"لا نستغل هذه المناسبة ابدًا كمنبر سياسي، لكن لا يمكننا تجاهل القوانين العنصرية، التي مست بجميع المواطنين، لذا على أبناء الطائفة الدرزية أن يحضروا طلباتهم من الحكومة تكون مقوبلة على جميع ابناء الطائفة، ويضعوا خطة عمل، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، واذا لم تلبى الطلبات فيجب تصعيد النضال، ويجب ان يكون جميع المواطنين متساوون اذ ان الجميع يعيشون في دولة ديمقراطية".
وأضاف: "نحن لا نطالب بميزانيات انما بالحقوق الأساسية لكل درزي ومواطن في هذه البلاد، وان تكون للطائفة الدرزية مكانة قانونية ومعترف بها".
وتابع: "ما يقنعني هو الحقائق على وجه الارض، وليس الضريبة الشفهية ونحن بغنى عنها، فنحن نعيش هنا منذ اكثر من 70 عامًا، وكنا شركاء بإقامتها، ومرحلة قيام الدولة انتهت واليوم نحن نصمم اي دولة تكون الى المستقبل، ونطمح ان تكون دولة ديمقراطية ومساواة لجميع مواطنيها، وعدم تصنيف المواطنين الى درجات أفضلية".