افرجت السلطات الإسرائيلية يوم امس الأربعاء، عن الصحافي محمد القيق (35 عاما) عند حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل بعد قضاء فترة اعتقال عشرة أشهر ونصف الشهر.
وكان القيق أعتقل في 15 من كانون ثاني 2017 حيث حول للتحقيق وبعد أيام حول للاعتقال الإداري وخلال الجلسة أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على هذا الاعتقال، وأستمر في إضرابه 33 يوما، وفي التاسع من أذار أعطي قرار إفراج جوهري في 14 نيسان، ولكن قبل الإفراج عنه بعشرة أيام حول بناء على لائحة اتهام.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهت للصحافي القيق في حينه تهما بالتحريض الإعلامي وعلاقته بأسر الشهداء والأسرى، وحكم بالاعتقال عشرة أشهر ونصف.
وهذا ليس الاعتقال الأول للصحافي القيق حيث اعتقل خمسة مرات ما مدته ثلاثة سنوات ونصف، كانت أبرزها الاعتقال الإداري الذي خاض خلاله الإضراب عن الطعام ل94 يوما عام 2015.
وفي حديث خاص لاذاعة الشمس مع الأسير المحرر محمد القيق قال:
"امضيت سبعة اشهر اخرى في المعتقل، بعد ان اوقفت 20 يومًا في البداية دون تقديم اي تهمة، وقلت لهم ان الاعتقال الاداري دون اي تهمة ليس في قاموسي، ولن اقبله، واضربت حينها 33 يومًا، اتفق بعدها على الافراج عني بشهر نيسان اي بعد ثلاثة اشهر، لكن وقبل الافراج عني بايام، فبركت لي تهمة كانت مصطنعة، اتهمت خلالها بالتحريض، وقال لي ضابط الامن: لن نسمح بالافراج عنك، وسنبحث لك عن اي تهمة لنبقيك في السجن".
واضاف: "يسجن الانسان هنا دون اي تهمة، ثم يبحثون له عن ادانة. اتهمت بعدها اني حرضت على منابر الجامعات، لاني ناديت باستعادة الجثامين، واعتبر هذا تحريضًا على اسرائيل، وادركت انهم يحاولون الانتقام مني".
واضاف: "لم اوقع على اي التزام بعد الافراج عني، وعرض علي الابعاد الى تركيا او اوروبا لانني مزعج، وقالو لي يجب ان تخرج من البلاد، فرفضت، لان مبدأ الابعاد مرفوض من قبلي، واذا اعاد الاحتلال اعتقالي فسأعود الى معركة الامعاء الخاوية".