البث المباشر
نظرت المحكمة الإدارية المركزية في مدينة حيفا، يوم امس الأحد، في الالتماس الذي قدّمه عدد من أعضاء المعارضة في بلدية شفاعمرو في قضية المدرسة التكنولوجية في المدينة.
وطالبت المعارضة المحكمة بإصدار أمر احترازي ضد رئيس بلدية شفاعمرو، امين عنبتاوي، وإدارة البلدية لتقديم ردود حول تساؤلات أعضاء المعارضة بشأن تشغيل المدرسة التكنولوجية في شفاعمرو، إضافة إلى مطالبة أعضاء المعارضة باصدار أمر احترازي لمنع تغيير الوضع القائم في المدرسة واستمرار البلدية بتشغيلها (أي عدم تسليم المدرسة لأي جهة خارجية)، إلى حين البت النهائي في القضية.
وبحسب المعارضة فقد "وافقت المحكمة على طلبها وقبلت التماسها"، بينما أوضح رئيس البلدية أمين عنبتاوي أنّ "ما ورد من المعارضة غير صحيح وأنّ المحكمة رفضت الاستئناف".
وفي حديث لاذاعة الشمس مع رئيس بلدية شفاعمرو السيد امين عنبتاوي، اشار ان البلدية بدأت بتشغيل المدرسة التكنولوجية منذ تاريخ 06/09، وهو اليوم الذي حصلت فيه على الترخيص من وزارة المعارف، واضاف: "قلنا طيلة الوقت ان البلدية غير جاهزة لتفعيل المدرسة، وطلبت ان ننتظر عاما، لكن في حال حصلنا على الترخيص فسنبدأ بتشغيل المدرسة، وقد حصلنا على الترخيص، لكن هناك عدة نواقص، واستمرار البلدية بتشغيل المدرسة مشروط بهذه الامور، واهمها تعديل الميزانيات".
وتابع: "المعارضة ردت خائبة في المحكمة حيث طلبوا الزام البلدية بتشغيل المدرسة، والتزام من رئيس البلدية باستمرار تشغيلها، لكن المحكمة رفضت هذا، ونحن لم ندخر جهدا كي لا يتهمنا معلمونا وطلابنا بأي خسارة فلأجلهم ليس لنا اي تردد في هذا الموضوع، لكن المطلوب الآن تعديل الميزانية".
وفي ذات السياق تحدثت الشمس مع السيد زهير كركبي عضو المجلس البلدي من المعارضة، الذي قال:
"ليست هناك اي مشكلة بالنسبة للميزانية، فوزارة المعارف منحت الترخيص للبلدية بتشغيل المدرسة، والمعارف تحول الرواتب للبلدية وهي تحولها للمعلمين، ورغم الصعاب التي واجهتنا فان المدرسة تعمل بشكل كامل، والقضية مهنية وليست سياسية، فقد اتخذ قرار منذ عدة اشهر، بتفعيل البلدية للمدرسة، لكن تصرفات رئيس البلدية وسلوكياته كانت خاطئة وليست في صلب الموضوع. ذهبنا الى المحكمة لاجبار البلدية على تشغيل المدرسة، ومن وضع الصعاب والعراقيل هو رئيس البلدية الذي لم يرد ان تفعل المدرسة من قبل البلدية".
