مطالب بايجاد حل سكن ملائم للفلسطينيين تحت الاحتلال
اكدت مقرر ألأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن ألائق راكويل رولنيك في ختام زيارتها للاراضي الفلسطينية واسرائيل امس ان السياسات والممارسات الاسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية تنتهك حقوق الانسان وقانون الانسان الدولي وبما ان اسرائيل ملتزمة بموجب القانون الدولي عليها ان تجد حلا لسكن ملائم للاشخاص المحميين والذين يعيشون تحت الاحتلال وذلك في اطار كرامة ومساواة.
وحثت المسؤولة الاممية اسرائيل على وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة .
ونشرت المسؤولة الاممية في سياق مؤتمر صحفي عقدته امس في القدس تقريرا حول نتائج زيارتها واجتماعاتها بالمسؤوليين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقالت في تعليقها على مدينة القدس ان السياسات المعتمدة من قبل اسرائيل في المدينة تمنع الفلسطينيين من البناء قانونيا مما يكرر نفس النظام الاستبعادي لعدم الاعتراف وعدم التخطيط لتوسيع هذه الاحياء , ونتيجة لذلك هناك الهدم والطرد وعدم المساواة في توفير الخدمات ونوعيتها.
واضافت اذا نظرنا الى الارقام نجد ان 13% فقط من منطقة البلدية التي تم ضمها محددة للبناء الفلسطيني وهذه نسبة لم تتغير منذ العام 67 في حين ان السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية زاد عددهم اربع مرات في هذه السنوات الاربع واربعين. موضحت ان تنفيذ قوانين البناء والتخطيط بما في ذلك الهدم وفرض الضرائب يتم بشكل تمييزي , بحيث يخضع الفلسطينيون للمسائلة عن 20 % فقط من حق قانون البناء في المدينة ولكن اكثر من 70% من عملية الهدم في القدس تتم ضد مباني فلسطينية.