البث المباشر
اصدرت محكمة الصلح في الناصرة قبل ظهر اليوم حكمها على عضو الكنيست حنين زعبي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ سارية لمدة سنتين، ودفع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل بعد ادانتها بتهمة إهانة شرطي، وذلك ضمن صفقة ادعاء مع النيابة. كما تم اسقاط تهمة التحريض عن زعبي التي كانت ضمن لائحة الاتهام.
وكانت النيابة العامة اصدرت بيانا سابقا جاء فيه انه "وفقًا للائحة الإتهام، تنسب للنائب زعبي تهمة إهانة موظف جمهور، وفقًا للبند 228 من قانون العقوبات. وبحسب الصفقة المبرمة، فإنّ زعبي ستعلن عن تنازلها عن أي إدعاء حصانة -أي رفع حصانة زعبي البرلمانية-، أو أي إدعاء آخر ضد تقديم لائحة الإتهام، وفقًا لقانون حصانة اعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم. على أن تعترف زعبي، بعد تقديم لائحة الإتهام، بالتهمة المنسوبة إليها وتتمّ إدانتها".
يشار لى أنّ التهمة التي وجهت لزعبي بإهانة افراد شرطة، ووصفهم بالخونة، جاءت على خلفية إعتقالات لشبان عرب انتفضوا بعد استشهاد الشاب المقدسي محمد أبو خضير، وحينها حضر رجال شرطة عرب إلى مبنى المحكمة في الناصرة كي يشهدوا على بعض الشبان الذين اعتقلوا على نشاطاتهم الاحتجاجية، حيث كانت المواجهة بينهم وبين زعبي في حينه.
وعقبت زعبي على الحكم بالقول ان المحكمة حولت الموضوع من ملف سياسي الى ملف شخصي وكان هذا بهدف تحييدنا عن نضالنا السياسي لتحصيل حقوقنا ولرفع الظلم عنا.
وعقب المحامي أرام محاميد على القرار قائلا: "لم نعير للحكم أي اهتمام من الأساس. القضية الأساسية بكل هذا الملف كانت عدم تقديم المستشار القضائي للحكومة مخالفة بتهمة التحريض ضد النائبة حنين زعبي، ونحن راضون عن هذا القرار، بينما يجب التشديد أنه بحالات مشابهة جدا وأصعب كذلك من الحالة التي كانت مع النائب حنين يتم دائما القول أن أعضاء الكنيست - خاصة من ليس عربيا - أنه تسري له الحصانة الربلمانية، بينما لأعضاء الكنيست العرب فإن هذه المرة الثانية التي يقدم لائحة اتهام على مخالفة ضد عامل جمهور، ومن هنا الحكم ليس مهما والأهم هو تفريق الكيل بمكيالين عند المستشار القضائي للحكومة".
