البث المباشر
مرفق بيان من جمعية سيكوي حول حصول 10 بلدات عربية مؤخرا على 112 مليون شيكل من وزارة الاسكان
اتخذت وزارة الاسكان والبناء هذا الأسبوع قرارا بتحويل 112 مليون شيكل لعشر بلدات عربية ضمن المرحلة الثانية من تطبيق بند التخطيط والبناء ضمن الخطة الاقتصادية 922، وجاء تحويل هذا المبلغ نتيجة للمرافقة المهنية التي وفرتها جمعية سيكوي والمركز العربي للتخطيط البديل لمعظم هذه البلدات، بالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
أشادت جمعية سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، بهذا القرار الذي يشمل كل من البلدات التاليّة: عرابة، يافة الناصرة، كفرقاسم، الطيبة، عرعرة كفرمندا الجديدة المكر كفركنا، الناصرة وسخنين.
وبحسب القرار الأولي ضمن الخطة 922 فكان من المقرر بأن يحول مبلغ معين لـ 15 بلدة ضمن المرحلة الأولى من تطبيق القرار على أن يتم تحويل بقية المبلغ فقط لعشر بلدات في نهاية العام 2017 حيث تم انتقاء هذه السلطات المحلية وفقا لعدد من المعايير والشروط، إلا أن أيا من البلدات الـ 15 لم تستوف الشروط المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهنا جاء تدخل سيكوي والمركز العربي بالتنسيق مع "القطرية" حيث تم مساعدة السلطات المحلية على تجاوز بعض هذه الشروط و بإقناع الوزارة بالتنازل عن عدد من الشروط الأخرى التي اعتبرت تعجيزية.
بهذا الشأن يشير وجدي خلايلة مركز مجال المسكن في قسم السياسات المتساوية في سيكوي "لقد جمعنا العديد من المعطيات خلال السنة الأخيرة ورافقنا السلطات المحلية العربية بشكل مهني ومتواصل أمام مندوبي وزارة البناء والإسكان، 112 مليون شيكل ميزانية مهمة لبلداتنا العربية، علما أنها لا تكفي لسد احتياجاتنا بعد سنوات من التمييز، مع ذلك هذا انجاز وتقدم ملحوظ نحو سد الفجوات بموضوع التخطيط والبناء بين المواطنين العرب واليهود".
ويضيف خلايلة: "التحدي الآن هو أن نعمل على تغيير القرار الأولي وأن ندخل باقي البلدات الخمسة التي عملت بجد لاستيفاء المعايير اللازمة، لكن أحد المعايير المطلوبة لهذه البلدات الذي يشكل عائقاً هو إنفاذ القانون في مجال البناء غير المرخص بشكل مكثف بتلك البلدات، نحن بدورنا سنعمل على تغيير هذا القرار".
هذا ونشرت سيكوي منشورا بهذا الشأن على شبكات التواصل الإجتماعي حول هذا الانجاز أكدت فيه بأنها "ترى أن المسكن هو حق أساسي، المواطنون العرب يعانون منذ عقود من اضطهاد في مجال التنظيم والبناء يتمثل بهدم المنازل وعقوبات اقتصاديّة صعبة. استمرار هذه السياسات يؤدي الى تفاقم الوضع لذلك نرى أن الحل لمشكلة البناء غير المرخص هو التنظيم والتخطيط ضمن تخصيص الميزانيات اللازمة".
كما وأشارت بأن الميزانيات الجديدة التي حصلت عليها البلدات العشر معدة للتخطيط ، تطوير البنية التحتية تطوير أقسام الهندسة وتسويق قسائم جديدة.
