مؤسسة "ميزان" تطالب بالتحقيق في الاعتداء على عائلة فحماوية في تل ابيب

طالبت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، قسم التحقيقات مع افراد الشرطة – ماحش – لواء المركز، بفتح تحقيق في الاعتداء على افراد عائلة حسن جبارين من مدينة ام الفحم.

وقد بعث المحامي عبدالرؤوف مواسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة الشكوى باسم العائلة المذكورة في اعقاب الاعتداء الآثم على افراد العائلة من قبل افراد في الشرطة الاسرائيلية في متنزه اليركون في مدينة تل ابيب خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

وجاء في الرسالة الموجهة من قبل ميزان: "انه في يوم 7.10.2014 وخلال عطلة عيد الاضحى المبارك هاجم عدد من افراد الشرطة افراد عائلة حسن جبارين من ام الفحم، الذين كانوا في رحلة عائلية لقضاء عطلة العيد، بصورة وحشية وسببوا لهم آلاما قاسية، مما اضطرهم لتلقي العلاج في المستشفى".

وجاء في الرسالة حول تفاصيل الاعتداء المذكور: "ان ستة من افراد الشرطة وبدون سابق انذار او أي سؤال اعتدوا بالضرب على الشقيقين محمد وعلاء جبارين بصورة وحشية وقاسية وذلك عندما كان محمد وعلاء يقفان بسيارتهما في احد مفارق الطرق وهم في نقاش مع سائقة دراجة نارية اصطدمت بسيارتهم".

وتضيف الشكوى: "انه عندما شاهدت شقيقة الاخوين اللذين تعرضا للضرب ما يحدث معهما توجهت لأفراد الشرطة لردعهم مطالبة الشرطة بالتوقف عن ضرب اخويها، لكن احد افراد الشرطة امسك برقبتها وشدها بقوة ثم ضربها على بطنها اولا ثم على خاصرتها اليسرى، حيث وقعت على الارض وهي تصرخ وتتلوى من الآلام الشديدة. وبعد ذلك جاءت الاموبدأت بالصراخ على افراد الشرطة، الذين لم يتوانوا ايضا عن ضربها هي وجرها على الاسفلت وهي على ظهرها على طول المفرق. كما ان افراد الشرطة اعتدوا بعد ذلك على الشقيق الصغير محمود وتسببوا له بإصابات حادة".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقد عللت مؤسسة ميزان طلبها بفتح ملف تحقيق ضد افراد الشرطة المعتدين على عائلة حسن جبارين بالقول: "ان افراد الشرطة نفذوا اعتقالا غير قانوني، وان الاعتداء والضرب العنيف ايضا ليس له أي تفسير سوى الاعتداء على خلفية عنصرية، وان افراد الشرطة ارتكبوا مخالفات خطيرة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها في الشرطة. ولكل هذه الاسباب فإن مؤسسة ميزان تطالب قسم التحقيق مع افراد الشرطة التحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة افراد الشرطة المتورطين بحسب القانون الجنائي، وابعادهم من صفوف الشرطة".