خطوات متسارعة لتغيير واقع حي بطن الهوى في سلوان، مع استمرار إخلاء المنازل والاستيلاء عليها، وسط مخاوف من اتساع دائرة التهجير التي تطال عشرات العائلات الفلسطينية.
شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، تصعيدًا جديدًا في عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، حيث استولت قوات الجيش الإسرائيلي على شقتين سكنيتين في حي بطن الهوى، بعد اقتحام المنطقة وإجبار العائلة المالكة على إخلائهما بالقوة.
وأفادت محافظة القدس بأن القوات اقتحمت البناية السكنية التي تعود لعائلة بصبوص، واستولت على شقتي المواطن رأفت بصبوص ووالده، قبل أن تعتقل رأفت، وتسلّم الشقتين لجمعيات استيطانية. وتضم البناية أربع شقق تقيم فيها العائلة منذ نحو 63 عامًا.
اقتحامات متكررة واستيلاء متواصل
ويأتي هذا الاستيلاء بعد أيام قليلة من حادثة مشابهة في الحي ذاته، حيث استولت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، على شقتين إضافيتين بعد اقتحامهما وتغيير الأقفال ووضع أسلاك على النوافذ، في خطوة تعكس تسارع وتيرة السيطرة على العقارات الفلسطينية في المنطقة.
تفريغ منازل عائلة الرجبي
وفي سياق متصل، نفذت طواقم دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة طالت منازل عائلة الرجبي في حي بطن الهوى، حيث قامت بتفريغ محتويات 11 منزلًا واحتجازها، تمهيدًا لإخلاء العائلة قسرًا لصالح الجمعيات الاستيطانية، ما يهدد بتشريد عدد كبير من أفرادها.
الرجبي: سلوان تحت الإخلاء.. و 15 عائلة أصبحت بلا مأوى
وقال زهير الرجبي إن نحو 15 عائلة تم إخلاؤها منذ أول أيام العيد وحتى اليوم، وأصبحت بلا مأوى وفي الشارع"، مشيرا إلى أن عمليات الإخلاء طالت منازل مأهولة بالسكان الذين يعيشون فيها منذ عقود.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن القوات اقتحمت الحي بشكل مفاجئ، رغم الأوضاع الطارئة، وفرضت حصارا على المنطقة قبل البدء بعمليات الإخلاء.
وتابع:
"القوات باشرت بطرد النساء والأطفال والرجال من منازلهم، وشرعت في تنفيذ قرارات الإخلاء دون إنذار مسبق، ما جرى كان صدمة حقيقية للسكان، خاصة في ظل الحديث عن ظروف طوارئ".
وأشار إلى أن عمليات الإخلاء شملت في يوم واحد 11 منزلا لعائلة الرجبي، بعد أن تم في الأيام السابقة إخلاء أربع عائلات أخرى.
مسار قانوني طويل
ولفت إلى أن العائلات خاضت معركة قانونية استمرت منذ عام 2015، على خلفية ادعاءات بملكية الأرض تعود ليهود من أصول يمنية منذ أواخر القرن التاسع عشر.
وأكد أن العائلات قدمت وثائق تثبت سكنها وملكيتها للمنازل منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن القرارات صدرت استنادا إلى قوانين تسمح باستعادة ملكيات، دون منح الحق ذاته للفلسطينيين.
مصادرة الأثاث وفرض تكاليف
وأشار الرجبي إلى أن الجهات المنفذة لم تكتف بإخلاء السكان، بل قامت بنقل الأثاث إلى مخازن، مع تحميل العائلات تكاليف عملية الإخلاء.
وتابع: "الأثاث تم نقله إلى مخازن، وسيُطلب من العائلات دفع تكاليف الإخلاء والتفريغ، ما يزيد من الأعباء على الأسر التي فقدت منازلها".
وأوضح أن العائلات وجدت نفسها فجأة دون مأوى، في ظل ظروف صعبة، ودون توفر أي أماكن بديلة يمكن اللجوء إليها.
غياب الاستجابة الدولية
وأكد الرجبي أن التحركات الدولية التي كانت موجودة في السابق تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الضغوط لم تعد مؤثرة كما في السابق.
وأضاف أن محاولات التواصل مع جهات دولية لم تسفر عن نتائج، في ظل تجاهل المطالبات بوقف الإخلاءات.
أكثر من 80 شقة مهددة
وتشير تقارير حقوقية صادرة عن مركز معلومات وادي حلوة وجمعية "عير عميم" إلى أن عدد الشقق التي تم الاستيلاء عليها أو صدرت بحقها أوامر إخلاء في حي بطن الهوى تجاوز 80 شقة، تعود لعشرات العائلات الفلسطينية، وذلك ضمن دعاوى قانونية تستند إلى مزاعم ملكية تعود لما قبل عام 1948.
ويشهد الحي منذ سنوات تصاعدًا في نشاط الجمعيات الاستيطانية، وسط دعم وحماية من السلطات الإسرائيلية، ما يفاقم من مخاطر التهجير القسري وتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.
