النيابة العامة تفرض اجراءات صارمة على المعتقلين القاصرين من القدس

شددت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس منذ بداية شهر تموز الماضي سياستها تجاه المعتقلين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وبينهم المعتقلين القاصرين.

النيابة العامة تفرض اجراءات صارمة على المعتقلين القاصرين من القدس
نُشر · قراءة دقيقتين

شددت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس منذ بداية شهر تموز الماضي سياستها تجاه المعتقلين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وبينهم المعتقلين القاصرين.

ذكرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم بأن النيابة العامة الإسرائيلية في مدينة القدس ضاعفت من إجراءاتها الصارمة في التعامل مع القاصرين المقدسيين الذين يتم اعتقالهم. 
 
 حديث مع المحامي مفيد الحج من نادي الأسير هذا الصباح على اذاعة الشمس:
 
وفي التفاصيل قالت هآرتس إن" النيابة الإسرائيلية تطلب تمديد اعتقال كل مقدسي متهم بإلقاء الحجارة حتى انتهاء الاجراءات القضائية، بما في ذلك القاصرون الذين تزيد اعمارهم عن اربعة عشر عاما".
 
وأشارت هآرتس إلى أن" هذه القرارات تؤدي لبقاء المعتقلين في السجون شهر أو شهرين قبل بدء محاكمتهم".
 
وقالت الصحيفة إنه لا يزال 58 قاصرا فلسطينيا قيد الاعتقال بادعاء مشاركتهم في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس الشرقية، وفقا لما أفاد به المحامي محمد محمود الذي يدافع عن قسم كبير من المعتقلين.

ولفت محامون وعاملون اجتماعيون إلى أن للاعتقال تأثير حاسم على احتمالا إدانة المعتقلين وإمكانيات "إصلاح" الفتية. وقالت الصحيفة إنه في حالات كثيرة يعترف الفتية بالمخالفات المنسوبة إليهم فقط من أجل تقصير فترة اعتقالهم.

وتزعم النيابة العامة أن سياستها لا تميز بين العرب واليهود، لكن الصحيفة أكدت، في أعقاب تدقيق أجرته، على أن المحاكم تستجيب في غالب الأحيان لطلبات بخصوص بدائل اعتقال للمعتقلين اليهود، مثل تحويلهم للاعتقال المنزلي، وترفض طلبات كهذه للمعتقلين العرب.

وأوضحت الصحيفة أن تغيير السياسة وتشديدها ضد الفلسطينيين بدأت بعد وقت قصير من قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون يهود وهو حي، في 2 تموز الماضي.

ويذكر أن مواجهات اندلعت في القدس المحتلة في أعقاب جريمة القتل البشعة، واعتقلت شرطة الاحتلال خلالها 760 فلسطينيا بينهم 260 قاصرا، وتم تقديم لوائح اتهام ضد معظمهم ونسبت إليهم المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة شرطي وتشكيل خطر على الأفراد في الشوارع. ويرفق بلائحة الاتهام، بصورة أوتوماتيكية، طلبا بتمديد الاعتقال، أي معتقل فوق سن 14 عاما، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقالت الصحيفة إنه بسبب عدم وجود أقارب للمعتقلين الفلسطينيين خارج القدس وعدم وجود مؤسسات لاستيعاب المعتقلين القاصرين كبديل عن الاعتقال، وذلك خلافا لوضع المعتقلين اليهود، فإنه في الغالبية الساحقة من الحالات ترفض المحكمة الإفراج عن القاصرين الفلسطينيين وتحويلهم لاعتقال منزلي. وأضافت الصحيفة أن الأصفاد الالكترونية لا تعمل في القدس الشرقية.

وفي مقابل ذلك، توافق المحكمة في غالب الأحيان على الإفراج عن معتقلين يهود حتى لو ارتكبوا مخالفات أخطر من تلك المنسوبة للمعتقلين الفلسطينيين. وهذا ما حدث أمس، على سبيل المثال، عندما قررت المحكمة العليا الإفراج عن أربعة معتقلين يهود متهمين بإحراق مقهى في بلدة دورا، قرب الخليل، في إطار الجرائم العنصرية المعروفة باسم "جباية الثمن".

*الصورة للتوضيح

حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←