فرضت السلطات الإسرائيلية الضرائب على الكنائس والمباني في القدس، ووصفت حكومة الوفاق الوطني فرض ضريبة الأملاك على الكنائس ومباني الأمم المتحدة، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مدينة القدس، بأنه يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي تجاه المدينة واهلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان الأحد: "إن السلطات الاسرائيلية بإقدامها على هذه الخطوة التي تعتبر عدوانًا جديداً ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتلة وضد أهلها الأصليين، إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم، جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، اضافة إلى العمل من أجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة".
وشدد المحمود على أنه لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال.
ووصف المتحدث الرسمي التبرير الذي ساقته السلطات الاسرائيلية حول ذلك والقائل: بأنها لا تفرض الضرائب على دور العبادة بل على الأعمال التجارية التابعة لها بأنه عذر أقبح من ذنب، يساق لتبرير هذا العدوان الجديد على الكنائس الأكثر قداسة في العالم وعلى مباني الأمم المتحدة ومنها "أونروا"، التي تم تأسيسها بسبب كارثة النكبة والتي وقعت عقب قيام "اسرائيل" وتهجير وتشريد أبناء شعبنا من ديارهم وعن أرض وطنهم.
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع السيد وديع ابو نصار؛ مستشار مجلس الاساقفة في الارض المقدسة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.