البث المباشر
اصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في منطقة الشمال، أمر هدم إداري بحق منزلين يتبعان لمواطنين من بلدة يانوح، هما كنان حمدان وخليل حبقه، بذريعة ان المنزلين بنيا خارج الخط الأزرق.
وذكر رئيس مجلس يانوح معذى حاصباني أن المجلس المحلي باشر في التخطيط، لكنه لم ينته حتى الآن بسبب تقاعس مؤسسات الدولة، وأن المنزلين الذين يدور الحديث عنهما موجودين داخل خطة توسيع مسطح القرية، وعلى هذا الاساس اوامر الهدم التي تم اصدارها ليست بحق.
ويُشار ان الموعد الأقصى لتنفيذ اوامر الهدم هي حتى تاريخ 16/09/2017
هذا وتحدثت الشمس مع السيد معذى حاصباني رئيس مجلس يانوح المحلي، والذي اشار الى أن الأجواء متوترة جدًا في يانوح، بعد صدور امر الهدم بحق المنزلين، خاصة واننا على اعتاب عيد الأضحى.
وقال للشمس: "الخارطة الهيكلية لبلدة يانوح-جث بدأ العمل عليها عام 2002 وصودق عليها عام 2014 لكن اشترطت امام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وهي الموافقة المبدئية على توسيع الخارطة مرة اخرى، لأن الخارطة الهيكلية التي اعدتها لجنة التنظيم والبناء، لا تستوفي احتياجات جميع السكان ولا توفر قسائم بناء لجميع المواطنين، لاننا نتحدث عن اراضي ملك خاص التي لا يمكن استغلال جميع هذه الاراضي التي دخلت ضمن المسطح للبناء، لكنها تحسب من ضمن التوسعة، ولا يسمح بالبناء على معظمها وقد اخبرونا في البداية بمنحنا 680 دونم، لكن هذه المساحة يمكن ان تستفيد منها 9 عائلات فقط من اصل 22 عائلة، والموافقة كانت مشروطة ان نوافق على هذه الخارطة لكن تعطى الامكانية ليانوح - جث المباشرة بالتخطيط لتوسعة خارطة هيكلية للمواطنين الذي لم يعطوا امكانية للبناء ضمن التوسعة الأولى، شرط أن يكون لهؤلاء المواطنين ارض خاصة بجانب الخط الازرق التابع لخارطة التوسيع، لذا طالبنا بتوسيع الخارطة الهيكيلة لصالح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في التوسيع الاول".
واضاف: "المنزلان المعرضان للهدم موجودان ضمن الخارطة الهيكيلية المستقبلية المعدة للتوسيع، والتي لم يصادق عليها حتى الآن، وقد بدأت العمل عام 2014 على اصدار تراخيص لها، وتوجهت للوزير المالية كحلون وطلبت منه مبلغ مليون ونصف لتمويل مشروع التوسعة، وقد وافق على التوسيع، لكن للأسف لم اتلق هذا المبلغ حتى الآن ولم اتلق مصادقة، والمنزلان الآن مأهولان بالسكان، واصحاب المنازل اضطروا لبناء المنزلين، لعدم وجود اي حل آخر، وهم لم يتجاوزوا القانون".
هذا ولفت الى انهم لن يسمحوا بهدم البيتين، وسيمنعوا الجرافات من هدمها، لكنه يأمل ان يكون تجميد لهذه الأوامر، وقال: "من غير المنطقي هدم هذين المنزلين، ونحن نواصل اجراءات ومتابعة المسار القانوني للمطالبة بالتجميد".
