القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال

افاد مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا أن "العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والمقربين منهم استخدموا حسابات السفارة الليبية في بلجيكا لتهريب الأموال العامة لحسابهم الخاص". وكشف المكتب في تقريره السنوي أن "القذافي ومعاونيه قد حولوا بداية عام 2011 مبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو مباشرة من الخزانة العامة الليبية إلى حساب السفارة الليبية في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقداً ودون أي بيان يثبت طبيعة الانفاق". ويتحدث التقرير عن عمليات إستخدام غير شرعي للأموال العامة، "سواء كان القذافي يسعى لإفراغ الخزينة العامة الليبية لحسابه الخاص، أو لتهريب أمواله غير الشرعية، يبدو من المؤكد أنه كان يرغب في تأسيس جيب مالي له في البلاد، ما يعني عملية تبييض أموال". ويصف التقرير بـ"الإستثنائي" عام 2011، حيث "تمت معالجة معلومات مالية مشبوهة بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعمليات تبييض أموال وعمليات تمس تصنيع الأسلحة النووية، بعد أن كانت الملفات تقتصر في السنوات الماضية على التهرب الضريبي والإتجار بالمخدارت"، حسب النص... ومن جهة أخرى لفت مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا الى أنه "تعامل مع معطيات تؤكد أن شركة بلجيكية مختصة بصناعة الفولاذ، تلقت آموالاً من شركات إيرانية يشتبه بضلوعها في الأنشطة النووية الإيرانية. وذكر التقرير كذلك أنه "يجري تحقيقات لكشف ملابسات عمليات مصرفية تمت في البلاد لمصلحة شبكات إرهابية متعددة في مختلف أنحاء العالم". وقد تم تأسيس مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا عام 1993، وقد عالج حتى الآن أكثر من 20 ألف ملف في قضايا الفساد وتبييض الأموال، "ولكن عام 2011 يبقى إستثنائياً من حيث إرتباط الملفات التي تتم معالجتها مباشرة بالدبوماسية الدولية"، وفق المراقبين.

افاد مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا أن "العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والمقربين منهم استخدموا حسابات السفارة الليبية في بلجيكا لتهريب الأموال العامة لحسابهم الخاص".

وكشف المكتب في تقريره السنوي أن "القذافي ومعاونيه قد حولوا بداية عام 2011 مبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو مباشرة من الخزانة العامة الليبية إلى حساب السفارة الليبية في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقداً ودون أي بيان يثبت طبيعة الانفاق".

ويتحدث التقرير عن عمليات إستخدام غير شرعي للأموال العامة، "سواء كان القذافي يسعى لإفراغ الخزينة العامة الليبية لحسابه الخاص، أو لتهريب أمواله غير الشرعية، يبدو من المؤكد أنه كان يرغب في تأسيس جيب مالي له في البلاد، ما يعني عملية تبييض أموال".

ويصف التقرير بـ"الإستثنائي" عام 2011، حيث "تمت معالجة معلومات مالية مشبوهة بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعمليات تبييض أموال وعمليات تمس تصنيع الأسلحة النووية، بعد أن كانت الملفات تقتصر في السنوات الماضية على التهرب الضريبي والإتجار بالمخدارت"، حسب النص...

ومن جهة أخرى لفت مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا الى أنه "تعامل مع معطيات تؤكد أن شركة بلجيكية مختصة بصناعة الفولاذ، تلقت آموالاً من شركات إيرانية يشتبه بضلوعها في الأنشطة النووية الإيرانية.

وذكر التقرير كذلك أنه "يجري تحقيقات لكشف ملابسات عمليات مصرفية تمت في البلاد لمصلحة شبكات إرهابية متعددة في مختلف أنحاء العالم".

وقد تم تأسيس مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا عام 1993، وقد عالج حتى الآن أكثر من 20 ألف ملف في قضايا الفساد وتبييض الأموال، "ولكن عام 2011 يبقى إستثنائياً من حيث إرتباط الملفات التي تتم معالجتها مباشرة بالدبوماسية الدولية"، وفق المراقبين.