طالبت حكومة نتنياهو، أمس بتأجيل آخر للمدة التي منحتها إياها المحكمة العليا لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود الأرثوذكس المتطرفين، والتي أوشكت على الانتهاء.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد حددت يوم 31 مارس/آذار الماضي موعدا لانتهاء المهلة، ثم مددتها مجددا، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل/نيسان الجاري بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.
وطلبت وزارة العدل، في طلبها الجديد التأجيل حتى 20 مايو/أيار المقبل، مشيرة إلى تأخر في تعيين محام حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي في الأيام القليلة الماضية"، وهي أحداث قالت الحكومة "إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري".
وكانت هذه إشارة فيما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيّرة، وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل/نيسان الجاري وتصاعد الحرب على الجبهة الشمالية والاستعدادات الإسرائيلية لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم "لسحق" حركة حماس كما تقول، ولم يصدر رد بعد عن المحكمة العليا.
يذكر أن إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد أصبح قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.