البث المباشر
بحثت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، مطلع الأسبوع، مخططًا قدمته "سلطة توطين البدو في النقب"، يهدف لتهجير نحو 36,000 من السكان العرب في القرى مسلوبة الاعتراف إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات الحكومية التي ستسلب منازلهم أراضيهم.
وتوجه مركز "عدالة" باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شاتيل" برسالة إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية طلب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أنه يجب رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير المواطنين العرب من منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسهم الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب الواقع الذي يعانونه منذ عشرات السنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية. لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آلف السكان من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب.
وقالت المحامية ميسانا موراني من مركز عدالة خلال حديثها مع اذاعة الشمس: "الحديث يدور عن مخططين لبناء سكن مؤقت للبدو، وتسهيل وتسريع نقل البدو بطريقة مباشرة، الى ان يتم ايجاد حلول، وسلطة توطين البدو معنية بنقل البدو بطريقة سريعة من بلداتهم، بدون ايجاد حلول سكنية دائمة انما الإكتفاء بإيجاد حلول سكنية مؤقتة".
