أعربت أطر وهيئات تعليمية وتربوية في المجتمع العربي بالبلاد عن قلقها من مشروع قانون جديد صدّقت عليه، حديثا، لجنة التربية والتعليم في الكنيست ، يهدف إلى فرض رقابة على المعلمين والمعلمات بادعاء مكافحة "الإرهاب".
ويقضي القانون الجديد بإقصاء موظف وفصله إداريا وليس من خلال قرار محكمة، من جهاز التربية والتعليم، إذا ثبت أنه يتماهى مع "الإرهاب"، أو يؤيد نضال مسلح لدولة عدو أو تنظيم معاد لإسرائيل. كما يمنح القانون الجديد إمكانية منع تحويل ميزانية لأي مؤسسة تعليمية أهلية وفقا لرأي وزير التربية والتعليم إذا ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى مع "منظمة إرهابية"وقدّم مقترح القانون عضو حزب "الليكود"، عميت هليفي.
