بيدرو شيرر: قلقون من تدهور صحة الاسير خضر عدنان

عبر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة " خوان بيدرو شيرر عن قلق اللجنة ازاء تدهور الحالة الصحية للاسير عدنان مؤكدا ان اللجنة تقوم بزيارته من اجل تقييم وضعه الصحي. وقال " نحن نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للاسير خضر عدنان، ونحن نتابع عن كثب حالته الصحية. وكمنظمة إنسانية، فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لا تتخذ موقفا من شرعية الإضراب عن الطعام كوسيلة للعمل.مؤكدا ان اللجنة الدولية أساسا قلقة للعواقب الإنسانية التي تواجه المعتقل. واردف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر يقول " عندما يتعلق الأمر بوضعه القضائي، كما تعلمون، في ظل الاحتلال، فان القانون الإنساني الدولي لا يحظر الاعتقال الإداري أو الاحتجاج لأسباب أمنية. ولذا فان السلطة المحتلة ، وضمن هذه الحالة هي السلطات الإسرائيلية، تخضع لقوانين معينة مثل ضمان معاملة مناسبة، وظروف احتجاز مقبولة وضمانات قضائية كما هو منصوص في اتفاقية جنيف الرابعة". وحول دور الصليب الاحمر فيما كل ما يتعلق باطلاق سراح الاسير عدنان قال شيرر " لا يعتبر الاعتقال الإداري محظورا وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الاحمر ليست في موقف يمكنها من تحدي احتجاز الاسيرعدنان أو الأسباب الكامنة وراء اعتقاله". مضيفا "انه عندما تقوم السلطات باللجوء الى هذا الاجراء، كما هو الحال بالنسبة للاسير عدنان، فان قلقنا الرئيسي يكمن في احترام احتجازه من قبل السلطات بما في ذلك الضمانات الإجرائية، وهو ما يعني على وجه الخصوص اعطاء الحق في دخول المحامي لتمثيل المعتقل والحصول على ألادلة والتي اعطت الاساس لاحتجازه وتقديمه إلى المحكمة. وبخصوص زيارة مندوبي الصليب الأحمر للاسير عدنان في السجن قال رئيس بعثة الصليب الاحمر "نعم، بالتأكيد نقوم بزيارته، ومن ضمن حالات الاعتقال التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقوم بزيارتهم ولقد قمنا بزيارة الاسير عدنان وعلاوة على ذلك، عندما علم مندوبو اللجنة الدولية بقرار الاسير عدنان المضي قدما في إلاضراب عن الطعام، فان أطباء اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعطوا اهتماما خاصا لحالته وزيارته بشكل منتظم للغاية، وبشكل شبه يومي. وخلال هذه الزيارات، فان اطباء الصليب الاحمر يقومون بتقييم وضع عدنان الصحي والرعاية الطبية المقدمة له من قبل السلطات التي تحتجزه. وقال نحن أيضا نتاكد من أن يتم معاملة الاسير عدنان بصورة لائقة، واحترام رغباته في ما يتعلق بالاضراب عن الطعام. وقد أبلغ طبيب اللجنة الدولية الاسير عدنان بالعواقب الطبية المحفوفة بالمخاطر الناجمة عن الإضراب عن الطعام لفترات طويلة. واكد على ان موقف اللجنة الدولية للصليب الاحمر يكمن في احترام وارادة الاسير عدنان. وبناءا على طلب عدنان، فان اطباء من أجل حقوق الإنسان قاموا بزيارته بهدف تقييم وضعه الصحي وكذلك مناقشة الوضع الشخصي الطبي للاسير عدنان. واننا نتاكد من ان عائلة الاسير عدنان وخصوصا زوجته على اتصال به وقمنا بتنظيم زيارة واحدة مؤخرا. وفي رده على سؤال حول موقف اللجنة من تمديد اعتقال الاسير عدنان رغم عدم ادانته فقال شيرر ان وضعه الخاص يبين لنا كذلك اهمية وضع كافة المعتقلين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري وهؤلاء لهم الحق في الدفاع عن قضاياهم بصورة لائقة.. وما يقلقنا اليوم، هو حقيقة أن الاسير عدنان ولاكثر من 55 يوما دون تناوله الطعام وان حالته الصحية اصبحت حرجة. اعتقال نواب القدس وسئل اذا كانت هناك متابعة من قبل الصليب الاحمر بخصوص اعتقال اعضاء المجلس التشريعي من مدينة القدس (النائب احمد عطون والنائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة) قال رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي بالتاكيد نحن نقوم، بمتابعة قضيتين رئيسيتين. أولا ان الصليب الاحمر اهتمامه الرئيسي هو ان تقوم السلطات الاسرائيلية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، الذي يحظر نقل الأشخاص المحميين بالقوة. واللجنة الدولية اعادت تذكير السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا بهذا الالتزام و تحديدا في قضية النائبين عطون وابو طير. وفي حالة النائب عطون، فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر حثت السلطات الإسرائيلية على التراجع عن قرار الطرد. ثانيا، زار مسؤولي الصليب الاحمر النائبين عطون وأبو طير قبل نقلهم إلى رام الله، وبعد اعادة اعتقال النائب أبو طير، في ديسمبر من العام الماضي. وفيما يتعلق بقضية النائب طوطح والوزير خالد أبو عرفة، فقد عرضت لجنة الصليب الأحمر الدولي على القيام بزيارتهما، لكنهما رفضا ذلك. ادانة وتذمر وسئل شيرر عن موقف لجنة الصليب الاحمر من وجود امتعاض وتذمر وادانة في صفوف الفلسطينيين بسبب عدم قيام الصليب الاحمر بحماية اعضاء المجلس التشريعي في القدس من قيام السلطات الاسرائيلية باقتحام مقر الصليب واعتقالهم فقال نحن نتفهم هذا الامتعاض والادانة المعبر عنه من قبل بعض قطاعات المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص من قبل أقارب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا ان لجنة الصليب الاحمر تود ان تبرز وللمرة الثانية انها ليست ولم تكن وضع يمكنها من منع اعتقال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة بشكل عام، أو في أماكن عملها على وجه الخصوص. وقال كما تم الشرح والتوضيح لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قبل اعتصامهم في مقرنا فإن اللجنة الدولية للصليب الاحمر لا تتمتع بحصانة دبلوماسية رسمية مع دولة إسرائيل. وهذا يعني ان مقر اللجنة في مدينة القدس غير محمي باي نوع من الحصانة الدبلوماسية. وبناءا على ذلك، فان الصليب الاحمر لا يستطيع الاعتراض أو عرقلة عمل قوات الامن الاسرائيلية خصوصا عند اعتقال شخص ما في مقراتنا. واوضح انه من وجهة نظرنا، فان مصدر القلق الرئيسي الذي يساورنا يكمن في المخاطرة بنقل قسري لمقدسيين بالقوة، الأمر الذي يتنافى مع القانون الإنساني الدولي ، كما كان الحال في حالة النائبين عطون وأبو طير. واختتم رئيس بعثة لجنة الصليب الاحمر الدولي حديثه بالقول فيما يتعلق باحتلال الأراضي الفلسطينية، فان اللجنة تؤكد بان جهودها مستمرة لمطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي تجاه السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

عبر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة " خوان بيدرو شيرر عن قلق اللجنة ازاء تدهور الحالة الصحية للاسير عدنان مؤكدا ان اللجنة تقوم بزيارته من اجل تقييم وضعه الصحي.

وقال " نحن نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للاسير خضر عدنان، ونحن نتابع عن كثب حالته الصحية. وكمنظمة إنسانية، فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لا تتخذ موقفا من شرعية الإضراب عن الطعام كوسيلة للعمل.مؤكدا  ان اللجنة الدولية أساسا قلقة للعواقب الإنسانية التي تواجه المعتقل.

واردف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر يقول " عندما يتعلق الأمر بوضعه القضائي، كما تعلمون، في ظل الاحتلال، فان القانون الإنساني الدولي لا يحظر الاعتقال الإداري أو الاحتجاج لأسباب أمنية. ولذا  فان السلطة المحتلة ، وضمن هذه الحالة هي السلطات الإسرائيلية، تخضع لقوانين معينة مثل ضمان معاملة مناسبة، وظروف احتجاز مقبولة وضمانات قضائية كما هو منصوص  في اتفاقية جنيف الرابعة".

وحول دور الصليب الاحمر فيما كل ما يتعلق باطلاق سراح الاسير عدنان قال شيرر " لا يعتبر الاعتقال الإداري محظورا وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الاحمر ليست في موقف يمكنها من تحدي احتجاز  الاسيرعدنان أو الأسباب الكامنة وراء اعتقاله". مضيفا "انه عندما تقوم السلطات باللجوء الى هذا الاجراء، كما هو الحال بالنسبة للاسير عدنان، فان قلقنا الرئيسي يكمن في احترام احتجازه من قبل السلطات بما في ذلك الضمانات الإجرائية، وهو ما يعني على وجه الخصوص اعطاء الحق في دخول المحامي لتمثيل المعتقل  والحصول على ألادلة والتي اعطت الاساس لاحتجازه وتقديمه إلى المحكمة.

وبخصوص زيارة مندوبي الصليب الأحمر للاسير عدنان في السجن قال رئيس بعثة الصليب الاحمر "نعم، بالتأكيد نقوم بزيارته، ومن ضمن حالات الاعتقال التي تقوم  بها السلطات الاسرائيلية فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقوم بزيارتهم ولقد قمنا بزيارة الاسير عدنان وعلاوة على ذلك، عندما علم مندوبو اللجنة الدولية بقرار الاسير عدنان المضي قدما في إلاضراب عن الطعام، فان أطباء اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعطوا اهتماما خاصا لحالته وزيارته بشكل منتظم للغاية، وبشكل شبه يومي. وخلال هذه الزيارات، فان اطباء الصليب الاحمر يقومون  بتقييم وضع عدنان الصحي والرعاية الطبية المقدمة له من قبل السلطات التي تحتجزه.

وقال نحن أيضا نتاكد من أن يتم معاملة الاسير عدنان بصورة لائقة، واحترام رغباته في ما يتعلق بالاضراب عن الطعام. وقد أبلغ طبيب اللجنة الدولية الاسير عدنان بالعواقب الطبية المحفوفة بالمخاطر الناجمة عن الإضراب عن الطعام لفترات طويلة.

واكد على ان موقف اللجنة الدولية للصليب الاحمر يكمن في احترام وارادة الاسير عدنان. وبناءا على طلب عدنان، فان اطباء من أجل حقوق الإنسان قاموا بزيارته بهدف تقييم وضعه الصحي وكذلك مناقشة الوضع الشخصي الطبي للاسير عدنان. واننا نتاكد من ان عائلة الاسير عدنان وخصوصا زوجته على اتصال به وقمنا بتنظيم زيارة واحدة مؤخرا.

وفي رده على سؤال حول موقف اللجنة من تمديد اعتقال الاسير عدنان رغم عدم ادانته فقال شيرر ان وضعه الخاص يبين  لنا كذلك اهمية وضع كافة المعتقلين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري وهؤلاء لهم الحق في الدفاع عن قضاياهم بصورة لائقة.. وما يقلقنا اليوم، هو حقيقة أن الاسير عدنان ولاكثر من 55  يوما دون تناوله الطعام وان حالته الصحية اصبحت حرجة.

اعتقال نواب القدس
وسئل اذا كانت هناك متابعة من قبل الصليب الاحمر بخصوص اعتقال اعضاء المجلس التشريعي من مدينة القدس (النائب احمد عطون والنائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة) قال رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي بالتاكيد نحن نقوم، بمتابعة قضيتين رئيسيتين. أولا ان الصليب الاحمر اهتمامه الرئيسي هو ان تقوم السلطات الاسرائيلية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، الذي يحظر نقل الأشخاص المحميين بالقوة.

واللجنة الدولية اعادت تذكير السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا بهذا الالتزام و تحديدا في قضية النائبين عطون وابو طير. وفي حالة النائب عطون، فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر حثت السلطات الإسرائيلية على التراجع عن قرار الطرد.

ثانيا، زار مسؤولي الصليب الاحمر النائبين عطون وأبو طير قبل نقلهم إلى رام الله، وبعد اعادة اعتقال النائب أبو طير، في ديسمبر من العام الماضي. وفيما يتعلق بقضية النائب طوطح والوزير خالد أبو عرفة، فقد عرضت لجنة الصليب الأحمر الدولي على القيام بزيارتهما، لكنهما رفضا ذلك.

ادانة وتذمر
وسئل شيرر عن موقف لجنة الصليب الاحمر من وجود امتعاض وتذمر وادانة في صفوف الفلسطينيين بسبب عدم قيام الصليب الاحمر بحماية اعضاء المجلس التشريعي في القدس من قيام السلطات الاسرائيلية باقتحام مقر الصليب واعتقالهم فقال نحن نتفهم هذا الامتعاض والادانة المعبر عنه من قبل بعض قطاعات المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص من قبل أقارب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا ان لجنة الصليب الاحمر  تود ان تبرز وللمرة الثانية  انها ليست ولم تكن وضع يمكنها من منع اعتقال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة بشكل عام، أو في أماكن عملها على وجه الخصوص.

وقال كما تم الشرح والتوضيح لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قبل اعتصامهم في مقرنا  فإن اللجنة الدولية للصليب الاحمر لا تتمتع بحصانة دبلوماسية رسمية مع دولة إسرائيل. وهذا يعني ان مقر اللجنة في مدينة القدس غير محمي باي نوع من الحصانة الدبلوماسية. وبناءا على ذلك، فان الصليب الاحمر  لا يستطيع الاعتراض أو عرقلة عمل قوات الامن الاسرائيلية خصوصا عند اعتقال شخص ما في مقراتنا.

واوضح انه من وجهة نظرنا، فان مصدر القلق الرئيسي الذي يساورنا يكمن في المخاطرة بنقل قسري لمقدسيين بالقوة، الأمر الذي يتنافى مع القانون الإنساني الدولي ، كما كان الحال في حالة النائبين عطون وأبو طير.

واختتم رئيس بعثة لجنة الصليب الاحمر الدولي حديثه بالقول فيما يتعلق باحتلال الأراضي الفلسطينية، فان اللجنة تؤكد بان جهودها مستمرة لمطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي تجاه السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.