وزارة الأسرى تحذّر من خطورة منح بن غفير إصدار أوامر اعتقال إداري

حذّرت وزارة الأسرى والمحرّرين من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح وزير الأمن القومي"إيتمار بن غفير" صلاحيّات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق العرب

كما وأكّدت الوزارة في بيان صحفي: "أنه قانون خطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال."

وقالت إن "هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدّي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين".

شددت وزارى الأسرى على أنّ هذا يستوجب تحركًا عاجلا من المنظمات الدوليّة والحقوقيّة وعلى الأمم المتّحدة وأمينها العام لوقف جرائم اسرائيل بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

محاولات إيتمار بن غفير بالحصول عللى صلاحيّات لتنفيذ اعتقالات إدارية 

يحاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، الحصول على صلاحيات إصدار أوامر لتنفيذ اعتقالات إداريّة بحق العرب في مناطق الـ48، ما قد يُتيح له احتجازهم لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة، بناءً على معلومات سرية.

وطرح رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، "تسفيكا فوغيل" عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرّف، مقترح قانون مؤقّت، يتيح لبن غفير التوقيع على أوامر اعتقال إدارية.لتنفيذ اعتقالات إدارية

ويشكّل الإعتقال الإداري من أشد الأحكام المبجحة التي تصدر بحق الفلسطيني، كما وقد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنةً مع الأعوام القليلة الماضية.

ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وتضاعف أوائل الشّهر الحالي ليصل إلى أكثر من 1000 معتقل إداري في الضّفة الغربيّة

ويمنح مشروع القانون لبن غفير صلاحيات إضافية، مثل تقييد حرية الحركة والعمل والسفر إلى الخارج، كما يمنحه الصلاحية لإلزام الشخص المستهدف بالامتثال في مركز الشرطة، في المواعيد التي يحددها، وإلزامه بالتبليغ عن نيته الدخول إلى مناطق معيّنة أو الخروج منها.