تشير تقارير من صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقشون خلف الكواليس خطة موسعة لما بعد الحرب في قطاع غزة.
تهدف إلى تقاسم الإشراف على القطاع مع دول عربية والولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن نتنياهو كان يتجنب مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب لعدة أشهر، في محاولة للتوفيق بين مطالب حلفائه اليمينيين المتطرفين بإعادة بناء المستوطنات في القطاع، وبين الشركاء الأجانب الذين يرغبون في عودة غزة للحكم الفلسطيني.
وأكد التقرير استنادا إلى 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستفعل هذه الخطة مقابل تطبيع العلاقات مع دول عربية.
ووصفت المسؤولين والمحللين العرب الخطة بأنها غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا توفر طريقاً واضحاً نحو إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما أوردته الصحيفة.
اما بعد الحرب:
بموجب الاقتراح المذكور، يتضمن التحالف العربي الإسرائيلي المزمع التعاون مع الولايات المتحدة تعيين قادة في غزة لإعادة إعمارها وإصلاح منظومتها التعليمية والحفاظ على النظام العام.
وخلال فترة تمتد بين 7 و 10 سنوات، سيحصل سكان غزة على فرصة التصويت على خيار استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم القطاع والضفة الغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطة تفتقر إلى تحديد وضع السلطة الفلسطينية وإشارة إلى سيادتها الكاملة، وتفرض استمرارية عمل الجيش الإسرائيلي داخل غزة خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد نتنياهو على رفضه لفكرة السيادة الفلسطينية الكاملة وعدم مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.
ونقلت نيويورك تايمز عن توماس أر نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل الذي تمت استشارته بشأن الخطة، أن "الاقتراح مهم ويظهر أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وفيما يتعلق بالمصادر المطلعة، أفاد رجال الأعمال الذين شاركوا في إعداد الخطة بأنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة وعرضوها على المسؤولين الإسرائيليين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.