البث المباشر
صوتت لجنة الكنيست يوم امس على منح الحصانة البرلمانيّة لوزير العمل والرفاه السّابق حاييم كاتس. وذلك بالرغم من توجيه تهم ضدّه. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أفيحاي مندلبيت قد دعا أعضاء لجنة الكنيست الأسبوع الماضي، إلى رفض طلب كاتس بالحصول على الحصانة البرلمانيّة، كون الوزير السّابق متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وبعد نقاش عاصف في لجنة الكنيست، صوتت اللجنة على 3 ركائز أساسيّة قدّمها كاتس في طلبه لنيل الحصانة. التصويت الأوّل كان على أن القضية حدثت خلال إشغال منصب عضو كنيست حيث يتمتع بحصانة جوهريّة. وأيّد هذا البند 16 عضو كنيست بينما صوّت 10 ضد وامتنع 4 عن التصويت. أما التصويت الثّني في اللجنة فقد تطرق لادعاء كاتس أن تقديم لائحة الاتهام ينطوي على تمييز. فقط 4 أعضاء كنيست صوتوا مع هذا الادعاء، بينما صوّت ضدّه 16 وامتنع 10 أعضاء عن التصويت.أما على البند الثّالث والذي يتطرق لعدم تضرر المصلحة العامة كون لجنة الأخلاقيّات في الكنيست قد سبق واتخذت قرارًا في الموضوع، فقد أيّد هذا البند 17 عضو كنيست، عارضه 12، وعضو كنيست واحد امتنع عن التّصويت على البند.
هذا وصوّت النائب د. عوفر كسيف ضد منح الحصانة لكاتس، أما النائبان د. أحمد الطيبي ود. منصور عباس فقد امتنعا في التصويت على البند الأوّل وصوتا ضد في البندين الثّاني والثّالث. ويصبح قرار لجنة الكنيست هذا، ساري المفعول بعد أن يتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.
وحول اسباب هذا التصويت من قبل نواب القائمة المشتركة، تحدثت اذاعة الشمس مع النائب د.احمد الطيبي من القائمة المشتركة فقال: "التصويت في لجنة الكنيست فيما يتعلق برفع الحصانة او اعطاء حصانة هو تصويت شخصي، من المفروض ان يكون منعزلا عن مواقف سياسية، لأن اللجنة وكأنها هيئة قضائية تبت في حكم، انا لا احكم عليه في قضية يقدمها ضده المستشار القضائي بسبب موقف سياسي معين، لذا وكان هناك 3 عمليات تصويت، الأول الحصانة الجوهرية وقد امتنعت انا والنائب منصور عباس عن التصويت، والتصويت الثاني حول سوء النية صوتنا ضد كاتس، والتصويت الثالث صوتنا ضد ايضا، ولا اعتقد انه في موضوع نزع حصانة او اعطاء حصانة يتم التصويت بشكل حزبي".
وأضاف: "على عكس ما يقال أن هناك رشوة، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لم نصوت مع كاتس فقد امتنعنا في بند وصوتنا ضده في بندين، والبحث في قضايا نزع الحصانة هو بحث شخصي، هيئة شبه قانونية لا تتعلق في البعد الحزبي".
