سموتريتش يتحرك لخفض ضريبة الوقود مجددًا مع اقتراب البنزين من مستوى قياسي

يتجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إجراء خفض جديد في الضريبة المفروضة على الوقود، في محاولة للحد من الارتفاع المرتقب في أسعار البنزين، بعدما أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية أن السعر سيصل إلى 8.27 شيكل للتر اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

وعقد سموتريتش، الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار المسؤولين في وزارة المالية لبحث إمكانية خفض الضريبة مجددًا، في وقت يستمر فيه اعتراض المستوى المهني في الوزارة على هذه الخطوة، التي تأتي بعد خفض سابق أُقر في سبتمبر الماضي.

ووفق التسعيرة التي أعلنتها وزارة الطاقة والبنى التحتية، سيرتفع الحد الأقصى لسعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في محطات الخدمة الذاتية إلى 8.27 شيكل، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، بزيادة قدرها 52 أغورة مقارنة بالسعر الحالي البالغ 7.75 شيكل.

أما تكلفة الخدمة الكاملة، فستبقى عند 26 أغورة إضافية لكل لتر، من دون تغيير عن التسعيرة السابقة. ويدخل السعر الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وأوضحت إدارة الوقود والغاز أن التسعيرة الجديدة تتضمن بالفعل التخفيض الحالي في ضريبة الوقود، والبالغ 50 أغورة للتر، والذي تقرر أن يستمر حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وأرجعت وزارة الطاقة الزيادة المرتقبة إلى ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق العالمية بنحو 13%، في ظل صعود أسعار النفط واستمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام واستقرار سوق الطاقة العالمي.

كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 3% في زيادة تكلفة الوقود، ما انعكس على التسعيرة المحلية. وبذلك تجاوز السعر الجديد المستوى الذي كان قد سجله البنزين في مطلع سبتمبر، عندما بلغ 8.25 شيكل للتر، وهو مستوى قياسي سابق.

وكان سموتريتش قد أصدر في السابع من سبتمبر أمرًا مؤقتًا بخفض ضريبة الوقود بمقدار 50 أغورة للتر، ما أدى حينها إلى انخفاض سعر البنزين من 8.25 إلى 7.75 شيكل للتر. ويستمر القرار حتى نهاية أكتوبر.

وجاء الخفض السابق رغم اعتراض المستوى المهني في وزارة المالية، وسط مخاوف أُثيرت حينها بشأن ارتباط الخطوة بالفترة الانتخابية واعتبارها جزءًا من "اقتصاد انتخابات".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ووفق المعطيات الواردة، صادقت المستشارة القضائية للحكومة على الخطوة السابقة رغم الاعتراضات المهنية، فيما نُشرت آنذاك وجهة النظر القانونية للمستشار القضائي في وزارة المالية بشأن القرار.

ويبحث سموتريتش الآن إمكانية خفض إضافي للضريبة، وهو ما سيجعل التدخل في مكوّن الضريبة للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، بهدف الحد من أثر الارتفاع العالمي على السعر المحلي.

وقال مكتب وزير المالية إن "الخفض صحيح في هذه الفترة من أجل دفع النمو في الاقتصاد الإسرائيلي"، بينما يستمر الموقف المعارض من جانب المستوى المهني في الوزارة.

وفي حال إقرار الخفض الجديد، سيأتي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وبعد أن أدى التخفيض السابق إلى كبح جزء من الزيادة في أسعار البنزين قبل أن تعود الأسعار للارتفاع إلى مستوى 8.27 شيكل للتر. اقرأ/ي أيضًا|سموتريتش يدعو إلى ضم مناطق من غزة وحرمان سكانها من الأمل بإعادة الإعمار