البث المباشر
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتال تشوركين إن روسيا لا يمكنها تأييد مشروع القرار الحالي، وعلل ذلك بأن القرار لا يشير إلى خروج المقاتلين من شرق حلب.
بالمقابل، اعتبرت واشنطن أن ما تقوله موسكو لا يعدو كونه ذرائع للتهرب من التصويت، وعليه سيقدم المشروع للتصويت.
ومع طرح مشروع القرار للتصويت، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لإبطاله.
وكانت موسكو قد طلبت عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لتأكيد أنه "لا يمكن التصويت اليوم" على مشروع قرار لوقف القتال بحلب.
يذكر ان الدول الثلاث التي تقدمت بمشروع القرار كانت تسعى منذ إعلان البدء بصياغته للتوفيق بين الرؤى المتضاربة للدول الكبرى بخصوص سوريا.
وقد أجريت تعديلات في مشروع القرار الأساسي الذي قدمته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا، خاصة ما يتعلق بمدة وقف إطلاق النار التي كانت محددة بعشرة أيام.
وتنص أبرز مواد مشروع القرار الأممي على ضرورة توقف جميع أطراف النزاع عن الهجمات على المدينة بعد 24 ساعة من صدور القرار ولمدة سبعة أيام بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، كما يعرب مجلس الأمن عن اعتزامه النظر بتمديد هذه المهلة لسبعة أيام أخرى وتكرار ذلك.
ويطلب المشروع من جميع الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا وبطريقة آمنة إلى جميع مناطق حلب من قبل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وتسهيل جهودهم في إجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة.
كما يطالب بإضافة تعديل إلى الفقرة الأولى يقضي بالتزام جميع الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يستثنى تنظيما جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والدولة الإسلامية.
ويدعو مشروع القرار جميع أطراف النزاع إلى وقف كل تعاون مع التنظيمين وغيرهما من الجماعات المصنفة "إرهابية" من قبل مجلس الأمن، ويطلب من جميع المقاتلين غير المعرفين من مجلس الأمن اتخاذ خطوات لفصل أنفسهم عن "الإرهابيين"، ويشير أيضا إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا يجب ألا تمر بلا عقاب.
يذكر أن روسيا استخدمت حق النقض خمس مرات لإعاقة صدور قرارات أممية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، كما شاركت الصين روسيا باستعمال الفيتو في أربعة قرارات سابقة، وامتنعت في المرة الأخيرة عندما طُرح مشروع قرار فرنسي يدعو لمنع تحليق الطائرات فوق مدينة حلب والوقف التام لإطلاق النار فيها.
