وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
ويجدد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها حول ما يتعلق بحماية المدنيين.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات، وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إنه من المتوقع التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، وإن موقف الولايات المتحدة إزاء المشروع لم يتغير، إذ لا تزال تعتقد أن اعتماد قرار في مجلس الأمن قد يؤثر سلبا في المحادثات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.