ارجاء إصدار مناقصة جديدة لإدارة المدرسة التكنولوجية (عمال)

أرجأ المجلس البلدي في شفاعمرو البت في طلب كتلة "الجبهة" في البلدية أن تقوم بإعادة مدرسة الحديقة (مدرسة عمال) إلى سلطة البلدية بعد إنهاء التعاقد مع شبكة عَمَال"، في المقابل طلب نائب رئيس البلدية كمال شاهين تغيير قرار المجلس البلدي السابق بهذا الخصوص واتخاذ قرار بتمديد الاتفاقية مع شبكة "عمال" لسنة إضافية بداعي أن البلدية لا تستطيع تفعيل المدرسة. وأوضح المستشار القضائي للبلدية المحامي سمير جروس أن طلب شاهين غير قانوني لأن الاتفاقية مع شبكة "عمال" انتهت وتمّ استغلال "خيار التمديد". وأضاف أنه ليس ممكناً إعطاء أية جهة حق تفعيل المدرسة في غياب اتفاق رسمي وقانوني. وقال ان للبلدية الحق القانوني في تكريس المبنى للغرض الذي تراه مناسباً ويحق لها في حال قررت تخصيص المبنى لمدرسة أن تتدخل كسلطة مراقبة عليا في شؤونها بصفتها مسؤولة عن كل المؤسسات التعليمية في المدينة ولها الحق في أن تكون التعيينات في المدرسة مهنية. وقال رئيس كتلة الجبهة أحمد حمدي إن التعاقد مع "عمال" انتهى، وحسناً أنه انتهى لأن إدارة مدرسة "عمال" أدارتها من دون استشارة البلدية في أي شيء. المبنى تابع للبلدية، هي أرض الحديقة كما عرفناها. لا يمكن أن نواصل التعاقد مع "عمال" فيما لا يوجد للبلدية أي تأثير عليها. نرى أن تصدر البلدية مناقصة جديدة تضع فيها البلدية شروطها للجهة التي تريد تفعيل المدرسة التكنولوجية لتكون البلدية شريكة في تعيين المعلمين والعمال والموظفين، لا أن تتم مواصلة إدارتها بشكل مستقل تماماً عن البلدية. وقال رئيس البلدية ناهض خازم إن البحث هو عن تخصيص المبنى عن طريق مناقصة، وأن تضع البلدية تصورها لتكون شريكة فعالة. وأضاف أنه بناء للرأي القانوني للمستشار القضائي للبلدية بعدم جواز تمديد الاتفاق مع "عمال" نشر مناقصة من أجل المحافظة على طلابنا ومعلمينا لنعطي الفرصة لمن يرغب في التقدم للمناقصة بما فيه مصلحة طلاب شفاعمرو. وطلب أعضاء المعارضة إرجاء البت لإتاحة الفرصة أمامهم لفحص الوضع في المدرسة الحالية وسماع رأي مسؤولي التعليم في المدينة. واستغرب عضو البلدية أحمد حمدي طلب أعضاء المعارضة، وقال إن وضع المدرسة وما يدور فيها معروف لجميع أعضاء البلدية منذ فترة طويلة واعتبر طلب الإرجاء تهرباً من مقدّميه من اتخاذ موقف حاسم في الموضوع!. وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى.

 أرجأ المجلس البلدي في شفاعمرو البت في طلب كتلة "الجبهة" في البلدية أن تقوم بإعادة مدرسة الحديقة (مدرسة عمال) إلى سلطة البلدية بعد إنهاء التعاقد مع شبكة عَمَال"، في المقابل طلب نائب رئيس البلدية كمال شاهين تغيير قرار المجلس البلدي السابق بهذا الخصوص واتخاذ قرار بتمديد الاتفاقية مع شبكة "عمال" لسنة إضافية بداعي أن البلدية لا تستطيع تفعيل المدرسة.

 وأوضح المستشار القضائي للبلدية المحامي سمير جروس أن طلب شاهين غير قانوني لأن الاتفاقية مع شبكة "عمال" انتهت وتمّ استغلال "خيار التمديد". وأضاف أنه ليس ممكناً إعطاء أية جهة حق تفعيل المدرسة في غياب اتفاق رسمي وقانوني. وقال ان للبلدية الحق القانوني في تكريس المبنى للغرض الذي تراه مناسباً ويحق لها في حال قررت تخصيص المبنى لمدرسة أن تتدخل كسلطة مراقبة عليا في شؤونها بصفتها مسؤولة عن كل المؤسسات التعليمية في المدينة ولها الحق في أن تكون التعيينات في المدرسة مهنية.

 وقال رئيس كتلة الجبهة أحمد حمدي إن التعاقد مع "عمال" انتهى، وحسناً أنه انتهى لأن إدارة مدرسة "عمال" أدارتها من دون استشارة البلدية في أي شيء. المبنى تابع للبلدية، هي أرض الحديقة كما عرفناها. لا يمكن أن نواصل التعاقد مع "عمال" فيما لا يوجد للبلدية أي تأثير عليها. نرى أن تصدر البلدية مناقصة جديدة تضع فيها البلدية شروطها للجهة التي تريد تفعيل المدرسة التكنولوجية لتكون البلدية شريكة في تعيين المعلمين والعمال والموظفين، لا أن تتم مواصلة إدارتها بشكل مستقل تماماً عن البلدية.

وقال رئيس البلدية ناهض خازم إن البحث هو عن تخصيص المبنى عن طريق مناقصة، وأن تضع البلدية تصورها لتكون شريكة فعالة. وأضاف أنه بناء للرأي القانوني للمستشار القضائي للبلدية بعدم جواز تمديد الاتفاق مع "عمال" نشر مناقصة من أجل المحافظة على طلابنا ومعلمينا لنعطي الفرصة لمن يرغب في التقدم للمناقصة بما فيه مصلحة طلاب شفاعمرو.

وطلب أعضاء المعارضة إرجاء البت لإتاحة الفرصة أمامهم لفحص الوضع في المدرسة الحالية وسماع رأي مسؤولي التعليم في المدينة. واستغرب عضو البلدية أحمد حمدي طلب أعضاء المعارضة، وقال إن وضع المدرسة وما يدور فيها معروف لجميع أعضاء البلدية منذ فترة طويلة واعتبر طلب الإرجاء تهرباً من مقدّميه من اتخاذ موقف حاسم في الموضوع!. وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى.