البث المباشر
عممت المتحدثه باسم الشرطة لوبا السمري بيانا جاء فيه: "للتو تم الكشف عن قضية نصب واحتيال قامت فيها عصابة محكمة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من نحو مليون شاقل من حساب العشرات من عملاء وزبائن بنوك في إسرائيل".
مضيفتا في البيان: "هذا وأوقفت وحدة قطرية بالشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين للتحقيقات 9 من المشتبه بهم، بما شمل 7 عرب، 5 من ضمنهم من عرعره وسادس من الرمله ومشتبهه سابعة من اللد، بينما الاخرين روس من الوسط اليهودي مع قيامها بالتفتيش في مواقع مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق بحق العشرات من عملاء بنوك مختلفة في إسرائيل لتصل قيمة المبلغ الذي تمكنو من الاستيلاء عليه نصبا واحتيالا إلى أكثر من نحو مليون شاقل. كما وجاء في البيان: "بنطاق التفتيش تم مصادرة أجهزة من الكمبيوتر والهواتف، والعديد من المواد الإعلامية والممتلكات المختلفة ومبالغ نقدية التي وصل اجمالي قيمتها نحو 100 الف شاقل وذلك بنية طلب أمر لمصادرتها لاحقا. كما وقاموا مدراء البنوك تعويض عملائهم الضحايا المتضررين" .
كما وورد في بيان الشرطة: "هذا ويشار الى ان التحقيقات تجرى مع التحديث والاطلاع المستمر لدائرة الرقابة المصرفية، ويرافقها ممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان ومنذ البداية تجرى برعاية شعبة السايبر التابعة لمكتب نيابة الدولة العام" .
ضيفتا السمري في البيان: "هذا ويشتبه في أن عدد من المشتبهين العرب سكان المثلث الشمالي بلدة عرعره ناشدو وتواصلو مع عدد من المشتبهين المشاركين سكان الشمال والمركز وقامو بعمليات النصب والاحتيال التي ارتكبت في صورة منهجية ومنظمة مع اتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب بحق عشرات من العملاء الزبائن في مختلف البنوك في إسرائيل. ونتائج التحقيقات السرية التي أجريت وضعت اساس للاشتباه في أن جملة المشتبهين ارتكبوا عشرات من الاختراقات غير المشروعة في حسابات الزبائن المصرفية عبر الإنترنت، في حين أن التفاصيل حول هذه الحسابات تم الحصول عليها من العملاء بالحيلة مع اتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب متمكنين من التوصل الى سحب مبلغ تقدر قيمته الإجمالية بأكثر من نحو مليون شاقل لصالح جيوبهم الخاصة. وفي بعض الحالات عمل المشتبهون على استخدام معلومات عن بطاقة الائتمان للعملاء، والتي حصلو عليها أيضا بالحيلة. هذا وينسب الى المشتبه بهم شبهات ارتكابهم سلسلة من الجرائم وبما في ذلك تلقي غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة، انتحال وتقمص شخصية شخص آخر من أجل الاحتيال وكذلك التآمر وانتهاك الخصوصية، وجرائم ضد قانون الحاسوب وانتهاكات لقانون حظر غسل الأموال والنصب في بطاقات الائتمان بظروف خطيرة والسرقة الموصوفة. والى كل ذلك وغيره واعتمادا على تطور التحقيقات سيتم لاحقا المناقشة والقرار في مسألة تمديد اعتقال اي من ضمن المشتبهين الموقوفين" .
مضيفتا: "قبل أن تبدأ الشرطة في تحقيقاتها السرية وخلالها تراكمت وحتى الآن العشرات من الشكاوى في مراكز الشرطة الإسرائيلية المختلفة، بعضها جاء من الضحايا انفسهم وغيرهم عن طريق البنوك، وغيرهم من الضحايا تم الكشف عنهم خلال عمل الوحدة. وذلك بفضل النشاط الكبير وبالتعاون التكنولوجي والاستخبارات والمهنية والتحقيقات الوثيقة المشتركة مع إدارة الرقابة المصرفية، وممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان حتى التعرف على المشتبه في تورطهم وتشكيل الوحده اساس الأدلة التي مكنت من تنفيذ الاعتقالات هذا الصباح.
كما ولتجنب الشك ومنعا للالتباس تجدر الإشارة إلى أن مسألة خدمة العملاء والأموال التي سرقت عن طريق الاحتيال تقوم بمعالجتها البنوك وشركات بطاقات الائتمان.وبطبيعة الحال، في هذه المرحلة نحن غير قادرين على الخوض والتفصيل حيال مسألة الأساليب والوسائل التي استخدمت من قبل المشتبهين، ولكن وللتجنب بقدر ما يمكن احتمالات تكرار مثل هذه الحالات سنخرج في وقت لاحق بتوصيات ونصائح مناسبه للجمهور.
كما وتجدر الإشارة إلى أنه طوال التحقيق سريا حولت الشرطة إلى المشرف على البنوك وممثلين عن مختلف شركات الائتمان خلاصات وعبر حول اساليب الاحتيال، وذلك للمساعدة بتعزيز نظام وانظمة الحماية وتحسينها فورا ومن أجل الحد
استمرار أعمال الاحتيال. وسيتم نقل وتحويا العبر بصوره مركزة أكثر الى الأطراف المعنية مع الانتهاء من التحقيقات."
