أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود المشتراة من الخارج من 75 إلى 150 دولارا موجة واسعة من الجدل والاحتجاجات، في ظل تحذيرات مهنية من تداعياته على الاقتصاد المحلي وقطاع التجارة الداخلية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عصمت وتد إن توقيت القرار لا يمكن فصله عن السياق السياسي، معتبرا أن الخطوة تحمل طابعا انتخابيا أكثر من كونها سياسة اقتصادية مدروسة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بأزمة عميقة بعد عامين من الحرب، مع عجز مالي مرتفع وحاجة فعلية إلى ميزانية تعالج الاختلالات البنيوية، لا إلى خطوات جزئية.
وأشار "وتد" إلى أن الميزانية العامة تعد أداة إدارية أساسية لأي اقتصاد منظم، محذرا من سيناريو عدم المصادقة على ميزانية 2026 حتى نهاية آذار، لما يحمله ذلك من أبعاد سياسية واقتصادية خطيرة، من بينها حل الكنيست تلقائيا وتحول الحكومة إلى حكومة مؤقتة تعمل وفق ميزانية شهرية بنظام "1 على 12".
وتابع: "هذا النموذج أسوأ ما يمكن أن يمر به الاقتصاد، ميزانية 1 على 12 لا تسمح بأي إصلاحات جذرية، ولا تعالج مشكلات العجز أو الانكماش في النمو، ولا تهيئ الاقتصاد للتعافي بعد الحرب".
وأضاف أن الحديث عن مئات المليارات لميزانيات أمنية مستقبلية، في مقابل ميزانية عامة لا تتجاوز 660 مليار شيكل، يطرح تساؤلات جدية حول مصادر التمويل.
وفي ما يتعلق بقرار إعفاء الطرود المستوردة، قال إن الحكومة قدمت "حبّة ملبس" للمستهلكين، من خلال تسهيل الشراء من الخارج، من دون معالجة جوهر الأزمة الاقتصادية.
ويرى "وتد" أن سموتريتش يحاول كسب رضا الجمهور في ظل ضائقة سياسية يمر بها حزبه، عبر ما وصفه بـ"اقتصاد الانتخابات".
إيجابيات في مصلحة المستهلكين
ورغم انتقاده للقرار على المستوى الكلي، أقر وتد بأن للخطوة بعض الإيجابيات على المستوى الجزئي، إذ تفتح باب المنافسة، وتضغط على التجار المحليين لخفض الأسعار وتحسين الجودة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين.
لكنه شدد في المقابل على أن توسيع الإعفاءات الضريبية قد يؤدي إلى إضعاف المصالح التجارية المحلية وتحويل الاستهلاك نحو الخارج.
وختم وتد بالتأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة، بصيغتها الحالية، تعد من الضرائب التنازلية التي تزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ يدفع الجميع النسبة نفسها بغض النظر عن مستوى الدخل، معتبرا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ بسياسات ضريبية أكثر عدالة، لا بقرارات شعبوية مؤقتة.
