رفضت المحكمة المركزية في الناصرة في قرارها الصادر صباح اليوم الأربعاء طلب طاقم الدفاع عن النائب سعيد نفاع إلغاء التهم الموجهة إليه باعتبارها تهما سياسية تسري عليها حصانته البرلمانية.
ونسبت النيابة للنائب نفاع تهم السفر بشكل غير قانوني إلى "دولة عدو" والمساعدة في تنظيم زيارة إلى دولة عدو" وتهمة "الاتصال بعميل أجنبي". هذا ويترافع عن النائب نفاع طاقم مكون من المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة" والمحامي سليم واكيم.
وتعقيبًا على هذا القرار قالت المحامية أورنا كوهين من عدالة: نحن نستغرب جدًا قرار المحكمة ومصممون على الاستئناف للعليا. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية لقائه مع "عميل أجنبي" .
وأضافت كوهين أنه حتى الشرطة والنيابة تقران بأن اللقاء المنسوب للنائب نفاع مع "عميل أجنبي" لم يكن ذا مضمون أمني بل سياسي. بناءً عليه، فإن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع يجب أن تسري على هذا اللقاء لكونه نشاطًا سياسيًا. وبخصوص السفر إلى دولة تعتبرها إسرائيل "دولة عدو"، قالت كوهين أن قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست يقر بشكل صريح أن لكل عضو كنيست الحق في حرية التنقل داخليًا وخارجيًا، وبالتالي فإن الحصانة الجوهرية تسري على هذه التهمة أيضًا.
وتعود التهم الموجهة للنائب نفاع إلى تنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال الدين العرب الدروز وشخصيات اجتماعية قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد، وإجراء لقاءات سياسية مع منظمات تعتبرها إسرائيل "منظمات إرهابية."
