قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إنّ "عصابات المستوطنين وحاخاماتهم يعززون مواقعهم في الجيش الاسرائيلي ويملون سياستهم في الضفة الغربيّة"
وأضاف التقرير: "في سابقة غير مألوفة قال اللواء في الاحتياط، عميرام ليفين، نائب رئيس الموساد الأسبق والقائد السابق لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال في مقابلة مع الإذاعة العامة "كان"، إن الجيش شريك في جرائم حرب من خلال تحولات عميقة تجري في صفوفه تذكّر بتحولات حدثت في ألمانيا النازية. وكان ليفين يقصد بذلك تزايد أعداد المستوطنين في الجيش وتحول قادتهم إلى وزراء مركزيين في الحكومة الحالية، وأقوال عميرام ليفين هذه جاءت تفتح أبوابًا على المكانة، التي بات يحتلها المستوطنون في جيش الاحتلال، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها بشكل خاص بلدات حوارة، ترمسعيا، أم صفا وبرقه في محافظتي نابلس ورام الله - البيرة في الأسابيع القليلة الماضية، من أعمال بلطجة وحرق للممتلكات واستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين من خلال نشر البؤر الاستيطانيّة وما يسمى بالمستوطنات الرعوية وتهجير للتجمعات البدوية من مناطقها، وهي أحداث باتت تؤشر على طبيعة العلاقة بين هؤلاء المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث بات واضحًا أن الجيش يأتمر وظيفيًا بهيئة الأركان وما يسمى قيادة المنطقة الوسطى ولكنه في التنفيذ العملي لمهماته يخضع وفق كثير من التقديرات "الإسرائيلية" للمستوطنين وحاخاماتهم بفعل التحاق أعداد كبيرة من المستوطنين بجيش الاحتلال ونفوذهم المتزايد في أجهزة أمنية لم تعد كما السابق تخضع لقيادة الجيش، فمن جهة هناك الجيش النظامي وقيادة المنطقة الوسطى، التي تتبع بشكل مباشر إلى هيئة الأركان العامة وهناك من جهة أخرى ما يسمى "الجيش الشرطي" الذي يتكون من عدة أجهزة أمنية تعمل بشكل مواز، منفرد ومتكامل في الوقت نفسه داخل الضفة الغربية ويضم الشرطة وحرس الحدود وقوات الحماية المسؤولة عن محيط المستوطنات، وهي قوات موجودة على مستوى المستوطنة، أو المجلس الاستيطاني، ولا تتبع مباشرة للجيش، وإنما إلى مجلس المستوطنة".
وتابع التقرير: "أخطر التشكيلات العاملة في الضفة الغربية هي فرقة "يهودا والسامرة"، التي تأسست في العام 1988 لقمع انتفاضة الحجارة، التي انطلقت نهاية العام 1987 و"لواء كفير" الذي تأسس في العام 2005 وعديدهما يصل إلى 13 كتيبة تعمل مع كتائب احتياط أخرى في الضفة الغربية بمهمات مزدوجة، قمع وحشي للفلسطينيين وتوفير الحماية للمستوطنين، وفرقة "يهودا والسامرة" التي يقودها العميد آفي بلوت، هي التشكيلة التي تدير معظم النشاطات العسكرية في الضفة الغربية، وهذه الفرقة، وفق تقديرات "إسرائيلية" متخصصة تتحول رويداً رويداً إلى فرقة للمستوطنين، الذين يصفون بلوت بأنه واحد من جماعتهم، كيف لا وقد ترعرع في مستوطنة "نفيه تسوف" إلى الشمال من مدينة رام الله وتعلم في المدرسة الدينية "عيلي" إلى الجنوب من مدينة نابلس ويكثر من الربط بين أفكاره حول قصص التوراة وبين العماليق، الذين يجب ابادتهم. الفلسطينيون هنا هم عماليق أساطير أسفار التوراة".
وجاء في التقرير: "لواء كفير هو الآخر قريب للغاية للمستوطنين، وهو لواء في الجيش يضم في صفوفه ست كتائب تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية، ونظريًا يتبع هذا اللواء لقيادة الجيش وهيئة الأركان، ولكن عمليًا الأمور أكثر تعقيدًا بحكم العلاقات المتداخلة بين اللواء والمستوطنين، بحيث أن تأثير المستوطنين أكبر بكثير من تأثير هيئة الأركان، خاصّة وأنّ معظم قواعد اللواء منتشرة إمّا داخل المستوطنات أو في محيطها، وبالتالي يقوم الجنود والضباط بالتفاعل اليومي مع المستوطنين، يسهرون معهم ويحتفلون بمناسباتهم، كما تؤكّد أوساط "إسرائيلية" واسعة. إلور عزاريا، الذي أطلق النار عام 2016 على المواطن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وهو جريح ملقى على الأرض هو أحد أفراد هذا اللواء، فيما تتداخل تشكيلات شبه عسكرية (ميليشيات) تابعة للمستوطنين مع لواء كفير، كما هو الحال مع ما يسمى "صف الجهوزية الاستيطاني"، وهو عبارة عن مجموعة عسكرية مكونة من سكان كل مستوطنة، وظيفته بناء خلايا عسكرية شبه نظامية تتولى القيام بأعمال الجيش في الفترة الزمنية التي تقع بين حصول حدث أمني في محيط المستوطنة ووصول قوات الجيش النظامي إلى المكان. فضلاً عن ذلك فإن معظم جنود وضباط لواء كفير العاملين في الضفة الغربية هم خريجو كليات عسكرية تحضيرية تعمل في المستوطنات، أو أنهم انضموا إلى الجيش بعد حملات تجنيد قامت بها المستوطنات لرفد الجيش بجنود من مجتمع المستوطنين. وفعلاً وبتوجيه من مجتمع المستوطنين ومن حاخاماتهم يتزايد اقبال المستوطنين على الانخراط في صفوف الجيش، فمن بين كل خمس بلدات كان لديها أعلى معدلات تجنيد في الوحدات القتالية كانت ثلاث في الضفة الغربية، وكان المركز الأول لبيت إيل في محافظة رام الله والبيرة، حيث 86% من الرجال الذين ولدوا سنة 1991 خدموا في وحدات قتالية. وكان المركز الثالث من نصيب إفراتا في غوش عتصيون في محافظة بيت لحم، حيث كانت النسبة 81% من الرجال مواليد 1991 قد انضموا للوحدات القتالية، فيما كان المركز الرابع من نصيب المجلس الإقليمي لجبل الخليل بنسبة 78.4%. وكانت أريئيل في محافظة سلفيت والتي تعتبر مستوطنة علمانية ومشكوك في يهودية سكانها واحدة من بين أربع مدن فاقت فيها نسبة المجندين الـ 90%".
وأكمل التقرير: "لهؤلاء المستوطنين مرجعيات سياسية يتقدمها زعماء الصهيونية الدينية المشبعون بروح أيدولوجية توراتية متطرفة أمثال بتسلئيل سموتريتش وايمار بن غفير وغيرهما من أعضاء الحكومة والكنيست، الذين يشكلون نحو 12 بالمئة من مجمل أعضائه البالغة 120 عضوًا والى جانب المرجعيات السياسية هناك أيضًا مرجعيات روحية، بعدد غير قليل من قادة الحاخامات، أبرزهم الحاخام حاييم دروكمان، أحد أبرز المرجعيات الدينية والروحية (توفي في كانون أول 2022) والحاخام دوف ليئور، الحاخام الأكبر لمستوطنة كريات أربع، الذي منحه المجلس الإقليمي للمستوطنات في جنوب محافظة الخليل شهادة تقديرية لمواقفه المتطرفة والحاخام إسحاق غيزنبيرغ، الذي يدير مدرسة "عود يوسيف حاي" في مستوطنة "يتسهار"، والحاخام زلمان ملميد -من كبار حاخامات الصهيونية الدينية، الذي حرض طلابه في مستوطنة "كرنيه شمرون" على سرقة محصول الزيتون من الفلسطينيين وأفتى بجواز تسميم الآبار التي يشرب منها الفلسطينيون (معاريف 22/7/2015). وغيرهم من الحاخامات، أمثال إليعازر رابينوفيتش وشلومو أفينير والحاخام الأكبر للسامرة إلياكيم ليفانون، الذين يجيزون لزعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" الارهابيتين انتهاك حرمة السبت واحتلال مفترقات الطرق وممارسة أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، وتأثير هؤلاء الحاخامات واضح فقد كشفت دراسة أعدها قسم العلوم الاجتماعية في جامعة "بار آيلان الإسرائيلية"، المعروفة بتوجهاتها الدينية، حول مدى انصياع المجندين المتدينين لأوامر الحاخامات، حيث أن أكثر من 90% ممن يصفون أنفسهم بأنهم متدينون، يرون أنه لو تعارضت الخطوات التي تتخذها الحكومة "الإسرائيلية" مع رأي الحاخامات، فإن الأولى هو تطبيق رأي الحاخامات، وأكد أكثر من 95% من الجنود المتدينين أنه لا يمكنهم الانصياع لأوامر عسكرية تصدر لهم، دون أن تكون متسقة مع الفتاوي الدينية التي يصدرها الحاخامات والسلطات الدينية".
وفي تطورات المشهد الاستيطاني على الأرض، قال التقرير: "جاءت تصريحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف والفاشي، إيتمار بن غفير، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين. وقد أثارت أقواله ضجة كبيرة وردود فعل غاضبة تردد صداها حتى في واشنطن. وفي الحقيقة لم يكن بن غفير يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين بمن فيهم زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" الارهابيتين وغيرهما من منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية. مثل هذه الأقوال تبناها ودافع عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإن بكلمات يشوبها الغموض، فنتنياهو استبدل حرية الحركة بحرية الحياة في لغة لا تخلو من نزعة عنصرية تعطي للمستوطن حرية الحركة والحياة في وقت يحجبها عن المواطن الفلسطيني، الذي إذا تحرك دفاعًا عن أرضه أصبح مثيرًا للشغب في أحسن الأحوال. ما جاء على لسان كل من بن غفير ونتنياهو يعكس جوهر موقف الحركة الصهيونية العنصري، لا يوجد مجال للمساواة، فحرية الحركة أو الحياة للمستوطن تستمد مشروعيتها من فكرة التفوق اليهودي، من الأبارتهايد، الذي يرى فيه مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية امتيازًا. في الضفة الغربية تنتشر نحو 23 كتيبة عسكرية (فرقة يهودا والسامرة، لواء كفير وعدد من كتائب الاحتياط، التي يجري استدعاؤها عند الحاجة) لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين، هذا غير كاف بالنسبة للفاشي بن غفير، ومن هنا أعطى تعليماته بتسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص، حتى ارتفع عدد من يحمل السلاح من المستوطنين من 150 الفًا إلى 165 الفًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وفي هذا السياق انتصر سموتريتش لزميله في الفاشية بن غفير وشن هجومًا حادًا على الإدارة الأميركية، متهمًا المسؤولين في واشنطن بـ"النفاق"، وذكرهم كيف تصرفوا في أفغانستان و العراق مؤكدًا أنه لن يسمح بأن تقدم الادارة لجيش الاحتلال أو للمستوى السياسي المواعظ حول الأخلاق المتعلقة بحقوق الإنسان".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.