قررت الوحدة المسؤولة عن أمن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية (الشاباك)، تشديد الحراسة على عدد من الوزراء، لشعورهم بالخطر، بعد التمرير لقانون إلغاء "حجة المعقولية"، أحد قوانين التعديلات القضائية يوم الاثنين.
وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بأنّ القرار تم عقب تقييم للوضع في الوحدة الرسمية المسؤولة عن سلامة الوزراء، وبتوصية من "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، وذلك بسبب تغيّرات في مستوى التهديد الذي يطاولهم.
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيّرًا في "خرائط التخوفات والتهديدات التي طاولت الوزراء، سواء عبر الشبكات الاجتماعية أو التهديدات الفعلية على أرض الواقع"، ولذلك اتخذت الوحدة المسؤولة عن أمنهم عدة إجراءات، من بينها: زيادة عدد الحراس، توسيع المنظومة الأمنية للأحداث والمناسبات المختلفة التي يشارك فيها الوزراء ولا يكون فيها بالعادة حراسة كبيرة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.
ويتغيّر مستوى حراسة الوزراء بموجب الأوضاع والتقييمات الأمنية التي تقام من فترة الى أخرى لمستوى التهديدات.
كما شمل تشديد الحراسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد وأبناءه، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو من أقطاب المعارضة في إسرائيل.
وجرى إقرار قانون المعقولية أول أمس الاثنين في البرلمان رغم الاعتراض الواسع عليه في الشارع ولدى المعارضة السياسية، وامتد الأمر إلى رفض جنود لأداء الخدمة الإلزامية احتجاجا على التعديلات على النظام القضائي.
