البث المباشر
حظيت لجان القبول في تجمعات يهودية مختلفة بغطاء قانوني، الا ان العديد منها باتت تعمل بشكل منافي للقانون، خاصة بعد التعديل الأخير على شروط لجان القبول.
وتحدد لجان القبول هوية من يقبل للسكن داخل التجمع السكني، الا أن العديد من التجمعات السكنية اليهودية قررت اقامة لجان القبول دون الالتزام بالشروط. وقد تحدثت اذاعة الشمس مع المحامية ميسانا موراني من مركز عدالة حول هذا الموضوع.
وأشارت المحامية موراني الى ان الوضع الطبيعي يحتم عدم اقامة لجان قبول في اي بلد، لكن في العام 2011 سن قانون لجان القبول لكن مع شروط ومنها ان تكون البلدة صغيرة العدد وألا يتجاوز عدد العائلات فيها 400 عائلة، "لكننا نعارض هذه الفكرة اذ من حق الناس أن تسكن حيث شاءت، وعدم التمييز ضد اناس معينين من قبل لجان القبول" كما قالت.
ونوهت الى أن الحديث يدور حول لجان قبول لتجمعات سكنية حتى 400 عائلة مقامة على اراضي دولة، وأن تكون مسجلة كاتحاد مشترك، لكن الشروط التي اشترطت لا يتم التشديد عليها، و23 تجمعا سكانيا تجاوز عدد العائلات فيها 400 عائلة استمرت باقامة لجان قبول ولم تلتزم بالشروط.
هذا وتوجه مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومة، لالزام التجمعات السكنية بالغاء هذه الخطوة، وأن يعطي تعليماته بايقاف لجان القبول لكل تجمع فوق 400 عائلة.
ولفتت الى ان قانون القومية يمنح ذريعة اضافية لهذا القانون
