إسرائيل تلغي قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية وتتخذ إجراءات ضد السلطة

أعلنت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء عن إلغاء ما يُعرف بقانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية.

واتخذت سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وذلك بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن "إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية".

وأوضح غالانت أن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن"، وأعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في المنطقة.

وفي إجراء أخر، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "من الآن وحتى إشعار آخر".

وقال سموتريتش: "أبلغت نتنياهو أنني لا أنوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر"، وأوضح أنه ألغى "تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم".

وجاءت هذه القرارات بعد أن أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اليوم الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وقد قوبلت هذه الخطوة بترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.

وأكد رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري.

وأوضح أن الحرب في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.

وفي إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو/أيار.

وقال سانشيز: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره الاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة"، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.

أما في أيرلندا، فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفاً أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.