تترقب الطواقم القانونية التابعة لـ مركز عدالة وصول النشطاء المحتجزين من "أسطول الحرية" إلى ميناء أشدود، تمهيدا لعرضهم على سلطات الهجرة الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وسط انتقادات حقوقية لعملية اعتراض السفينة في المياه الدولية.
قالت المحامية سهاد بشارة، خلال مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن طاقم المحامين ينتظر في محيط ميناء أشدود، مشيرة إلى أن النشطاء أمضوا يومين في البحر على متن سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، قبل نقلهم إلى الميناء.
وأضافت بشارة أن المحتجزين سيخضعون أولا لإجراءات "تشخيص وتعريف" ثم لاستجواب أمام سلطة الهجرة، موضحة أن السيناريو المتوقع حتى الآن هو الاعتقال إلى حين الترحيل، مع بقاء جميع الاحتمالات مفتوحة، خاصة في الحالات الفردية التي قد تقرر السلطات الإسرائيلية التعامل معها بشكل مختلف.
وأكدت أن مركز عدالة يملك قوائم مفصلة بأسماء جميع المشاركين، تشمل الجنسيات وأرقام جوازات السفر، بهدف متابعة أماكن وجودهم والتأكد من عدم نقل أي منهم دون معرفة الطواقم القانونية.
وأشارت إلى أن بعض المحتجزين يحملون جنسيات أجنبية ويشغلون مواقع رسمية أو عامة في بلدانهم، من بينهم عضو برلمان إيطالي وشقيقة رئيسة إيرلندا، لافتة إلى أن البعثات الدبلوماسية على علم بالقضية، لكن من غير المتوقع السماح لممثليها بلقاء النشطاء داخل ميناء أشدود، على أن تتم اللقاءات لاحقا داخل مراكز الاحتجاز.
"الاعتقال غير قانوني"
وشددت بشارة على أن اعتراض السفينة تم في المياه الدولية، معتبرة أن ذلك "يناقض القانون الدولي وقانون البحار"، مضيفة أن القانون الإسرائيلي "لا يسري في هذه الحالة"، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن هذه الادعاءات القانونية "لا تجد فعالية كبيرة أمام السلطات والمحاكم الإسرائيلية"، لكنها تشكل، بحسب قولها، "رافعة لضغط دولي" من أجل الإفراج عن جميع النشطاء المحتجزين.
