ارتقى الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عامًا)، من بلدة حوسان غرب بيت لحم، بعد نقله من السجون الإسرائيلية إلى مستشفى "شعاريه تسيدك"، في تطوّر يضاف إلى سلسلة طويلة من الوفيات داخل المعتقلات منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقد أبلغت هيئة الشؤون المدنية كلا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بارتقاء السباتين فور وصوله إلى المستشفى، علما أنه اعتقل في 24 حزيران/ يونيو 2025.
الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين
ارتقاء 85 أسير في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023
وبإرتقاء السباتين، ترتفع حصيلة ضحايا الحركة الأسيرة منذ اندلاع الحرب إلى 85 ضحية ممن تم التعرف على هوياتهم، وهي الحصيلة الأعلى في تاريخ الأسر الفلسطيني، ما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحركة الأسيرة منذ ذلك العام إلى 322 ضحية، في حين لا تزال هويات عشرات الضحايا من معتقلي غزة مجهولة بسبب استمرار سياسة الإخفاء القسري.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، فقد عُقدت جلسة محكمة للأسير السباتين في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وحضر أفراد عائلته الجلسة دون أن يلحظوا أي مؤشرات على تدهور صحي خطير، رغم أن الشاب كان قد تعرّض لإصابة خطيرة في البطن قبل عام من اعتقاله، إلا أن وضعه الصحي استقر لاحقًا حسب ما كانت تؤكده التقارير الطبية المتداولة حينها.
جريمة قتل بطئ عبر الإهمال الطبي والتعذيب
وتؤكد المؤسستان أن ما جرى معه يدخل في إطار جريمة قتل بطيء تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى عبر الإهمال الطبي، والتعذيب، والحرمان من العلاج.
وتشير المؤسستان إلى أن أعداد الضحايا داخل السجون تجاوزت المئة منذ بدء الحرب، استنادًا إلى تقارير حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، بينما جرى الإعلان رسميًا عن هوية 85 ضحية فقط، في حين يبقى العشرات من أسرى غزة تحت بند الإخفاء القسري، إضافة إلى عشرات المعتقلين الذين أُعدموا ميدانيًا، وفقًا لمعطيات تُوصف بأنها صادمة وغير مسبوق.
ويأتي ارتقاء السباتين في ظل تسارع مساعي الحكومة الإسرائيلية نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، الأمر الذي اعتبرته الهيئات الحقوقية الفلسطينية مؤشرًا إضافيًا على تصعيد خطير يستهدف إنهاء الضمانات الإنسانية والقانونية المتبقية للأسرى.
كما ربطت هذه الهيئات بين الانتهاكات المتصاعدة ومرحلة تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منصبه، إذ شهدت السجون منذ ذلك الوقت ارتفاعًا حادًا في أعداد الوفيات، إلى جانب سياسة ممنهجة تهدف إلى سلب الأسرى الحد الأدنى من حقوقهم.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن الواقع داخل السجون تجاوز كل التعابير، مشيرة إلى وجود منظومة عقابية جديدة تشكّلت بعد الحرب، تقوم على تدمير الأسير نفسيًا وجسديًا عبر التعذيب، والتجويع، والإعدام البطيء، وسلب الحقوق الأساسية، وتحويل العلاج الطبي إلى أداة قمع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تعرض معتقلين لإعتداءات جنسية داخل السجون الإسرائيلية
كما تُسجّل شهادات متزايدة حول تعرض معتقلين لاعتداءات جنسية، بينها حالات اغتصاب، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسرى وتحطيمهم.
إلى جانب ذلك، تسبّبت الظروف المروّعة داخل السجون في تفشّي أمراض وأوبئة، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس) الذي بات، بحسب المؤسسات الحقوقية، أداة إضافية للتنكيل، نتيجة الاكتظاظ، وغياب النظافة، ومنع العلاج.
وتشدّد المؤسستان على أن ارتقاء الأسرى بات يتم بوتيرة شهرية تقريبًا، ما يدل على نية واضحة لدى السلطات الإسرائيلية في استمرار سياسة القتل البطيء داخل المعتقلات.
ولا يتوقف الأمر عند القتل داخل السجون، إذ تواصل إسرائيل احتجاز جثامين الضحايا وحرمان عائلاتهم من توديعهم، فيما تُجرى تحقيقات شكلية تتواطأ فيها أجهزة القضاء الإسرائيلي، بهدف طمس الحقائق ومنح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات.
كما تكشف صور جثامين معتقلين سُلّمت لاحقًا عن حجم التعذيب الذي تعرّضوا له، الأمر الذي اعتبرته المؤسسات الحقوقية دليلًا قاطعًا على الإعدامات الميدانية.
توقعات بإرتفاع حصيلة الضحايا في السجون الإسرائيلية
ومع استمرار الجرائم اليومية في السجون الإسرائيلية، تتوقع المؤسسات الحقوقية ارتفاع عدد الضحايا، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر كليًا إلى مقومات الحياة، وتشمل تعذيبًا ممنهجًا، وتجويعًا، وحرمانًا من الرعاية الصحية، واعتداءات جسدية وجنسية، إضافة إلى ظروف احتجاز غير إنسانية أدت إلى انتشار الأمراض المعدية.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد السباتين، ودعت المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما طالبت بفرض عقوبات دولية تعزل إسرائيل، وإنهاء حالة العجز الدولي التي رافقت حرب الإبادة، إلى جانب وقف الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل بفعل دعم دولي يسمح لها بالتصرف كدولة فوق القانون.
اقرأ أيضا
قوات الجيش تهدم منشآت بالقدس وتوثيق 418 انتهاكا ضد التجمعات البدوية
