يرى الباحث الاقتصادي أيهم أبو غوش، أن أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية، ليست وليدة اللحظة بل هي أزمة متراكمة تعود جذورها إلى البروتوكولات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وخاصة بروتوكول باريس.
وأضاف "أبو غوش"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "البنك المركزي الإسرائيلي ملتزم سنويًا باستقبال 18 مليار شيكل من البنوك الفلسطينية، بمعدل 4.5 مليار شيكل كل ثلاثة أشهر، إلا أن التوترات السياسية وتهديدات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بقطع العلاقات المصرفية أدت إلى مخاوف من رفض استقبال الشحنة الثالثة هذا العام، وهو ما حدث جزئيًا في السابق حينما رفضت السلطات الإسرائيلية استقبال الفائض النقدي في أوقات معينة وليس بشكل مطلق".
مستويات غير مسبوقة
وأوضح "أبو غوش" أن الأزمة وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ حجم النقد المتكدس لدى البنوك الفلسطينية نحو 13 مليار شيكل، وهو رقم كبير جدًا مقارنة بحجم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تطالب برفع سقف استقبال الشيكل إلى 25 أو حتى 30 مليار شيكل سنويًا، نظرًا للنمو الاقتصادي الطبيعي وزيادة تدفقات النقد بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح أكثر انفتاحًا على السوق الإسرائيلي، ما أدى إلى صعوبة سيطرة السلطة الفلسطينية على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
لماذا يجب تحويل تلك الأموال للبنوك الإسرائيلية؟
تابع: "تكدس الشيكل لا يعني رفض البنوك استقبال ودائع المواطنين بشكل مطلق، بل أن بعض البنوك اضطرت إلى فرض قيود على الإيداعات النقدية بسبب امتلاء الخزائن وتجاوز الكتل النقدية الحدود المسموح بها وفق الأنظمة المصرفية".
واستطرد: "هذه الأموال يجب تحويلها إلى البنوك الإسرائيلية لثلاثة أسباب رئيسية: أولًا، تغذية حسابات البنوك الفلسطينية لدى نظيراتها الإسرائيلية بهدف إتمام المعاملات التجارية بين الطرفين، وثانيًا، تحويل جزء من هذه الأموال إلى الدولار لتسهيل التعاملات التجارية مع الخارج، وثالثًا، استثمار الفائض على شكل ودائع في البنوك الإسرائيلية".
واختتم حديثه قائلًا: "المسؤولية الأساسية عن معالجة هذه الأزمة تقع على عاتق الجانب الإسرائيلي كونه الجهة المصدرة للعملة وصاحب السيطرة على المعابر والحدود، ويجب إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة".
