بدأت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا مع موظف متقاعد من جهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد الاشتباه بتورطه في تسريب معلومات حساسة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، عمحي شيكلي، وصحفيين.
وهذه القضية أثارت جدلًا واسعًا حول الحفاظ على أمن المعلومات في الأجهزة الأمنية العليا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُشتبه أن الموظف المتقاعد قام بمشاركة معلومات داخلية تتعلق بعمليات الشاباك مع جهات سياسية وإعلامية.
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الجهات الأمنية إلى حماية المعطيات الحساسة التي قد تؤثر على الأمن القومي إذا ما تم الكشف عنها أو تداولها خارج الإطار المسموح.
وأكدت التحقيقات الأولية أن المعلومات المُسرّبة قد تكون استخدمت في نقاشات سياسية أو إعلامية تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحقيق مكاسب سياسية.
وتشير التقارير إلى أن عملية التسريب قد تكون حصلت في فترات حساسة، ما يُزيد من خطورة الموضوع ويدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة.
ومن جانبه، قال مسؤول في الشاباك، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الحفاظ على سرية المعلومات هو حجر الأساس لعملنا، وأي انتهاك لهذه القواعد يتم التعامل معه بأقصى درجات الجدية".
وأضاف المسؤول أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن ملابسات الحادث وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، رفض وزير الشؤون الاجتماعية عمحي شيكلي التعليق على هذه الاتهامات، فيما تُجرى محاولات لتحديد مدى صحة تورطه في القضية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أما الصحفيون الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، فقد نفوا علمهم بمصدر المعلومات أو نوايا الموظف المتقاعد.
وتُعتبر هذه الحادثة واحدة من القضايا النادرة التي يتم فيها التحقيق مع موظف متقاعد من الشاباك بسبب تسريب معلومات.
وقد دعت مؤسسات حقوقية إلى الشفافية في سير التحقيقات وضمان عدم تسييس القضية أو استخدامها كأداة للتأثير على مشهد سياسي معين.
وسيواصل الشاباك التحقيق في القضية، فيما ينتظر الرأي العام معرفة النتائج النهائية التي قد تكشف عن تأثيرات هذه التسريبات على أمن الدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
طالع أيضًأ:
أزمة جديدة.. مسؤول بالشاباك يصف الجيش بالميليشيات ويهاجم المستوطنين
