكن المعدّة للمصادرة، إضافة إلى تعليم المنازل المهددة بالهدم، كما تمّ توزيع ورقة موقف توضّح خطورة الوضع باللغتين العربية والانكليزيّة. وقال الباحث احمد صب لبن عضو رابطة الباحثين الميدانين في القدس ان هذه الجولة جاءت بعد ان قامت بلدية القدس وسلطة الطبيعة الاسرائيلية امس الاول بتجريف للاراضي في العيسوية بهدف منع السكان من الوصول الى الاراضي المنوي اقامة الحديقة عليها خصوصا ان اللجان الشعبية في بلدتي العيسوية والطور كانت تنويان البدء بحملة نشاطات احتجاجية للاعتراض على المخطط وعلى راسها اقامة خيمة اعتصام في منتصف الاراضي التابعة للبلدتين وتنظيم حملة من الجولات للمقدسيين والمؤسسات المختلفة والهيئات الدبلوماسية لتعريفهم على اهمية الاراضي للبلدتين وخطورة المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع. وجاء في ورقة الموقف التي وزعت في الجولة حول مخطط الحديقة "القوميّة" على أراضي العيسويّة والطور،خطوة للقضاء على ما تبقى من مناطق فلسطينية بالقدس من اعداد رابطة الباحثين الميدانيين في القدس ومركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان انه في تاريخ 18 تشرين ثاني 2011، وكانت أعلنت السلطات الاسرائيلية متمثلة في البلديّة عن إيداع مخطط لإنشاء حديقة قوميّة على أراضي العيسويّة والطور، والتي تهدف إلى تقييد الأحياء الفلسطينيّة في القدس بِتجمعّات استيطانيّة غير شرعيّة، ساعيةً إلى فرض حقائق جديدة على أرض الواقع، لتغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس ، وتقليص المساحات التي من الممكن أن تُستخدم للتوسع العمراني في المدينة. واكدت الورقة ان المصادقة على هذا المخطط سوف يؤدي إلى تثبيت مصادرة 740 دونما من أراضي بلدتي العيسويّة والطور، واللتين قد واجهتا موجات مختلف من المصادرات منذ 1967 لما يزيد عن 12 ألف دونم، بما في ذلك أجزاء من مستوطنة معاليه أدوميم، والجامعة العبرية ومستشفى هداسا، وأراضي كل من المعسكرين في جبل المشارف وغربي بلدة العيسوية، ومساحات من الأراضي من الجهة الشرقيّة التي فصلت عن القدس بسبب جدار الفصل العنصري. وبالتالي فإن المساحات المخطط لها لتوسّع هاتين البلدتين سوف تتقلص إلى حدٍ يقارب الصفر، مما سوف يمنع أي توسع عمراني لهما، وبالتالي سوف تشهد البلدتان اكتظاظا سكانيا مخيفا وغير مقبول وغير واقعي. كما أن هذا المخطط ينسجم مع مخطط استيطاني أكبر، لتنفيذ تواصل جغرافي ما بين القدس المحتلة وكل من مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنات شمال شرق القدس، باعتبار أنّ المنطقة هي بوّابة القدس على منطقة E1. نبذة عن المخطط 11092 أ: تم تقديم المشروع للجان التنظيم في تموز 2009، باسم كل من بلدية القدس، وسلطة تطوير القدس وسلطة الطبيعة، كما أن هناك ذكر في المخطط على أنّ الجامعة العبريّة تحتكر جُزء من أرض هذا المخطط، وبالتالي تمّ تجاهل سكّان العيسويّة والطور وملكيّتهم للأرض بشكل تام. في كانون أول 2009، تم الحصول على المصادقة لاستيفاء الشروط الأوليّة، بالمقابل، وبعد ذلك في شهر (كانون الثاني 2010)، قررت اللجنة المحليّة توسيع المشروع إلى الشمال و الشمال الغربي، بحجّة ضم منطقة فيها المقابر. في نيسان 2010، قامت اللجنة اللوائيّة للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة 740 دونم. وقد استخدمت اللجنة مجموعة من الذرائع والتعاليل الواهية لتوسيع المشروع، أسوأها أهميّة المنظر لهذه المنطقة التي تعتبر المدخل الشرقي لمدينة القدس، إضافة للتذرّع بوجود مواقع أثريّة تضم قبور. كما يذكر المخطط، أهميّة هذه المنطقة لوجود مجموعات من الزواحف والطيور. إضافةً لاحتوائها على أعشاب ونباتات صحراويّة. واوضحت الوقة ان ما تقوم به السلطات الاسرائيلية يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة ، وخاصة المادة 46 من اتفاقيّة لاهاي 1907 بخصوص احترام الملكيّة وعدم جواز مصادرة الملكيّة الخاصة[1]، إضافةً إلى المادة 27 من اتفاقيّة جينيف الرابعة والتي تنص على أهميّة احترام الدولة المُحتلة للأشخاص، واعتبارهم محميين وحماية حقوقهم العائليّة المختلفة. كما أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أهميّة صون حق حريّة التنقل للفرد وحريّة اختيار مكان إقامته، حيث أن مصادرة الأراضي سوف تمنع سكّان بلدتي العيسويّة والطور من التنقل بحريّة داخل هذه الأراضي أو حتى استخدامها. إضافةً إلى ذلك، فإن عمليّة المصادرة سوف تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة المختلفة المتعلّقة بالشأن الفلسطيني وخاصة تلك التي تنص على أن القدس هي منطقة محتلة. خطورة المضي قدما في المخطط: 1- الموقع الجغرافي الهام لأراضي المخطط: تشكل هذه الأراضي البوابة الرئيسيّة، والتي من خلالها سيتم وصل كل من الجيب الاستيطاني لِمعليه أدوميم ومدنية القدس. هنالك اليوم ميدانيا شارعان رئيسيان من اجل أنشاء هذا الرابط مع الجيب الاستيطاني معليه ادوميم وهما شارع رقم واحد الذي دائما ما عمل على وصل الجيب الاستيطاني معليه ادومي مع مدينة القدس وتل ابيب شارع الانفاق الذي عمل على وصل معليه ادوميم بالقدس بشكل مباشر بعد ان تم بناءه في عام 2005. هذه الأراضي أيضا ستعمل على ربط مستوطنات شمال شرق القدس "عناتوت"- "جيفع بن" - "يمين ادم" – "بزاغوت" – "كوخاف يعقوب" وغيرها بشكل مباشر مع القدس ضمن مخطط يراد من خلاله الحِفاظ على هذه الكتل الاستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية، والتمهيد لذلك عبر إنشاء شبكة طرق آمنة للمستوطنين وحدهم وأخرى للفلسطينيين بحيث لا يلتقي الجانبان عليها. كما أنّ شارع الفصل (الابارتهايد) عبر الجدار الفاصل في الجهة الإسرائيلية منه سيتم وصله بطريق الأنفاق وبالتالي في مدينة القدس المحتلة. 2- كما أن المخطط سوف يعمل على تقييد العيساوية والطور، وهنا سوف تنشأ إشكاليّة كبيرة للأجيال القادمة، من دون حلول لمشلكة ضائقة السكن المتفاقمة في المدينة المحتلة، ومهددين بالسياسات الإسرائيلية وأهمها سياسة هدم المنازل، وبالتالي، فإنّه وجرّاء هذه الضغطوطات الكبيرة، لا مفرّ لهذه الأجيال إلا مغادرة المدينة. لذلك، فإننا في كل من مركز القدس ورابطة الباحثين الميدانيين نؤكد على ما يلي: 1- إن مصادرة الأراضي هو شكل آخر لسياسات الاحتلال في عمليّة التطهير العرقي في المدينة المحتلة، حيث أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل غير مباشر إلى ترحيل الفلسطينيين من القدس، والحد من التوسع البيع والعمراني للأحياء الفلسطينيّة في المدينة. 2- أهميّة إقامة خيمة اعتصام في المنطقة المراد مصادرتها، كما نَحِثُ الجميع والمقدسيين بوجه الخصوص، إضافةً إلى المؤسسات الدوليّة والأصدقاء الأحرار بالتواجد في هذه الخيمة لتثبيت رفضنا لسياسة التطهير العرقي. 3- أن يتوجّه أبناء القدس من مختلف الأحياء لتقديم اعتراضات على هذا المخطط، وذلك بهدف عرقلة المصادرة قدر الإمكان. مع العلم أنّه يحق لكل مقدسي أن يتقدّم بالاعتراض وذلك كونه شخص ذات علاقة. 4- ندعو كافة الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤوليتها اتجاه حماية الشعب العربي الفلسطيني وتحديداً في مدينة القدس وتقديم كافة أشكال الدعم له من أجل تعزيز الصمود، وحماية ما تبقى من مناطق مهددة بالتهويد. 5- نناشد المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية كي توقف مشاريعها الاستيطانيّة في المناطق المٌحتلة بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص. 6- مناشدة مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الضمائر الحيّة والحرّة في العالم للمساعدة في فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، كتلك التي طُبّقت على حكومة جنوب إفريقيا خلال فترة الفصل العنصري، كما نسأل أحرار العالم لمساندتنا في التأثير على حكومتهم لفرض مقاطعة وعقوبات على إسرائيل.

نظمت رابطة الباحثين الميدانيين في القدس ومركز القدس للمساعدة القانونيّة  جولة على الأراضي التي تسعى إسرائيل لمصادرتها لإقامة ما يُسمى بـِ"الحديقة القومية" فوق أراضي بلدتي الطور والعيسوية... بدعوى المحافظة على الآثار والقبور " والحيوانات النادرة"، مُتجاهلة حق سكان الطور والعيسوية الطبيعي بالتوسع والتطور.

وشارك في  الجولة ممثلون دبلوماسيون من ثلاث دول أوروبية مختلفة، والذين اطلعوا على الخطة الاسرائيلية بإسهاب، بالإضافة إالى صحافيين محليين واجانب من عدة وكالات صحفية عالمية كفرنسا واليابان، كما شارك في هذه الجولة عدد من أهالي البلدتين، وممثلين عن مؤسسات أهليّة محليّة مختلفة.

واطلع المشاركون في هذه الجولة على الجوانب السلبية العديدة لهذا المشروع ، كما زاروا مواقع عدة للارض التى تسعى إسرائيل إلى مصادرتها.

كما وقف المشاركون على مجموعة المنازل (والتي يصل عددها إلى تسعة منازل) والتي تواجه امر الهدم جرّاء هذا المخطط.

كما تم توزيع خريطة جويّة توضّح المخطط، والأماكن المعدّة للمصادرة، إضافة إلى تعليم المنازل المهددة بالهدم، كما تمّ توزيع ورقة موقف توضّح خطورة الوضع باللغتين العربية والانكليزيّة.

وقال الباحث احمد صب لبن عضو رابطة الباحثين الميدانين في القدس ان هذه الجولة جاءت بعد ان قامت بلدية القدس وسلطة الطبيعة الاسرائيلية امس الاول بتجريف للاراضي في العيسوية بهدف منع السكان من الوصول الى الاراضي المنوي اقامة الحديقة عليها خصوصا ان اللجان الشعبية في بلدتي العيسوية والطور كانت تنويان البدء بحملة نشاطات احتجاجية للاعتراض على المخطط وعلى راسها اقامة خيمة اعتصام في منتصف الاراضي التابعة للبلدتين وتنظيم حملة من الجولات للمقدسيين والمؤسسات المختلفة والهيئات الدبلوماسية لتعريفهم على اهمية الاراضي للبلدتين وخطورة المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع.

وجاء في ورقة الموقف التي وزعت في الجولة حول مخطط الحديقة "القوميّة" على أراضي العيسويّة والطور،خطوة للقضاء على ما تبقى من مناطق فلسطينية بالقدس من اعداد رابطة الباحثين الميدانيين في القدس ومركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان انه في تاريخ 18 تشرين ثاني 2011، وكانت أعلنت السلطات الاسرائيلية متمثلة في البلديّة عن إيداع مخطط لإنشاء حديقة قوميّة على أراضي العيسويّة والطور، والتي تهدف إلى تقييد الأحياء الفلسطينيّة في القدس بِتجمعّات استيطانيّة غير شرعيّة، ساعيةً إلى فرض حقائق جديدة على أرض الواقع، لتغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس ، وتقليص المساحات التي من الممكن أن تُستخدم للتوسع العمراني في المدينة.

واكدت الورقة ان المصادقة على هذا المخطط سوف يؤدي إلى تثبيت مصادرة 740 دونما من أراضي بلدتي العيسويّة والطور، واللتين قد واجهتا موجات مختلف من المصادرات منذ 1967 لما يزيد عن 12 ألف دونم، بما في ذلك أجزاء من مستوطنة معاليه أدوميم، والجامعة العبرية ومستشفى هداسا، وأراضي كل من المعسكرين في جبل المشارف وغربي بلدة العيسوية، ومساحات من الأراضي من الجهة الشرقيّة التي فصلت عن القدس بسبب جدار الفصل العنصري. وبالتالي فإن المساحات المخطط لها لتوسّع هاتين البلدتين سوف تتقلص إلى حدٍ يقارب الصفر، مما سوف يمنع أي توسع عمراني لهما، وبالتالي سوف تشهد البلدتان اكتظاظا سكانيا مخيفا وغير مقبول وغير واقعي. كما أن هذا المخطط ينسجم مع مخطط استيطاني أكبر، لتنفيذ تواصل جغرافي ما بين القدس المحتلة وكل من مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنات شمال شرق القدس، باعتبار أنّ المنطقة هي بوّابة القدس على منطقة E1.

نبذة عن المخطط 11092 أ:

تم تقديم المشروع للجان التنظيم في تموز 2009، باسم كل من بلدية القدس، وسلطة تطوير القدس وسلطة الطبيعة، كما أن هناك ذكر في المخطط على أنّ الجامعة العبريّة تحتكر جُزء من أرض هذا المخطط، وبالتالي تمّ تجاهل سكّان العيسويّة والطور وملكيّتهم للأرض بشكل تام. في كانون أول 2009، تم الحصول على المصادقة لاستيفاء الشروط الأوليّة، بالمقابل، وبعد ذلك في شهر (كانون الثاني 2010)، قررت اللجنة المحليّة توسيع المشروع إلى الشمال و الشمال الغربي، بحجّة ضم منطقة فيها المقابر.

في نيسان 2010، قامت اللجنة اللوائيّة للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة 740 دونم. وقد استخدمت اللجنة مجموعة من الذرائع والتعاليل الواهية لتوسيع المشروع، أسوأها أهميّة المنظر لهذه المنطقة التي تعتبر المدخل الشرقي لمدينة القدس، إضافة للتذرّع بوجود مواقع أثريّة تضم قبور. كما يذكر المخطط، أهميّة هذه المنطقة لوجود مجموعات من الزواحف والطيور. إضافةً لاحتوائها على أعشاب ونباتات صحراويّة.

واوضحت الوقة ان ما تقوم به السلطات الاسرائيلية يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة ، وخاصة المادة 46 من اتفاقيّة لاهاي 1907 بخصوص احترام الملكيّة وعدم جواز مصادرة الملكيّة الخاصة[1]، إضافةً إلى المادة 27 من اتفاقيّة جينيف الرابعة والتي تنص على أهميّة احترام الدولة المُحتلة للأشخاص، واعتبارهم محميين وحماية حقوقهم العائليّة المختلفة. كما أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أهميّة صون حق حريّة التنقل للفرد وحريّة اختيار مكان إقامته، حيث أن مصادرة الأراضي سوف تمنع سكّان بلدتي العيسويّة والطور من التنقل بحريّة داخل هذه الأراضي أو حتى استخدامها. إضافةً إلى ذلك، فإن عمليّة المصادرة سوف تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة المختلفة المتعلّقة بالشأن الفلسطيني وخاصة تلك التي تنص على أن القدس هي منطقة محتلة.

خطورة المضي قدما في المخطط:

1- الموقع الجغرافي الهام لأراضي المخطط: تشكل هذه الأراضي البوابة الرئيسيّة، والتي من خلالها سيتم وصل كل من الجيب الاستيطاني لِمعليه أدوميم ومدنية القدس. هنالك اليوم ميدانيا شارعان رئيسيان من اجل أنشاء هذا الرابط مع الجيب الاستيطاني معليه ادوميم وهما

شارع رقم واحد الذي دائما ما عمل على وصل الجيب الاستيطاني معليه ادومي مع مدينة القدس وتل ابيب
شارع الانفاق الذي عمل على وصل معليه ادوميم بالقدس بشكل مباشر بعد ان تم بناءه في عام 2005.

هذه الأراضي أيضا ستعمل على ربط مستوطنات شمال شرق القدس "عناتوت"- "جيفع بن" - "يمين ادم" – "بزاغوت" – "كوخاف يعقوب" وغيرها بشكل مباشر مع القدس ضمن مخطط يراد من خلاله الحِفاظ على هذه الكتل الاستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية، والتمهيد لذلك عبر إنشاء شبكة طرق آمنة للمستوطنين وحدهم وأخرى للفلسطينيين بحيث لا يلتقي الجانبان عليها. كما أنّ شارع الفصل (الابارتهايد) عبر الجدار الفاصل في الجهة الإسرائيلية منه سيتم وصله بطريق الأنفاق وبالتالي في مدينة القدس المحتلة.

2- كما أن المخطط سوف يعمل على تقييد العيساوية والطور، وهنا سوف تنشأ إشكاليّة كبيرة للأجيال القادمة، من دون حلول لمشلكة ضائقة السكن المتفاقمة في المدينة المحتلة، ومهددين بالسياسات الإسرائيلية وأهمها سياسة هدم المنازل، وبالتالي، فإنّه وجرّاء هذه الضغطوطات الكبيرة، لا مفرّ لهذه الأجيال إلا مغادرة المدينة.

لذلك، فإننا في كل من مركز القدس ورابطة الباحثين الميدانيين نؤكد على ما يلي:

1- إن مصادرة الأراضي هو شكل آخر لسياسات الاحتلال في عمليّة التطهير العرقي في المدينة المحتلة، حيث أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل غير مباشر إلى ترحيل الفلسطينيين من القدس، والحد من التوسع البيع والعمراني للأحياء الفلسطينيّة في المدينة.

2- أهميّة إقامة خيمة اعتصام في المنطقة المراد مصادرتها، كما نَحِثُ الجميع والمقدسيين بوجه الخصوص، إضافةً إلى المؤسسات الدوليّة والأصدقاء الأحرار بالتواجد في هذه الخيمة لتثبيت رفضنا لسياسة التطهير العرقي.

3- أن يتوجّه أبناء القدس من مختلف الأحياء لتقديم اعتراضات على هذا المخطط، وذلك بهدف عرقلة المصادرة قدر الإمكان. مع العلم أنّه يحق لكل مقدسي أن يتقدّم بالاعتراض وذلك كونه شخص ذات علاقة.

4- ندعو كافة الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤوليتها اتجاه حماية الشعب العربي الفلسطيني وتحديداً في مدينة القدس وتقديم كافة أشكال الدعم له من أجل تعزيز الصمود، وحماية ما تبقى من مناطق مهددة بالتهويد.

5- نناشد المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية كي توقف مشاريعها الاستيطانيّة في المناطق المٌحتلة بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص.

6- مناشدة مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الضمائر الحيّة والحرّة في العالم للمساعدة في فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، كتلك التي طُبّقت على حكومة جنوب إفريقيا خلال فترة الفصل العنصري، كما نسأل أحرار العالم لمساندتنا في التأثير على حكومتهم لفرض مقاطعة وعقوبات على إسرائيل.