مطالب بايجاد حل سكن ملائم للفلسطينيين تحت الاحتلال

اكدت مقرر ألأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن ألائق راكويل رولنيك في ختام زيارتها للاراضي الفلسطينية واسرائيل امس ان السياسات والممارسات الاسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية تنتهك حقوق الانسان وقانون الانسان الدولي وبما ان اسرائيل ملتزمة بموجب القانون الدولي عليها ان تجد حلا لسكن ملائم للاشخاص المحميين والذين يعيشون تحت الاحتلال وذلك في اطار كرامة ومساواة. وحثت المسؤولة الاممية اسرائيل على وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة . ونشرت المسؤولة الاممية في سياق مؤتمر صحفي عقدته امس في القدس تقريرا حول نتائج زيارتها واجتماعاتها بالمسؤوليين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقالت في تعليقها على مدينة القدس ان السياسات المعتمدة من قبل اسرائيل في المدينة تمنع الفلسطينيين من البناء قانونيا مما يكرر نفس النظام الاستبعادي لعدم الاعتراف وعدم التخطيط لتوسيع هذه الاحياء , ونتيجة لذلك هناك الهدم والطرد وعدم المساواة في توفير الخدمات ونوعيتها. واضافت اذا نظرنا الى الارقام نجد ان 13% فقط من منطقة البلدية التي تم ضمها محددة للبناء الفلسطيني وهذه نسبة لم تتغير منذ العام 67 في حين ان السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية زاد عددهم اربع مرات في هذه السنوات الاربع واربعين. موضحت ان تنفيذ قوانين البناء والتخطيط بما في ذلك الهدم وفرض الضرائب يتم بشكل تمييزي , بحيث يخضع الفلسطينيون للمسائلة عن 20 % فقط من حق قانون البناء في المدينة ولكن اكثر من 70% من عملية الهدم في القدس تتم ضد مباني فلسطينية. وبينت في تقريرها عدم توفر للبنية التحتية الكافية في بعض اجزاء القدس الشرقية وان هناك 160 الف من السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعوا بشكبات مناسبة للمياه, وقالت عندما طرحت هذه القضية على السلطات اخبروني ان التخصيص من الميزانية والخدمات تقدم على قدم المساواة الى القدس الشرقية والغربية وان المشاركة المحددوة للفلسطينيين في تطوير البنية التحتية هي نتجية رفضهم المشاركة في الانتخابات المحلية اذ انهم يعتبرون هذه المشاركة تنطوي على اعتراف بالضم غير القانوني للقدس الشرقية من قبل اسرائيل. ورات ان الجانب الاخر من نفس العملية هو توسيع ومصادرة الاراضي وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية بحيث نرى نفس العملية جارية في الضفة الغربية. وبخصوص الضفة الغربية قالت في تقريرها ان التدابير المعتمدة والحديث عن مختلف الجوانب والسياقات والاطر القانونية من قبل "الادارة المدنية" الاسرائيلية للاراضي لا تؤدي فقط الى الهدم والطرد لعدد كبير من المنازل ولكن تحد كثيرا من فرص الفلسطينيين من توسيع المدن والوصول الى سبل الحياة الرئيسية والخدمات وهي كلها عناصر اساسية من الحق في السكن الملائم. واضافت ان التجزئة المكانية وتجزئة الاراضي وتدهور المعايير المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية تزداد في عقود من التوسع المتسارع لوحدات المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية التي تصادر الاراضي والمصادر الطبيعية بموجب مركز الاراضي المحتلة مشيرة الى ان 60% من الضفة الغربية تقع في المنطقة "ج " وهي خاضعة للقوات العسكرية الاسرائيلية . وقالت لدينا احصائيات عن منازل الفلسطينيين التي هدمت هناك من قبل السلطات الاسرائيلية وقد رايت بام عيني انه في واد الاردن هناك عدد كبير من عمليات الهدم ولكن في كل مناطق الضفة الغربية ايضا. ونوهت المسؤولة الاممية ان الفلسطينيين في منطقة "ج" وبسبب الحواجز وتوسع المستوطنات والعنف وعزل الاراضي كمناطق عسكرية مغلقة والوصول الى الاراضي لتربية المواشي والحصد والمياه والزراعة كلها مقيدة للغاية وقد شاهدت اشخاص كيف يصلوا الى مكان رعي المواشي يمكن ان تكون مفتوحة فقط لبضعة ساعات يوميا واحيانا لا تفتح وهذه قضايا تقيد للغاية قدرتهم على البقاء . وتطرقت الى قضية الاجحاف في توزيع المياه المتاحة للمستوطنات الاسرائيلية وتلك المتاحة للسكان الفلسطينيين وقالت انها تختلف الى حد كبير, اضافة الى ان المستوطنات والقرى المجاورة وشحة المياه ومن ناحية اخرى هناك مستوطنات هائلة ولديها وفرة من المياه وكذلك شبكة صرف صحي تذهب الى القرى الفلسطينية. وقالت انها التقت بعرب الجهالين الذين يعيشون تحت السيطرة الاسرائيلية وانهم احيطوا علما من قبل الادارة المدنية ان الخطة الهيكلية غير صالحة للسكن وينبغي ترحيلهم ولكن هذه الخطة ادت الى توسيع مستوطنة "معاليه ادوميم" في نفس المنطقة, وان هذه الخطة اعدت دون ان يكون هناك من مشاورات مع المجتمع البدوي. وبخصوص غزة قالت انها شاهدت ظروفا اليمة التي يواجهها السكان والاثار الضارة الناجمة عن الحصار وتاثيره على حالة السكن والبنية التحتية اضافة الى العبء الاضافي للاكتظاظ والحدود التي ما زالت قائمة نظرا لضيق قطاع غزة وكذلك القيود الاضافية مثل المنقطة العازلة. وقالت احث اسرائيل على وضع حد للحصار بغية الوفاء في تلبية الاحتياجات ولو الحد الادني لسكان غزة وقد تاثرت في نفس الوقت بدرجة الانخراط النشط لسكان غزة الذين يقومون باعادة التشييد وتحسين ظروفهم الحياتية . واضافت ان استراتيجية قد اعتمدت من قبل الامم المتحدة والمصرف الاسلامي الانمائي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالنسبة لاعادة التعمير والذي يتسم بمساعدة ذاتية واتاحة اموال مباشرة للاسر لبناء المنازل التي تم هدمها ما يترتب عليه وقع ايجابي للغاية. وفي ختام تقريرها قالت انه خلال زيارتي تمكنت من ان اشهد نموذج لتطوير الارض الذي يميز ويشرد الاقليات في غزة والذي يحاكى كذلك ولكن في سياق مختلف على الاراضي المحتلة مما يؤثر على المجتمعات الفلسطينية والبدو في النقب داخل اسرائيل والمستوطنات اليهودية الجديدة في منطقة ج من الضفة الغربية داخل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية هي الحدود الجديدة للتجريد من الملكية للسكان التقليديين بل وتنفيذ استراتيجية للتهويد وكذلك السيطرة على الاراضي. وفي سياقات جغرافية قانونية مختلفة ابتداءا من النقب حتى الضفة الغربية تلقيت شكاوي متكررة بالنسبة للنقص في السكن والتهديدات بالهدم والطرد والاكتظاظ والافتقار الى تطوير المجتمعات وارقام غير تناسبية للهدم الذي يؤثر على المجتمعات الفلسطينية وكذلك الوتيرة المتسارعة لتطوير مستوطنات يهودية بالدرجة الاولى. واكدت ان الحواجز قد اوضحت بجلاء ان نظام التخطيط للاراضي والذي نفذ لعقود والحصار قد ساهم في عملية الفصل والتوسع . مشيرة الى انها تاثرت بالاحساس الجماعي باللاحباط وانعدام الامن فيما يتصل بحقوق السكن والملكية.

اكدت مقرر ألأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن ألائق راكويل رولنيك في ختام زيارتها للاراضي الفلسطينية واسرائيل امس ان السياسات والممارسات الاسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية تنتهك حقوق الانسان وقانون الانسان الدولي وبما ان اسرائيل ملتزمة بموجب القانون الدولي عليها ان تجد حلا لسكن ملائم للاشخاص المحميين والذين يعيشون تحت الاحتلال وذلك في اطار كرامة ومساواة.

وحثت المسؤولة الاممية اسرائيل على وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة .

ونشرت المسؤولة الاممية في سياق مؤتمر صحفي عقدته امس في القدس تقريرا حول نتائج زيارتها واجتماعاتها بالمسؤوليين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقالت في تعليقها على  مدينة القدس ان السياسات المعتمدة من قبل اسرائيل في المدينة تمنع الفلسطينيين من البناء قانونيا مما يكرر نفس النظام الاستبعادي لعدم الاعتراف وعدم التخطيط لتوسيع هذه الاحياء , ونتيجة لذلك هناك الهدم والطرد وعدم المساواة في توفير الخدمات ونوعيتها.

واضافت اذا نظرنا الى الارقام نجد ان 13% فقط من منطقة البلدية التي تم ضمها محددة للبناء الفلسطيني وهذه نسبة لم تتغير منذ العام 67 في حين ان السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية زاد عددهم اربع مرات في هذه السنوات الاربع واربعين. موضحت ان تنفيذ قوانين البناء والتخطيط بما في ذلك الهدم وفرض الضرائب يتم بشكل تمييزي , بحيث يخضع الفلسطينيون للمسائلة عن 20 % فقط من حق قانون البناء في المدينة ولكن اكثر من 70% من عملية الهدم في القدس تتم ضد مباني فلسطينية.

وبينت في تقريرها عدم توفر للبنية التحتية الكافية في بعض اجزاء القدس الشرقية وان هناك 160 الف من السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعوا بشكبات مناسبة للمياه, وقالت عندما طرحت هذه القضية على السلطات اخبروني ان التخصيص من الميزانية والخدمات تقدم على قدم المساواة الى القدس الشرقية والغربية وان المشاركة المحددوة للفلسطينيين في تطوير البنية التحتية هي نتجية رفضهم المشاركة في الانتخابات المحلية اذ انهم يعتبرون هذه المشاركة تنطوي على اعتراف بالضم غير القانوني للقدس الشرقية من قبل اسرائيل.

ورات ان الجانب الاخر من نفس العملية هو توسيع ومصادرة الاراضي وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية بحيث نرى نفس العملية جارية في الضفة الغربية.

وبخصوص الضفة الغربية قالت في تقريرها ان التدابير المعتمدة والحديث عن مختلف الجوانب والسياقات والاطر القانونية من قبل "الادارة المدنية" الاسرائيلية للاراضي لا تؤدي فقط الى الهدم والطرد لعدد كبير من المنازل ولكن تحد كثيرا من فرص الفلسطينيين من توسيع المدن والوصول الى سبل الحياة الرئيسية والخدمات وهي كلها عناصر اساسية من الحق في السكن الملائم.

واضافت ان التجزئة المكانية وتجزئة الاراضي وتدهور المعايير المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية تزداد في عقود من التوسع المتسارع لوحدات المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية التي تصادر الاراضي والمصادر الطبيعية بموجب مركز الاراضي المحتلة مشيرة الى ان 60% من الضفة الغربية تقع في المنطقة "ج " وهي خاضعة للقوات العسكرية الاسرائيلية .

وقالت لدينا احصائيات عن منازل الفلسطينيين التي هدمت هناك من قبل السلطات الاسرائيلية وقد رايت بام عيني انه في واد الاردن هناك عدد كبير من عمليات الهدم ولكن في كل مناطق الضفة الغربية ايضا.

ونوهت المسؤولة الاممية ان الفلسطينيين في منطقة "ج" وبسبب الحواجز وتوسع المستوطنات والعنف وعزل الاراضي كمناطق عسكرية مغلقة والوصول الى الاراضي لتربية المواشي والحصد والمياه والزراعة كلها مقيدة للغاية وقد شاهدت اشخاص كيف يصلوا الى مكان رعي المواشي يمكن ان تكون مفتوحة فقط لبضعة ساعات يوميا واحيانا لا تفتح وهذه قضايا تقيد للغاية قدرتهم على البقاء .

وتطرقت الى قضية الاجحاف في توزيع المياه المتاحة للمستوطنات الاسرائيلية وتلك المتاحة للسكان الفلسطينيين وقالت انها تختلف الى حد كبير, اضافة الى ان المستوطنات والقرى المجاورة وشحة المياه ومن ناحية اخرى هناك مستوطنات هائلة ولديها وفرة من المياه وكذلك شبكة صرف صحي تذهب الى القرى الفلسطينية.

وقالت انها التقت بعرب الجهالين الذين يعيشون تحت السيطرة الاسرائيلية وانهم احيطوا علما من قبل الادارة المدنية ان الخطة الهيكلية غير صالحة للسكن وينبغي ترحيلهم ولكن هذه الخطة ادت الى توسيع مستوطنة "معاليه ادوميم" في نفس المنطقة, وان هذه الخطة اعدت دون ان يكون هناك من مشاورات مع المجتمع البدوي.

وبخصوص غزة قالت انها شاهدت ظروفا اليمة التي يواجهها السكان والاثار الضارة الناجمة عن الحصار وتاثيره على حالة السكن والبنية التحتية اضافة الى العبء الاضافي للاكتظاظ والحدود التي ما زالت قائمة نظرا لضيق قطاع غزة وكذلك القيود الاضافية مثل المنقطة العازلة.

وقالت احث اسرائيل على وضع حد للحصار بغية الوفاء في تلبية الاحتياجات ولو الحد الادني لسكان غزة وقد تاثرت في نفس الوقت بدرجة الانخراط النشط لسكان غزة الذين يقومون باعادة التشييد وتحسين ظروفهم الحياتية .

واضافت ان استراتيجية قد اعتمدت من قبل الامم المتحدة والمصرف الاسلامي الانمائي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالنسبة لاعادة التعمير والذي يتسم بمساعدة ذاتية واتاحة اموال مباشرة للاسر لبناء المنازل التي تم هدمها ما يترتب عليه وقع ايجابي للغاية.

وفي ختام تقريرها قالت انه خلال زيارتي  تمكنت من ان اشهد نموذج لتطوير الارض الذي يميز ويشرد الاقليات في غزة والذي يحاكى كذلك ولكن في سياق مختلف على الاراضي المحتلة مما يؤثر على المجتمعات الفلسطينية والبدو في النقب داخل اسرائيل والمستوطنات اليهودية الجديدة في منطقة ج من الضفة الغربية داخل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية هي الحدود الجديدة للتجريد من الملكية للسكان التقليديين بل وتنفيذ استراتيجية للتهويد وكذلك السيطرة على الاراضي.

وفي سياقات جغرافية قانونية مختلفة ابتداءا من النقب حتى الضفة الغربية تلقيت شكاوي متكررة بالنسبة للنقص في السكن والتهديدات بالهدم والطرد والاكتظاظ والافتقار الى تطوير المجتمعات وارقام غير تناسبية للهدم الذي يؤثر على المجتمعات الفلسطينية وكذلك الوتيرة المتسارعة لتطوير مستوطنات يهودية بالدرجة الاولى.

واكدت ان الحواجز قد اوضحت بجلاء ان نظام التخطيط للاراضي والذي نفذ لعقود والحصار قد ساهم في عملية الفصل والتوسع . مشيرة الى انها تاثرت بالاحساس الجماعي باللاحباط وانعدام الامن فيما يتصل بحقوق السكن والملكية.