كخطوة جديدة ضمن قوانين الحكومة الإسرائيلية اليمينيّة، تدفع الحكومة بمشروع قانون قدمه وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين
يسمح القانون للشّرطة باستخدام كاميرات التّعرف على الوجوه في الحيّز العام،يشمل مواقع التظاهر والاحتجاجات
يجدر الذّكر بأن الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلّة على القانون
بحسب صحيفة "هآرتس" من المقرر أن يطرح مشروع القانون لمناقشة اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الإثنين، كما وأشارت الصحيفة إلى أنّ المشروع الأولي للقانون ينص على أن قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجوه سيكون منوطًا بموافقة ضابط شرطة دون تحديد رتبته.
وأشارت مصادر إسرائيليّة أن القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات يدفع بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى قانون "التفتيش" الذي من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش أجهزة المشتبه بهم في الضلوع بجرائم خطيرة
أشارت صحيفة "هآرتس" إلى انتقادات واسعة لمشروع القانون في ظل "المخاوف من الإضرار بالخصوصية وبسبب الرقابة الهزيلة التي يفرضها القانون على استخدام الشرطة للكاميرات"؛ ووفقا لمشروع القانون فإن "نصب الكاميرات يهدف إلى "منع أو إحباط الجرائم الخطيرة أو الكشف عنها".
كما يهدف نصب الكاميرات إلى "تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها".
وقد ورد التخوف من انتهاك الخصوصية عدة مرات في نص مشروع القانون، والضمانات التي يقدمها القانون لعدم انتهاك الخصوصية هو أن نصب الكاميرات بواسطة الشرطة سيتم "بالقدر الذي لا يتجاوز ما هو مطلوب".
يجدر الذّكر لإلى أنّ القانون لا يضمن وجود رقابة أو جهة قضائية تشرف على استخدام الشرطة للمواد التي تقدمها كاميرات مراقبة الوجه، فيما يقدم تسهيلات كبيرة للشرطة بما يسمح لها بالوصول الواسع والسهل للمواد، دون رقيب؛ إذ يلزم القانون الشرطة بإخطار المستشارة القضائية للحكومة بشأن استخدام هذه الكاميرات مرة واحدة سنويا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.