المحكمة العليا تصدر قرارا مرحليا لتغيير مسار الجدار حول قرية بيتر

أصدرت محكمة العدل العليا ، أمرا مرحليا في الالتماس الذي تقدم به مجلس قرية بتير وسكانها بواسطة المحامي غياث ناصر ضد بناء الجدار في منطقة بتير، وفق لهذا القرار طلبت المحكمة من الدولة أن تعلل أمام المحكمة خلال ثلاثة أشهر، لماذا لا يتم إلغاء الجدار أو تغيير مساره حول قرية بتير. وقد صدر هذا القرار بناءا على التماس تقدم به المحامي ناصر، من قبل مجلس قرية بتير وسكانها ضد بناء الجدار حول القرية، وخلال الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة أصدقاء الأرض. وأدعى المحامي ناصر، أن مسار الجدار في المنطقة مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية التي ترعى حماية الطبيعة. إذ أن مسار الجدار في هذه المنطقة يؤدي إلى تدمير منطقة طبيعية غاية في الحساسية، حيث أنها تعتبر منطقة ارث عالمي، حصلت في السابق قرية بتير على جوائز عالميه بخصوصها. كما انه سيؤدي إلى تدمير نظام الري القديم الذي تختص به قرية بتير منذ مئات السنوات. وأدعى المحامي ناصر أن مسار الجدار المقترح سيؤدي إلى عزل منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية لأهالي قرية بيتر تبلع مساحتها ما يقارب الثلاثة آلاف دونم حيث ستقع هذه المنطقة في الجهة الإسرائيلية من الجدار. ولذلك طلب المحامي ناصر من المحكمة اعتبار المسار غير قانوني وإصدار أمر بإلغائه. وقد انضمت كطرف مجيب في القضية سلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية، التي وافقت هي أيضا أن المسار المقترح من قبل الجيش يسيء بشكل جسيم للطبيعة في هذه المنطقة ولذلك طلبت هي أيضا الامتناع عن إقامة جدار في المنطقة واستخدام أجهزة تقنية من أجل مراقبة المارين في هذه المنطقة. الدولة من جهتها أجابت أن مسار الجدار في هذه المنطقة يهدف إلى الدفاع عن سكة القطار الذي يمر بمحاذاة قرية بيتر وادعت أن المسار المقترح هو المسار الأمني الوحيد الذي يمكن اعتماده. كما ادعت الدولة أنها قامت بتغييرات معينه في طبيعة ونوع الجدار المزمع إقامته في المنطقة، حيث سيتم بناء جدار عرضه خمسة عشر مترا فقط بدل الجدار بعرض خمسون مترا في مناطق أخرى. كما أوضحت أنها استبدلت بناء الجدار من الأسمنت بجدار من الشيك وادعت أن هذه التغيرات قد خففت بشكل كبير من الضرر الذي سيلحق بقرية بتير. وادعت الدولة أيضا أن المسار البديل الذي يقع خلف أراضي بتير أو المسار الذي يعتمد على أجهزة مراقبة تقنية لا يف بالغرض الأمني. المحامي ناصر رفض هذه الادعاءات وأوضح أمام المحكمة أن التغيرات المذكورة لا تبطل الأضرار التي ستلحق بأهالي بتير، بل أن الضرر سيبقى على ما هو عليه إذ سيتم تقسيم المنطقة وتدمير أجزاء ضخمة منها وعزل كمية ضخمة من الأراضي الزراعية. وقد استمرت المداولات أمام المحكمة عدة ساعات في نهايتها أوضحت المحكمة أنها ترفع الجلسة للتشاور بيت أعضاء هيئة المحكمة. وظهر الخميس صدر قرار المحكمة، الذي يظهر أن المحكمة لاحظت الضرر الجسيم الذي سيؤدي به مسار الجدار في المنطقة ولذلك أمرت الدولة البحث عن بديل له وان تعلل أمام المحكمة لماذا لا يتم إلغائه أو تغيير مساره أو تغيير طبيعته أو نوعه. هذا وعلى الدولة الرد على هذا القرار خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك ستعقد المحكمة جلسة إضافية في القضية.