دعت بلدية الطيرة، مساء امس، لاجتماع تنسيقي وتشاوري مع أصحاب الأراضي المتضررة والتي صودرت من قبل الدولة لصالح إقامة محطة للقطارات بالقرب من شارع 6، بمشاركة رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، مهندس البلدية بسام ناصر، وعدد من المحامين والمهندسين، وأصحاب تلك الأراضي، وذلك من أجل الدراسة والتنسيق في الأعمال والخطوات المستقبلية المزمع اتخاذها بكل ما يخص تلك المحطة، التي ستلتهم مساحة كبيرة من أراضي الطيرة. اجمع المشاركون خلال الجلسة اتخاذ السبل الكفيلة والقانونية المتاحة أمامهم لحماية أراضيهم وإيجاد مخرج مناسب ومقبول، والتنسيق فيما بينهم بمساعدة بلدية الطيرة لاتخاذ إجراءات مُعينة بهذا الخصوص، بالإضافة للتوجه للحكومة والوزارات المختلفة، من أجل المطالبة بتحييد هذا المشروع عن أراضيهم، وتخفيف أضراره الكبيرة التي ستلحق بهم. من جانبه رئيس البلدية مأمون عبد الحي تحدّث عن هذا الاجتماع ألتنسيقي ألتشاوري بالقول: " بادرت بلدية الطيرة لهذا الاجتماع الهام والضروري مع أصحاب الأراضي والمحامين الذين يمثلونهم، والمختصين ولجنة المهندسين في الطيرة وذلك من أجل التنسيق الموحد لأعمال وخطوات مستقبلية وعلى أعلى المستويات بكل ما يتعلق بموضوع محطة القطار ومصادرة الأراضي، حيثُ اتخذت عدة قرارات بعد مناقشات عديدة كان من أهمها توجه بلدية الطيرة مع أصحاب الأراضي لرئيس الحكومة من أجل تحديد مكان آخر لمحطة القطار، وذلك لتخفيف الضرر اللاحق بهم، وفي حال رفضهم وعدم تعاونهم، سنعمل على مطالبتهم بإعطاء وتعويض أصحاب تلك الأراضي بأرض مقابل أرض، كما أننا سندعو خلال الأيام القريبة لجلسة عامة يشارك بها جميع الفاعلين والفعّالين سياسيا واجتماعيا في مدينة الطيرة من أجل تحديد خطوات معينة لتشكيل ضغط جماهيري في موضوع مصادرة الأراضي، ونطالب كافة الأهالي بالوقوف صفاً واحداً والمشاركة في هذه الاحتجاجات والخطوات المزمع اتخاذها. أما القرار الثالث فقد تناول عقد اجتماع مهني بين أصحاب الأراضي ومحاميهم وبلدية الطيرة، والتشاور مع مختصين من أجل التنسيق لتحديد موقف قضائي بكل ما يخص الخطوات المستقبلية في هذا الموضوع. طبعا سنلجأ إلى الاحتجاج كأسلوب للضغط الجماهيري في حال لم تلبى مطالبنا، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمصادرة أراض وأملاك، وطبعاً سنكون نحن في طليعة المبادرين وفي الخط الأمامي لها". في حين قال محمد خاسكية أحد أصحاب الأراضي المتضررة بشكل كبير من هذه المحطة، تحدث عن معاناته ومعاناة الآخرين من هذا المخطط بقوله: "دُعينا لاجتماع اليوم من قبل بلدية الطيرة من أجل مناقشة الضرر اللاحق بنا كمواطنين في مدينة الطيرة بعد مصادرة أراضينا من أجل مد وبناء محطة كبيرة للقطارات بمحاذاة شارع رقم 6 بحيث سيتم بموجبه مصادرة مساحة كبيرة من أراضي البلدة، ومن جملتها أربعة عشر دونم تعود ملكيتها لي ولعمي أبو مفيد. الاجتماع اليوم مخصص لحماية الأراضي أولا، وثانيا من أجل المطالبة بتعويض أرض مقابل أرض، علما أنه لم يتبقى للطيرة أراض من الجهة الغربية لأسباب مختلفة، برغم أنّ عدد سكان المدينة يتزايد، ونسبة الأرض تقل، ولا يوجد احتياطي للأراضي في الطيرة مثل الكيرين كييمت أو جمعيات حكومية أو أراضي تابعة للحكومة. اختتم الاجتماع باتخاذ قرار البدء بخطوات عديدة بالتعاون مع بلدية الطيرة مثل ابراق رساله عاجله لرئيس الحكومة ،وزير المواصلات ووزير الداخلية وبمساعدة رئيس البلدية من أجل الاجتماع بهم لمناقشة هذا الموضوع، ولعقد اجتماع آخر وتشكيل لجنة خاصة لاتخاذ باقي الإجراءات في المستقبل القريب، وتشكيل لجنة محامين استشاريين لكل من المتضررين من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين، وتشكيل لجنة مهندسين وبناء خرائط تفصيلية لهذا الموضوع".

دعت بلدية الطيرة، مساء امس، لاجتماع تنسيقي وتشاوري مع أصحاب الأراضي المتضررة والتي صودرت من قبل الدولة لصالح إقامة محطة للقطارات بالقرب من شارع 6، بمشاركة رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، مهندس البلدية بسام ناصر، وعدد من المحامين والمهندسين، وأصحاب تلك الأراضي، وذلك من أجل الدراسة والتنسيق في الأعمال والخطوات المستقبلية المزمع اتخاذها بكل ما يخص تلك المحطة، التي ستلتهم مساحة كبيرة من أراضي الطيرة.

اجمع المشاركون خلال الجلسة اتخاذ السبل الكفيلة والقانونية المتاحة أمامهم لحماية أراضيهم وإيجاد مخرج مناسب ومقبول، والتنسيق فيما بينهم بمساعدة بلدية الطيرة لاتخاذ إجراءات مُعينة بهذا الخصوص، بالإضافة للتوجه للحكومة والوزارات المختلفة، من أجل المطالبة بتحييد هذا المشروع عن أراضيهم، وتخفيف أضراره الكبيرة التي ستلحق بهم.



من جانبه رئيس البلدية مأمون عبد الحي تحدّث عن هذا الاجتماع ألتنسيقي ألتشاوري بالقول: " بادرت بلدية الطيرة لهذا الاجتماع الهام والضروري مع أصحاب الأراضي والمحامين الذين يمثلونهم، والمختصين ولجنة المهندسين في الطيرة وذلك من أجل التنسيق الموحد لأعمال وخطوات مستقبلية وعلى أعلى المستويات بكل ما يتعلق بموضوع محطة القطار ومصادرة الأراضي، حيثُ اتخذت عدة قرارات بعد مناقشات عديدة كان من أهمها توجه بلدية الطيرة مع أصحاب الأراضي لرئيس الحكومة من أجل تحديد مكان آخر لمحطة القطار، وذلك لتخفيف الضرر اللاحق بهم، وفي حال رفضهم وعدم تعاونهم، سنعمل على مطالبتهم بإعطاء وتعويض أصحاب تلك الأراضي بأرض مقابل أرض، كما أننا سندعو خلال الأيام القريبة لجلسة عامة يشارك بها جميع الفاعلين والفعّالين سياسيا واجتماعيا في مدينة الطيرة من أجل تحديد خطوات معينة لتشكيل ضغط جماهيري في موضوع مصادرة الأراضي، ونطالب كافة الأهالي بالوقوف صفاً واحداً والمشاركة في هذه الاحتجاجات والخطوات المزمع اتخاذها. أما القرار الثالث فقد تناول عقد اجتماع مهني بين أصحاب الأراضي ومحاميهم وبلدية الطيرة، والتشاور مع مختصين من أجل التنسيق لتحديد موقف قضائي بكل ما يخص الخطوات المستقبلية في هذا الموضوع. طبعا سنلجأ إلى الاحتجاج كأسلوب للضغط الجماهيري في حال لم تلبى مطالبنا، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمصادرة أراض وأملاك، وطبعاً سنكون نحن في طليعة المبادرين وفي الخط الأمامي لها".

في حين قال محمد خاسكية أحد أصحاب الأراضي المتضررة بشكل كبير من هذه المحطة، تحدث عن معاناته ومعاناة الآخرين من هذا المخطط بقوله: "دُعينا لاجتماع اليوم من قبل بلدية الطيرة من أجل مناقشة الضرر اللاحق بنا كمواطنين في مدينة الطيرة بعد مصادرة أراضينا من أجل مد وبناء محطة كبيرة للقطارات بمحاذاة شارع رقم 6 بحيث سيتم بموجبه مصادرة مساحة كبيرة من أراضي البلدة، ومن جملتها أربعة عشر دونم تعود ملكيتها لي ولعمي أبو مفيد. الاجتماع اليوم مخصص لحماية الأراضي أولا، وثانيا من أجل المطالبة بتعويض أرض مقابل أرض، علما أنه لم يتبقى للطيرة أراض من الجهة الغربية لأسباب مختلفة، برغم أنّ عدد سكان المدينة يتزايد، ونسبة الأرض تقل، ولا يوجد احتياطي للأراضي في الطيرة مثل الكيرين كييمت أو جمعيات حكومية أو أراضي تابعة للحكومة.

اختتم الاجتماع باتخاذ قرار البدء بخطوات عديدة بالتعاون مع بلدية الطيرة مثل ابراق رساله عاجله لرئيس الحكومة ،وزير المواصلات ووزير الداخلية وبمساعدة رئيس البلدية من أجل الاجتماع بهم لمناقشة هذا الموضوع، ولعقد اجتماع آخر وتشكيل لجنة خاصة لاتخاذ باقي الإجراءات في المستقبل القريب، وتشكيل لجنة محامين استشاريين لكل من المتضررين من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين، وتشكيل لجنة مهندسين وبناء خرائط تفصيلية لهذا الموضوع". 





















يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.