تواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ إجراءات الترحيل بحق النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "حنظلة"، إحدى سفن "أسطول الحرية" الذي كان يسعى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
من جانبه، أكد مركز "عدالة" القانوني، في بيان له، أنه يتابع زيارة النشطاء المتبقين في الاحتجاز، ويقدم لهم التمثيل القانوني اللازم لضمان احترام حقوقهم وتسريع الإفراج عنهم وإعادتهم الآمنة إلى بلدانهم.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز عدالة، والتي قالت إن جميع نشطاء السفينة الإغاثية البالغ عددهم 21 ناشطاً والذين تواجدوا في البلاد منذ السبت ليلاً، قد غادروا البلاد رسمياً اليوم، ليعود كل منهم إلى دولته.
وقالت: "كانوا من جنسيات مختلفة، من أميركا وفرنسا وإيطاليا وتونس والمغرب والنرويج، ومنهم امرأة مسنة عمرها سبعين عاماً:.
وأضافت: "عندما تم اقتياد السفينة من المياه الدولية، جرى نقلهم إلى ميناء أشدود، ووقع خمسة منهم على الترحيل الطوعي، بينما جرى نقل الآخرين إلى سجن جفعون في الرملة."
وتابعت: "اثنين من النشطاء يحملون الجنسية الإسرائيلية بجانب جنسية أجنبية وقد تم فصلهما عن المجموعة والتحقيق معهما في الشرطة، ثم الإفراج عنهما،لأن لا سلطة لدائرة التهجير عليهم، أما الـ 14 الآخرين فقد كانوا في سجن جفعون، وتم عرضهم على قاضٍ أقر قانونية إبقائهم في الحجز حتى الترحيل".
واستطردت: "تم التعامل معهم كأنهم سجناء لدى مصلحة السجون، واشتكى النشطاء، خاصة النساء، من تعامل فظ أثناء الاحتجاز، كما أعلنوا الإضراب عن الطعام لحظة اقتياد السفينة وحتى خروجهم، دون تناول وجبات أو شرب ماء".
وأكدت أن ناشطَين، أحدهما أمريكي وواحدة أسترالية، تعرضا للعنف أثناء نقلهم.
وأوضحت المحامية أن غاية النشطاء كانت تسليط الضوء على الظروف الإنسانية في غزة، وأن معاناتهم في السجون "لا تُقارن بما يجري في غزة"، وأن كل من وقع على تنازل عن المثول أمام القاضي جرى ترحيله سريعاً، بينما تم استكمال الإجراءات القضائية مع الآخرين دون الحاجة لوثيقة تنازل خاصة.
واختتمت: "الظروف لم تكن جيدة والمسؤولية الإنسانية للنشطاء كانت واضحة، فتوجه مطلبهم الأساسي نحو التركيز على الوضع في غزة."
