البث المباشر
في أعقاب أقوال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، خبراء قانون إسرائيليون حذروا من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
أفادت مصادر إعلام إسرائيلية، اليوم، الخميس، بأن خبراء قانون إسرائيليون حذروا من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا على وجه الخصوص.
ونقلت وسائل الإعلام عن رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب وجاء فيها: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن من يؤدي الخدمة العسكرية، ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفًا، سيكون معرضًا للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".
وقدم المدير السابق للدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية، غال لافارطوف، إفادة للمحكمة العليا مؤخرا، قال فيها إنه "في جميع الحالات التي اعتنينا بها، استند الادعاء المركزي الذي سمح بإغلاقها أو إيقاف الخطوات الجنائية إلى استقلالية جهاز المحاكم الإسرائيلي، الذي بإمكانه اتخاذ إجراءات جنائية بنفسه ضد مواطنين، مهما كانوا رفيعي المستوى، وبضمنهم قادة أو ضباط الجيش، إذا خالفوا القانون".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه في أعقاب أقوال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، عبر مسؤولون إسرائيليون وخبراء في القانون الدولي عن تخوف في أعقاب التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين التي يطلقها مسؤولون سابقون في جهاز الأمن ووزراء، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وحذروا من أن إسرائيل تقترب من إجراءات جنائية ضدها في محاكم دولية.
مشيرةً في هذا السياق إلى تفوهات سموتريتش حول "محو بلدة حوارة" الفلسطينية، وإلى أنه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، ينفذ عمليات في المناطق C في الضفة الغربية ويُنظر إليها على أنها ضم فعلي لهذه المناطق إلى إسرائيل.
كذلك أشارت الصحيفة إلى ما قاله بن غفير، إن "حقي وحق زوجتي وأولادي بالتجول في يهودا والسامرة أهم من حق العرب بالتنقل"، تعزز الاتهامات لإسرائيل بأنها تمارس سياسة أبارتهايد.
وقال محامي الدفاع السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيك كاوفمان، إنه "كلما صرح وزراء إسرائيليون في وسائل الإعلام بطريقة يمكن تفسيرها كدعم لسياسة حكومية تشمل ممارسات غير إنسانية في إطار نظام قمعي وتفوق عرقي، فإن الطريق إلى إجراءات جنائية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين تكون أقصر وأسرع".
