وزير الخارجيه الايرلندي يزور العوجا والخان الاحمر

اطلع وزير الخارجيه الايرلندي أيمن غلمور ، والوفد المرافق له امس على معاناة الفلسطينيين في غور الاردن والخان الاحمر وذلك خلال الزيارة التي نظمها مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان " بتسيلم" . واستمع الوزير الى شرح من " بتسيلم" عن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حيث تعتبر احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية. علما ان مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل%28,8 من مساحة الضفة الغربية. ويعيش في المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة، وطبقا للتقديرات هناك حوالي 15 ألف فلسطيني آخر يعيشون في عشرات التجمعات البدوية الصغيرة. كذلك يوجد في المنطقة حوالي 9,400 مستوطن في 37 مستوطنة (بما في ذلك سبع بؤر استيطانية). ووفق المعلومات فقد اتبعت إسرائيل في غور الأردن وشمالي البحر الميت سياسة تقوم على استغلال الموارد في المنطقة بصورة مكثفة وبأحجام تفوق كثيرا باقي مناطق الضفة الغربية والتي تجسد نواياها: الضم الفعلي لغور الأردن وشمال البحر الميت لدولة إسرائيل. وشرحت "بتسيلم" للوزير الايرلندي موضوع المياه حيث سيطرت إسرائيل على معظم مصادر المياه في المنطقة وهي تخصصها للاستعمال الحصري تقريبا للمستوطنات.. وان معظم عمليات التنقيب عن المياه في مناطق الضفة الغربية، 28 من بين 42، تتم في غور الأردن. وتستخرج إسرائيل من عمليات التنقيب المذكورة حوالي 32 مليون متر مكعب سنويا، معظمها مخصص للاستعمال من قبل المستوطنات. وتشير الملعومات الى ان مخصصات المياه تصل لصالح 9,400 مستوطن في المنطقة الناتجة من عمليات التنقيب عن المياه، من نهر الأردن، المياه العادمة، ومن مجمعات المياه الاصطناعية إلى حوالي 45 مليون متر مكعب سنويا. هذا التخصيص يتيح للمستوطنين تطوير الزراعة بصورة مكثفة، على مدار فصول السنة، والمخصصة معظم منتوجاتها للتصدير. كمية المياه المخصصة للمستوطنات تساوي من حيث الحجم حوالي ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالي 2,5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية. اضافة الى ان السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه في المنطقة أدت إلى جفاف جزء من الآبار الفلسطينية وتقليص كميات المياه التي يمكن استخراجها من أبار أخرى وينابيع في المنطقة. بحيث ان مجموع كميات المياه التي استخرجها الفلسطينيون في المنطقة في العام 2008 يصل إلى 31 مليون متر مكعب فقط، وهي كمية تقل بـ44% من الكمية التي استخرجها الفلسطينيون في المنطقة قبل "اتفاقية اوسلو" في العام 1995. وبسبب نقص المياه يضطر الفلسطينيون إلى ترك الأراضي الزراعية التي كانوا يزرعونها في الماضي والانتقال إلى زراعة ذات ارباح اقل. وان نسبة استغلال الأراضي الزراعية في منطقة أريحا أقل مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية- 4,7% مقابل 25% بالمعدل. بلدة العوجا واستمع الوزير الايرلندي الى شرح مفصل من رئيس مجلس محلي بلدة العوجا ، سليمان عيسى رمانه ، حول الاجراءات الاسرائيليه التي تقوم على مصادرة المياه وبالتالي لا تتدفق مياه الامطار في " عين العوجا " الشهيره الا لمدة شهرين فقط بالعام ! وهذا ادى الى قيام السكان الى العزوف عن العمل بالزراعة نتيجة لشح المياه ، وبرزت ظاهرة تحويل الأراضي الزراعية لمناطق بناء . واصبح المزارعين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية ، حيث يتم التعاقد من خلال "متعهد" يلعب دور الوسيط بين المصانع والمزارع في المستوطنات والعمال الفلسطينيين من غور الاردن ، ولكن العمال في هذه الحاله لا يشملهم قانون العمل الإسرائيلي وبالتالي لا حقوق نقابيه وعماليه لهم . وتحدث رمانه عن الحواجز العسكريه الاسرائيليه التي تمنع وصول الفلسطينيين من شمال الضفه الغربيه الى منطقة العوجا عبر حاجز "الحمراء" حيث يمر عبر الحاجز المذكور فقط الفلسطينيون المدون في بطاقة هويتهم انهم من سكان الغور ! وهذا ادى الى اضعاف السياحة الداخليه للفلسطينيين الذين كانوا يزورون المنطقه لشراء المنتوجات الحيوانيه والزارعيه. تجمع عرب الجهالين كما زار الوزير تجمع عرب الجهالين في الخان الاحمر حيث تقع مدرسة عرب الجهالين ، واستمع الوفد من عيد جهالين " ابوخميس" احد سكان التجمع الى شرح عن الاخطار التي تواجه التجمعات البدويه في المنطقة حيث تسعى "الاداره المدنية" الاسرائيليه لنقل 2300 بدوي الى بلدة ابوديس حيث يقع مكب النفايات التابع للبلديه. واكدت " بتسيلم " ان "الادارة المدنية" تسعى لطرد 27000 بدوي يقيمون في مناطق " ج" بالضفه الغربيه. واكد " ابوخميس " على رفض المواطنين البدو لهذا الاجراء الذي سيؤدي الى القضاء على نمط الحياه البدويه التي تعتمد على تربيه الماشيه . وتسويق منتوجات الثروه الحيوانيه . وشاهد الوزير كيف تم اغلاق المدخل الوحيد للتجمع الواقع على الطريق السريع القدس – اريحا بالسواتر الحديديه والبلوكات لمنع " البدو" من الوصول الى مكان سكنهم بواسطة السيارات ، كما ادى ذلك الى اعاقة تنقل الطاقم التعليمي في المدرسه الوحيده بالتجمع البدوي .حيث ينتمي المعلمون الى البلدات الفلسطينية المحيطة بالتجمع البدوي.

اطلع وزير الخارجيه الايرلندي أيمن غلمور ، والوفد المرافق له امس على معاناة الفلسطينيين في غور الاردن والخان الاحمر وذلك خلال الزيارة التي نظمها مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان " بتسيلم" .

واستمع الوزير الى شرح من " بتسيلم" عن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حيث تعتبر احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية. علما ان مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل%28,8 من مساحة الضفة الغربية. ويعيش في المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة، وطبقا للتقديرات هناك حوالي 15 ألف فلسطيني آخر يعيشون في عشرات التجمعات البدوية الصغيرة. كذلك يوجد في المنطقة حوالي 9,400 مستوطن في 37 مستوطنة (بما في ذلك سبع بؤر استيطانية).

ووفق المعلومات فقد اتبعت إسرائيل في غور الأردن وشمالي البحر الميت سياسة تقوم على استغلال الموارد في المنطقة بصورة مكثفة وبأحجام تفوق كثيرا باقي مناطق الضفة الغربية والتي تجسد نواياها: الضم الفعلي لغور الأردن وشمال البحر الميت لدولة إسرائيل.

وشرحت "بتسيلم" للوزير الايرلندي موضوع المياه حيث سيطرت إسرائيل على معظم مصادر المياه في المنطقة وهي تخصصها للاستعمال الحصري تقريبا للمستوطنات.. وان معظم عمليات التنقيب عن المياه في مناطق الضفة الغربية، 28 من بين 42، تتم في غور الأردن. وتستخرج إسرائيل من عمليات التنقيب المذكورة حوالي 32 مليون متر مكعب سنويا، معظمها مخصص للاستعمال من قبل المستوطنات.

وتشير الملعومات الى ان مخصصات المياه تصل لصالح 9,400 مستوطن في المنطقة الناتجة من عمليات التنقيب عن المياه، من نهر الأردن، المياه العادمة، ومن مجمعات المياه الاصطناعية إلى حوالي 45 مليون متر مكعب سنويا. هذا التخصيص يتيح للمستوطنين تطوير الزراعة بصورة مكثفة، على مدار فصول السنة، والمخصصة معظم منتوجاتها للتصدير. كمية المياه المخصصة للمستوطنات تساوي من حيث الحجم حوالي ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالي 2,5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية. اضافة الى ان السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه في المنطقة أدت إلى جفاف جزء من الآبار الفلسطينية وتقليص كميات المياه التي يمكن استخراجها من أبار أخرى وينابيع في المنطقة. بحيث ان مجموع كميات المياه التي استخرجها الفلسطينيون في المنطقة في العام 2008 يصل إلى 31 مليون متر مكعب فقط، وهي كمية تقل بـ44% من الكمية التي استخرجها الفلسطينيون في المنطقة قبل "اتفاقية اوسلو" في العام 1995. وبسبب نقص المياه يضطر الفلسطينيون إلى ترك الأراضي الزراعية التي كانوا يزرعونها في الماضي والانتقال إلى زراعة ذات ارباح اقل. وان نسبة استغلال الأراضي الزراعية في منطقة أريحا أقل مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية- 4,7% مقابل 25% بالمعدل.

بلدة العوجا

واستمع الوزير الايرلندي الى شرح مفصل من رئيس مجلس محلي بلدة العوجا ، سليمان عيسى رمانه ، حول الاجراءات الاسرائيليه التي تقوم على مصادرة المياه وبالتالي لا تتدفق مياه الامطار في " عين العوجا " الشهيره الا لمدة شهرين فقط بالعام ! وهذا ادى الى قيام السكان الى العزوف عن العمل بالزراعة نتيجة لشح المياه ، وبرزت ظاهرة تحويل الأراضي الزراعية لمناطق بناء . واصبح المزارعين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية ، حيث يتم التعاقد من خلال "متعهد" يلعب دور الوسيط بين المصانع والمزارع في المستوطنات والعمال الفلسطينيين من غور الاردن ، ولكن العمال في هذه الحاله لا يشملهم قانون العمل الإسرائيلي وبالتالي لا حقوق نقابيه وعماليه لهم .

وتحدث رمانه عن الحواجز العسكريه الاسرائيليه التي تمنع وصول الفلسطينيين من شمال الضفه الغربيه الى منطقة العوجا عبر حاجز "الحمراء" حيث يمر عبر الحاجز المذكور فقط الفلسطينيون المدون في بطاقة هويتهم انهم من سكان الغور ! وهذا ادى الى اضعاف السياحة الداخليه للفلسطينيين الذين كانوا يزورون المنطقه لشراء المنتوجات الحيوانيه والزارعيه.

تجمع عرب الجهالين

كما زار الوزير تجمع عرب الجهالين في الخان الاحمر حيث تقع مدرسة عرب الجهالين ، واستمع الوفد من عيد جهالين " ابوخميس" احد سكان التجمع الى شرح عن الاخطار التي تواجه التجمعات البدويه في المنطقة حيث تسعى "الاداره المدنية" الاسرائيليه لنقل 2300 بدوي الى بلدة ابوديس حيث يقع مكب النفايات التابع للبلديه.

واكدت " بتسيلم " ان "الادارة المدنية" تسعى لطرد 27000 بدوي يقيمون في مناطق " ج" بالضفه الغربيه.

واكد " ابوخميس " على رفض المواطنين البدو لهذا الاجراء الذي سيؤدي الى القضاء على نمط الحياه البدويه التي تعتمد على تربيه الماشيه . وتسويق منتوجات الثروه الحيوانيه .

وشاهد الوزير كيف تم اغلاق المدخل الوحيد للتجمع الواقع على الطريق السريع القدس – اريحا بالسواتر الحديديه والبلوكات لمنع " البدو" من الوصول الى مكان سكنهم بواسطة السيارات ، كما ادى ذلك الى اعاقة تنقل الطاقم التعليمي في المدرسه الوحيده بالتجمع البدوي .حيث ينتمي المعلمون الى البلدات الفلسطينية المحيطة بالتجمع البدوي.