يوم الأسير العربي.. تصاعد غير مسبوق في أعداد الأسرى وجرائم ممنهجة في السجون الإسرائيلية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم، إن قضية الأسرى العرب شهدت تحولًا خطيرًا وغير مسبوق عقب ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن أعدادهم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث يُقدَّر عددهم بعشرات الأسرى، غالبيتهم من سوريا ولبنان، جرى اعتقالهم بعد الحرب الأخيرة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية ترفض الكشف عن أعدادهم الحقيقية أو مصيرهم، وسط ما وصفه بـ"تعتيم متعمد".

الأسرى العرب أحد المفاصل الأساسية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة

وأوضح النادي أن قضية الأسرى العرب باتت تمثل أحد المفاصل الأساسية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، مؤكدًا أن تضحياتهم وتجاربهم تشكل جزءًا لا يتجزأ من الرواية النضالية الفلسطينية، وأن المطالبة بحريتهم تُعد امتدادًا مباشرًا لمعركة الحرية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون.

ولفت البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض عزلاً مضاعفًا على الأسرى العرب، وتمنع بشكل ممنهج وصول المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية إليهم، في محاولة لعزلهم عن أي رقابة دولية.

الأسرى يواجهون جرائم مركبة

وأضاف أن هؤلاء الأسرى يواجهون ما وصفه بـ"جرائم مركبة"، تشمل الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، إلى جانب التجويع والعزل والحرمان، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة داخل أماكن الاحتجاز.

وفي السياق ذاته، وجّه نادي الأسير تحية لعائلات الأسرى العرب، مؤكدًا أن قضيتهم ستبقى حاضرة في صلب الجهود الحقوقية حتى نيلهم الحرية.

وبحسب المعطيات، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى مطلع نيسان/أبريل أكثر من 9600 أسير ومعتقل، يقبع نحو نصفهم دون توجيه تهم، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تعتبرها مؤسسات حقوقية أداة قمع ممنهجة.

تصاعد استهداف النساء الفلسطينيات عبر حملات اعتقال متواصلة

وفي تطور موازٍ، أكد نادي الأسير تصاعد استهداف النساء الفلسطينيات عبر حملات اعتقال متواصلة، موضحًا أن عدد الأسيرات ارتفع خلال شهر نيسان الجاري إلى 90 أسيرة، بينهن طفلتان وأسيرة حامل في شهرها الثالث، و25 معتقلة إدارية، إضافة إلى ثلاث صحافيات وأسيرتين مصابتين بالسرطان.

وأشار إلى أن غالبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، ويواجهن ظروفًا قاسية تشمل التجويع والإهمال الطبي والتفتيش العاري والعزل والانتهاكات الجسدية، في حين تُسجل معظم الاعتقالات بذريعة "التحريض"، مع أكثر من 700 حالة اعتقال نسائي منذ اندلاع الحرب، تشمل الضفة الغربية والقدس وأراضي عام 1948، وسط غياب إحصاءات دقيقة بشأن معتقلات غزة.

وختم النادي بالتأكيد أن هذه السياسات تأتي في سياق تصعيد غير مسبوق يستهدف النساء الفلسطينيات في واحدة من أكثر المراحل دموية، تترافق مع اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل الاعتداءات الجسدية والجنسية واحتجاز نساء كرهائن للضغط على ذويهن.